في مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية فإن سكان الإقليم الصومالي بإثيوبيا معظمهم رعاة متنقلون أو رعاة مزارعون، وأن الثروة الحيوانية في الإقليم يعدّ من أقوى الثروات حيث يقدر عدد رؤوس المواشي في الإقليم نحو أربعين مليون ماشية، وقد أولت الحكومة منذ خمسة أعوام اهتماما كبيرا في قطاع الثروة الحيوانية والإشراف الطبي والصحي لهذه المواشي، ورعاية حقوق الرعاة حسب القوانين والدستور، وتغيير السياسات السابقة تجاه الرعاة.
وينص الدستور في مادته 89 على إعطاء الرعاة حقوق إضافية وتحسين معيشتهم، وقد أسست الحكومة المحلية 283 مركزا بيطريا من أصل ألف ومائتين مركزا للبيطرة، وقامت بإعداد أماكن مخصصة للرعي الاحتياطي عن حدوث مواسم الجفاف الشديدة.
وقامت الحكومة المحلية بتأسيس مركزين لتدريب رعاة المواشي من أصل تسعة مراكز للتدريب، كما قامت بافتتاح مُختبرين للمواشي من أصل أربع مختبرات، وقامت الحكومة بتطور أسواق المواشي، وتسهيل حركة المواصيل وذلك ببناء الطرق والجسور.
وفي مجال تطوير القطاع الزراعي قامت الحكومة المحلية بتطوير خطط ناجعة لتطوير الزراعة في الإقليم والثروات الطبيعية ورفع إنتاج المحاصيل الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وقامت بتدريب المزارعين وذلك بالتعاون مع هيئات فيدرالية ودولية، وقامت بتدريب موظفي وزارة الزراعة في حكومة الإقليم، وتحسين قدراتهم الإدارية.
وفي عام 2010م كانت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 389 ألف هكتار، ووصلت في عام 2015 إلى 770 ألف، وفي عام 2010 كانت محاصيل الإنتاج سبعة ملايين، ووصلت عام 2015 إلى 23 ملايين، ووصلت الجرافات الزراعية إلى 1394 جرافة، وتوزيعها للمزارعين بدلا من التجار، وازداد عدد المستفيدين من الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
وأتاح توفير الأمن في الإقليم مقارنة بما سبق مستثمرين وطنيين وأجانب في القطاع الزراعي إلى الاستثمار في هذا القطاع، وقامت الحكومة بتوفير قنوات مائية للزراعة يصل طولها في بعض الأماكن إلى 32 ألف كيلومير.
وفي مجال الأمن الغذائي فإن الإنتاج الزراعي في الإقليم يكفي %41 من سكانه، وقامت الحكومة ببناء 21 مخزن كبير للأغذاية خاصة القمح، واثنين من الأسواق التجارية للإنتاج الزراعي .
وفي مجال البنى التحتية فإن الإقليم شهد تهميشا من قبل الحكومات الإثيوبية المتعاقبة في العقود الماضية، غير أن الحكومة المحلية بعد التغيير قامت ببناء طرق سريعة ومتطورة لتيسير الحركة التجارية والاتصال، وقامت الحكومة بتعبيد طرق تصل مجموعها 1384 كيلومتر، وتم بناء عدة جسور يصل عددها إلى خمسة، انتهى ثلاثة منها.
وفي مجال الإسكان فإن الحكومة قامت بتوسيع شوارع المدن الكبيرة وإنارتها، وتمت إعادة تخطيط العاصمة جكجكا من حيث الإسكان والطرق والصرف الصحي، وتوفير الطاقة الشمسية لتوفير الخدمات الأساسية، وتم بناء وحدات سكنية في عدة مدن منها وجالي وقبري بيح.
كما قامت الحكومة المحلية بإعادة بناء المكاتب الإدارية للحكومة والبرلمان وبناء وحدات سكنية وفيلات وفنادق للضيافة.
