مقديشو (قراءات صومالية)- صادق مجلس الشعب الصومالي للبرلمان الفيدرالي اليوم الإثنين بأغلبية ساحقة على مشروع قانون جهاز المخابرات والأمن الوطني ، وهي المرة الأولى التي يكون فيها لجهاز الأمن القومي قانون رسمي منذ إنشائه في 8 يناير 1970 إثر الانقلاب العسكري بزعامة اللواء محمد سياد بري.
وصوت لصالح القانون 144 نائباً، بينما امتنع ثلاث نواب عن التصويت ، ورفض نائب واحد ضد القانون.
وفي صفحة جهاز الأمن والمخابرات على موقع تويتر شكر مدير جهاز الأمن مهد محمد صلاد للنواب على هذه الخطوة الجيدة، مشيرا إلى أن هذا القانون مهم للحرب مع عد البلاد “الخوارج”.
وكان جهاز الأمن ، الذي ظل يعمل تحت أسماء مختلفة منذ إنشائه ، مثل NSS في الحكم العسكري، و NISA منذ الحكومات الانتقالية، كان يعمل بموجب مراسيم وتوجيهات صادرة عن رؤساء البلاد.
وسيكون لجهاز الأمن والمخابرات قانون يمكن المحاسبة على إطاره، مقارنة مع تاريخ الجهاز الطويل والمظلم من حيث القمع والاعتقال التعسفي.
وأصبح مدير الجهاز الحالي السيد مهد محمد صلاد أول مدير يجرؤ على إضفاء الشرعية على جهاز الأمن والمخابرات منذ إنشائه بمرسوم عسكري مطلع السبعينات.
