مقديشو (قراءات صومالية)- التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس الاثنين نظيره الإريتري أسياس أفورقي في أسمرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل تصاعد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية الاتفاقية البحرية الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي.
كانت أريتريا التي كانت جزءا من إثيوبيا وانفصلت عنها في 1993م صرحت قبل شهور بأنها ترفض طمح إثيوبيا في إيجاد منفذ بحري وانتهاك سيادة الدول المجاورة لها.
وصرحت كل من السودان وجيبوتي التأكيد على دعم حماية السيادة الإقليمية للدول الأعضاء في منظمة الإيغاد، وفقا للوائح وقوانين إيغاد والاتحاد الأفريقي في إشارة إلى اتفاقية مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وقال بيان لوزارة الجارجية الجيبوتي: إن من المهم حماية استقلال وسلامة ووحدة أراضي الدول الأعضاء في منظمة إيغاد الإقليمية.
من جهته تلقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود دعوة رسمية من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس حسن شيخ خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ،بالإضافة إلى الأطماع الإثيوبية على الأراضي الصومالية.
وتعتبر مصر من الدول المؤثرة في المنطقة التي لها خلاف معروف مع إثيوبيا بشأن سدّ النهضة على النيل الأزرق، حيث تعتبر بناء السد تهديدا بالتحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة.
كما تعتبر أريتريا وجيبوتي والسودان دول لها حدود مع إثيوبيا وتطل كلها على البحر الأحمر.
وندد الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، رداً على أسئلة تتعلق بموقف واشنطن من الاتفاق خلال مؤتمر صحافي “إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة من المنطقة”، وأضاف أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية على حدودها عام 1960.
وفي خطوة استفزازية أدت إلى تصعيد التوترات الإقليمية، التقى وفد عسكري من أرض الصومال، بقيادة رئيس الأركان اللواء نوح إسماعيل تاني، مع نظيره الإثيوبي المشير برهانو جولا، في مقر قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا.
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب اتفاق مثير للجدل تم توقيعه الأسبوع الماضي بين الطرفين، يمنح بموجبه إثيوبيا إمكانية الوصول إلى شريط يبلغ طوله 20 كيلومترًا من ساحل البحر الأحمر (خليج عدن) بالقرب من جيبوتي تستأجره أرض الصومال لمدة 50 عامًا.
وتعتبر جولات الرئيس الصومالي في المنطقة عملية إعادة اصطفاف إقليمية ضد إثيوبيا.
وكانت إثيوبيا والصومال وأريتريا توصلت إلى اتفاقية ثلاثية عام 2018 في ظل رئاسة الرئيس السابق للصومال محمد عبد الله فرماجو، إثر تولي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد منصبه، على الرغم من أن تفاصيل هذه الاتفاقية لم يتم الكشف عنها.
ويبدي المحللون قلقهم من أن الأزمة الحالية قد تنسف بهذا التقارب الثلاثي.
من جهتها أعربت الحكومة الصومالية الفيدرالية عن أسفها إزاء التصرفات الغريبة لإدارة أرض الصومال التي تحاول إسكات وسائل الإعلام وسكان المناطق الشمالية من البلاد الذين يحتجون على الاتفاقية غير القانونية التي تنتهك استقلال وكرامة الشعب الصومالي من قبل الحكومة الاثيوبية.
وأعربت الحكومة الفيدرالية عن كامل تقديرها وشكرها للشعب الصومالي عامة، وخاصة سكان المناطق الشمالية الذين نددوا بالانتهاكات الإثيوبية للأراضي الصومالية.
وقد قوبلت هذه الاتفاقية بمعارضة واسعة النطاق في مناطق القومية الصومالية، لأنها تبرر رغبة إثيوبية الطويلة الأمد في الوصول إلى منفذ بحري إثر انفصال أريتريا عام 1993م.
