مقديشو (قراءات صومالية)- صرح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن مسيرة تعديل الدستور وإخراجه من دستور انتقالي استغرق وقتا طويلا أكثر من عقد من الزمن، وأنه من غير المعقول أن يفوض البرلمان الحادي عشر الحالي لشأن تعديل الدستور الانتقالي للبرلمان الثاني عشر القادمكما وقع في البرلمانات السابقة ما بين عامي 2012 و2022.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود في تعليقه على خطبة الجمعة في القصر الرئاسي إن الدستور وثيقة عقدية اجتماعية يمكن تعديله في كل مرة حسب الحاجة، وهو يترجم عن وضع الأمة وحاجاتها الأساسية، ولا يمكن عرضه على العشرين مليون الصوماليين في الداخل وفي الخارج في الوقت الحالي، بل يمكن أن يتم تعديله حتى يتم إجراء استفتاء عام، مؤكدا أنه ينبغي أن نتجاوز ثقافة : هذا غير مجمع عليه.
وأكد الرئيس على أن تعديل الدستوري أمر يعود للبرلمان الفيدرالي حسبما هو منصوص عليه في الدستور الانتقالي، وإن شاء الله سيناقش البرلمان في الأيام القادمة، وسيستشير أهم قطاعات الشعب من البرلمانات الولائية، والمجتمع المدني وأعيان المجتمع، وليس هناك إسراع في تعديل الدستور بل عندنا وقت للنقاش فيه رغم أنه ليس وقتا مفتوحا.
وصرح الرئيس الصومالي أننا نطمح أن يكون بلدنا ديمقراطيا متعدد الأحزاب ووجهات النظر، لا قمع فيه ولا تهديد، ولذلك ينبغي أن نبدي الثقة في مؤسساتنا الحكومية، فليس هناك فئة خاصة أو قبيلة بمقدورها الاستحواذ على هذا البلد، وهذا لا يعني أن نتجمّد في مكان وننتظر الإجماع، وأن لا نسير خطوة نحو المستقبل، بل ينبغي أن نبدي جرأة في التقدم ببطئ وحَذَرٍ.
وأضاف الرئيس أن الصومال في بداية العام 2024 المقبل عنده فرصة كبيرة في التقدم نحو الأمام، بعد أن أبدى المجتمع الدولى رغبته في مساعدته، وقد سمح له بشراء السلاح، والانضمام إلى التكتلات الاقتصادية، وعفى عنه الدين، مع استمرار تحرير البلاد من فرقة “الخوارج”.
