مقديشو (قراءات صومالية)- تمكنت الحكومة الصومالية من تجميد سبعة ملايين دولار وإغلاق 670 أرقام هواتف و110 حسابات تجارية، بعد عمليات استهدفت الأنشطة المالية لجماعات مرتبطة بالإرهاب.
وجاء في بيان صحفي للحكومة أن “الحكومة الصومالية عازمة على مواصلة مكافحة الشلل المالي ضد حركة الشباب “الخوارج”، وتشكر رجال الأعمال والجالية الصومالية بشكل عام على تعاونهم المستمر مع الحكومة الصومالية”.
وكانت تلك الأرقام الهاتفية تستخدمها حركة الشباب للتهديد وجمع أموال الابتزاز من رجال الأعمال الصوماليين.
وحذر البيان رجال الأعمال والمجتمع من السماح لأنفسهم بدفع أموال الابتزاز التي تأخذها الحركة من الشعب الصومالي.
ولم يكشف البيان عن المؤسسات المالية والحسابات التي فتحتها حركة الشباب في البنوك المحلية، وما إذا كان هناك أي إجراء اتخذته الحكومة ضد هذه المؤسسات المالية.
ورغم أهمية هذه الخطوة في الحرب المالية ضد حركة الشباب، إلا أن هذا المبلغ ضئيل للغاية مقارنة بالدخل السنوي للحركة، والذي تقدره المخابرات الأمريكية بنحو 180 مليون دولار.
وقامت الحكومة الصومالية في العام الماضي بإجراءات صارمة لتجفيف منابع دخل الحركة المالية، لتقويض نفوذها المالي المتنامي في السنوات العشرة الماضية.
وكانت الحركة تحصل ما يقارب 100 مليون دولار أمريكي سنويا أو أكثر أحيانا وفق تقرير صدر من وزارة الخارجية الأمريكية، قبل إطلاق الخطة المالية الجديدة عليها بغية وقف الأموال المتدفقة إلى جيوب الحركة،عبر استخدام وسائل الترهيب والخوف،والرعب ضد المواطنين الصوماليين.
