تواجه الحملة العسكرية التي يقودها الصومال ضد حركة «الشباب» الإرهابية صعوبات وتحديات يأتي على رأسها «نقص التمويل». ويرى خبراء أن «المكاسب المحققة من الحملة العسكرية قد تضيع إذا لم يتم تمويل الحملة». وهنا أثير تساؤل: هل يؤثر نقص التمويل على المواجهة مع حركة «الشباب»؟
وناشد «الاتحاد الأفريقي» تقديم قرابة 90 مليون دولار لقوة حفظ السلام التابعة له في الصومال، والتي تقدم الدعم لقواته العسكرية التي تقاتل متطرفي حركة «الشباب». وقال بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، إن «القوة التي يزيد قوامها على 19600 فرد، والتي تعرف باسم (ATMIS) لن تكون قادرة على العمل بشكل صحيح ما لم يتم سد فجوة التمويل»، وفق ما أوردته وكالة «أسوشييتد برس» (الخميس).
وحذر أديوي من أنه إذا لم تتوافر الأموال اللازمة خلال الـ21 شهراً المقبلة قبل التسليم، «فقد يعني ذلك أن حركة (الشباب) سوف تسيطر في نهاية المطاف على مسؤوليات الدولة في الصومال»، مضيفاً أنه «ينبغي على المجتمع الدولي ألا يصرف الانتباه عن الصومال»، مشيراً إلى أن الحكومة الصومالية الحالية «تقوم بجهد غير مسبوق عبر الهجوم واسع النطاق ضد (الشباب) بدلاً من الرد على هجماتها، وأنه يجب تشجيعها».
وقبل عام، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على بعثة عسكرية انتقالية جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال، لدعم الصوماليين حتى تتولى قواتهم المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد في نهاية عام 2024.
على الصعيد الميداني، أوردت تقارير صحافية (الخميس) أن «الجيش نفذ هجوماً على عناصر الحركة ومقراتها في إقليم جوبا السفلى». وأوضح مسؤول في القوات الخاصة الصومالية أنهم «تمكنوا من تدمير مخابئ مقاتلي (الشباب)، وقتل 23 منهم وأسر آخرين وانتزاع آليات عسكرية». وأكد المسؤول أن «العمليات العسكرية ضد حركة (الشباب) سوف تستمر حتى يتم إجبار مقاتليها على الخروج من ولاية جوبالاند». وقبلها أعلن قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحي، نجاح قواته في «تصفية أكثر من 30 من قيادات وميليشيات الحركة».
ويشنّ الجيش الصومالي، بالتعاون مع مسلحي العشائر وقوات إقليمية ودولية، عملية عسكرية لتحرير البلاد من عناصر حركة «الشباب». وبحسب تصريحات رسمية، فإن «الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة»، وأن «المسلحين في التنظيم الإرهابي يستسلمون واحداً تلو الآخر، منذ انطلاقة العملية العسكرية».
وقال الباحث المصري في شؤون الحركات الإرهابية، أحمد سلطان، إن «(الاتحاد الأفريقي) يعتمد في تمويله على أموال من قوى غربية على رأسها أميركا والاتحاد الأوروبي، وهو ما يحد من دوره في مكافحة الإرهاب ليس فقط في الصومال، لكن في مختلف مناطق القارة». ورأى سلطان أن «حركة (الشباب) لديها وسائل للتمويل، لذلك فإن تكلفة مواجهتها كبيرة على الأصعدة كافة، وعلى رأسها الصعيد المادي واللوجيستي»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في حالة تراجع تمويل الحملة العسكرية ضد (الشباب)، فإن الحركة لديها جميع المقومات لاستعادة زمام الأمور وتعويض خسارتها الاستراتيجية التي تكبدتها». وتوقع سلطان أن «تستجيب القوى الغربية وعلى رأسها أميركا لاستئناف التمويل ولو بشكل جزئي، في ظل اهتمامها الواضح بالحملة على (الشباب) ومشاركتها العسكرية المباشرة فيها».
من جانبه، يرى باسل ترجمان، الكاتب التونسي الخبير في الجماعات الإرهابية، أن مسألة نقص التمويل هي «مجرد تحدٍّ من التحديات التي تواجه الحملة العسكرية في الصومال وتعكس تخبطاً وارتباكاً من القوى الإقليمية والدولية الداعمة للحملة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة «تتجاوز نقص التمويل؛ إذ تفتقر الجهود الإقليمية والدولية إلى غياب سياسات واستراتيجيات متكاملة لدعم استقرار البلاد».
واعتقد ترجمان أنه لتحقيق الاستقرار في الصومال، فإنه «يجب أن تتجاوز الجهود التحدي العسكري، وأن تخاطب المعضلات السياسية والاجتماعية والتنموية والقبلية التي تقف في طريق الوصول إلى صومال مستقر ومتماسك».
المصدر: الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية
القاهرة: تامر الهلالي
