مقديشو (قراءات صومالية)- أعلنت الحكومة الصومالية هذا الأسبوع أنها تخطط لإغلاق المحاكم المدنية التي تديرها حركة الشباب خلال العامين المقبلين.
وفي تصريحه أقر وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية أحمد معلم فقهي بأن العديد من الصوماليين يطلبون العدالة من تلك المحاكم التي تديرها حركة الشباب، حيث إن النظام القانوني الصومالي ما زال ضعيفا.
لكن خبراء صوماليين يقولون إن إغلاق مثل هذه المحاكم لن تكون مهمة سهلة.
قال وزير الداخلية إن الحكومة تخطط لإغلاق تلك المحاكم السرية التي تديرها حركة الشباب، والموجودة في مقديشو ومحيطها خاصة في قرية البصرة القريبة من مقديشو، وأجزاء من مديرية داينيلي، ومناطق أخرى في ضاواحي مقديشو ومحافظة شبيلي السفلى.
Post Views: 114