ألقى رئيس ولاية جوبالاند الصومالية كلمة طويلة استمرت زهاء ساعة تقريبا أمام أعضاء برلمان جوبالاند، وذلك في مناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية الثانية له بتاريخ 7-3-2020م، وغطت كلمة الرئيس عددا من القضايا السياسية، والإقتصادية، والأمنية،والدستورية، والمصالحة، والحروب الدائرة في محافظة غدو بين قوات الحكومة الفيدرالية، وقوات جوبالاند، إضافة إلى التدخل الخارجي في الصومال، وموقف جوبالاند حيال عدد من القضايا الراهنة.
وفي مستهل الخطاب تحدث الرئيس أحمد مدوبي عن جهود جوبالاند الرامية إلى إرساء دعائم إدارة جوبالاند، المتصلة في المجالات الأمنية، والعسكرية، والمالية، والحكم المحلي، واستعدادهم في كل الأوقات إلى محاربة حركة الشباب الإرهابية، ووصفها بأنها تشكل تهديدا للصومال ولدول المنطقة كذلك.
وامتدح أحمد مدوبي النظم المالية لجوبالاند، وفي هذا السياق أكد اعتماد وزارة المالية على أنظمة وقوانين مالية عصرية والتي تحارب صور الفساد وفق تعبيره.
وفي شأن الخدمات العامة، أكد تقديم الخدمات إلى المواطنين حسب الإستطاعة، وحل الخلافات والمشاكل الطارئة فيما بينهم مثل النزاع على ملكية الأراضي.
أخطاء إرتكبتها الحكومة الفدرالية وفي شأن علاقة الولايات الفدرالية بالحكومة الفدرالية الصومالية، تحدث عن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الفدرالية بحق الولايات ومنها:-
1. تخريب وتدمير الولايات الفدرالية الصومالية
2. تعليق الجهود الرامية إلى مراجعة الدستور الإنتقالي.
3. استخدام القوة العسكرية ضد المناطق الآمنة في جوبالاند، وغلمذغ.
4. فرض الحظر الجو على مناطق جوبالاند، وهذا يأكد عدم قدرة الحكومة الصومالية إدارة هذا الملف.
5. وقف القتال ضد حركة الشباب المتشددة وفق ما قاله.
وأكد وجود قاسم مشترك بين تصرفات قادة الحكومة الصومالية الفدرالية، وقادة حركة الشباب الإرهابية، فالأخيرة تصف من يعارضها بأنه مرتد، وحلال الدم، ولا تقبل الحوار، وتستخدم السلاح ضدهم بينما قادة الحكومة تصف المعارضة السياسية بأنها خائية الوطن، ومتعاونة مع أعداء الوطن، ولا يمكن التحاور معهم، وتستخدم السلاح ضدهم.
بيد أن رئيس ولاية جوبا لاند أكد استعداده الحوار مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو بصورة مباشرة، وقال بالحرف الواحد ” أنت رئيسي فلنتحاور، وخذ ما يعطيك الدستور، واعطيني ما يمنح لي الدستور” أما شأن التدخل الخارخي في الضومال، فقد دعا إلى وقفها فورا، ودعم الصومال فيما يحقق الاستقرار السلام في الوطن، وليس فيما يخرب الوطن، ويرجعه إلى الوراء حسب تعبيره.
رسائل موجهة إلى الخارج وفي هذا السياق أرسال رسائل في غاية الأهمية إلى الدول التالية:-
1. على تركيا وقف تدريب الجيش الصومالي لغياب قيادة صومالية قادرة على تولي شؤون البلاد، وتوجيه القوات إلى الجهة الشرعية، علما بأنها تستخدم الآن ضد الشعب، وتساءل متي ظهرت العداوة بيننا وبين الأتراك؟.
2. وطلب قطر وقف التمويل المالي عن الصومال بغرض تخريب الدولة الصومالية، والتلاعب بها وفق تعبيره.
3. أما القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال، وفي محافظة غدو بالتحديد، فطلب محاسبة ضباط الجيش الإثيوبي بسسب تدخلهم في جوبالاند لصالح الحكومة المركويةـ ووصف تصرفاتهم بأنه غير أخلاقي.
من جهة أخرى كشف رئيس أحمد مدوبي أن الحكومة الفدرالية الصومالية عرضت عليه عشرين مليون دولار مقابل التنازل عن سلطة ولاية جوبالاند، إلا رفض ذلك رفضا مطلقا. وعن علاقة جوبالاند بكينيا، أكد أن جوبالاند صومالية ولا تتباعها لكينيا، ويجب أن يعرف الجميع ذلك، وعلاقة جوبالاند مع كينيا هي علاقتها مع بعثة القوات الإفريقية فقط، ودعا القوات الإفريقية المشاركة في حماية الدولة الصومالية، والدفاع عن الدولة ومحاربة حركة الشباب، وعدم التورط في الصراعات الداخلية الصومالية.
إجراءات الحكومة ضد جوبالاند وأكد أحمد مدوبي ضياع الثقة بين الحكومة المركزية وبين جوبالاند، إضافة إلى الولايات الفدرالية الأخرى بسبب الممارسات والتصرفات التالية:
1. فرض إجراءات غير شرعية في مطار آدم عدي الدولي ضد موظفي جوبالاند، واحتجازهم فيه.
2. فرض حظر جوي على مناطق جوبالاند لأسباب غير قانونية، وهذا يأكد عدم اهليتها إدارة الملاحة الجوية الصومالية.
3. استخدام الجيش الصومالي ضد ولاية جوبالاند.
4. حل الخلافات السياسية بين الحكومة الفدرالية والولايات، لم يعد ممكنا حتى الآن.
5. إنهيار جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي، بسبب عدم حماية أسرار الدولة الصومالية.
6. أما قضية صوماللاند فهي تحتاج إلى اتخاذ خطوات تصالحية، وزرع الثقة بين الجانبين، ووقف الخطوات التصعيدية ضد صومالي لاند، وأن القضية لن تحل زيارة مفاجئة لرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو إلى هرجيسا بل تحتاج إجراء مفاوضات وحوارات معمقة وهادئة. قضايا التعاون بين الجانبين وأكد رئيس ولاية جوبالاند الصومالية العمل مع الدولة الصومالية في تنفيذ القضايا التالية دون شروط:
1. مشروع إعفاء الديون عن الصومال الذي انطلق في عام 2015م، وأنه مشروع وطني يجب تحقيقه،وإبعاده عن الخلافات السياسية.
2. المشاركة في الجهود الرامية إلى تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 202-2021م.
3. مراجعة الدستور الإنتقالي، وذلك عبر تشكيل لجنة مستقلة لا تخضع لسلطة الحكومة الفدرالية. تجدر الإشارة إلى أن خطاب الرئيس أحمد مدوبي، كان قويا، وهادئا في نفس الوقت، ولم يكن متوترا أثناء القائه الخطاب، كما أنه مستوعبا التحديات الماثلة أمام الدولة الصومالية، وسبل حلها واحتوائها،و لم يكن بعيدا عن الدستور، وضرورة الإنصياع اليه،والإحتكام له.
