أولا: مصطلح إجرائي.
المالك الموازي للدولة: نعني بالمالك الموازي للدولة ما تداولته الألسنة في الصحافة المحلية في الصومال حديثا بمسمى:”MULKIILAHA DOWlADDA”
سواء كان شخصا أو مجموعة أو جهازا، وهو عبارة عن حكومة ظل أو كيان موازي للدولة يتظاهر لها الولاء.
ثانيا: الخلفية التاريخية لظهور الكيان الموازي للدول في العالم.
يرجع تاريخ وجود شخصيات أو مجموعات نافذة داخل الحكم إلى العصور الاستقراطية والعهود الملكية، وفي العصور الإسلامية وجدت قوى عديدة تغذي وجود المتنفذين في الدولة ؛ وذلك في نهاية عصر الخلافة الراشدة وفي عصري الدولة الأموية والدولة العباسية أشهرها قوة أسرة البرامكة التي آل أمرها إلى نكبة البرامكة على يد الخليفة العباسي هارون الرشيد..
كما وجد في الديمقراطيات الغربية إثنيات وأعراق نافذة من الملكيات الأوروبية والنوادي الغربية كالماسونية واللوبيات اليهودية كالإيباك وغيرها.
اما في العالم الثالث فكان للإثنيات والأعراق دور بارز أو خفي فوق القانون أيام الاستعمار وبعد جلائه.
وفي الصومال فعلى المستوى الشعبي هناك ملاك موازون للدولة في الذهن الشعبي يؤمنون بتفوق عرق عشائرهم؛ وبالتالي أنتقل أثر هذا التفوق الوهمي إلى ممارسة السلطة.
ففي عهد الجمهورية الأولى بعد الاستقلال وجد أبناء عائلات نافذة بحكم وشائج القربى أو المودة أو المصاهرة او قوة الشكيمة؛ وفي عهد الثورة (الجمهورية الثانية) كان الرئيس العقيد وعائلته ورجال ثورته هم الملاك للشعب والدستور والوطن!
أما في عهد الجمهورية الثالثة فقد تطور ت أساليب المالك الموازي للدولة في الصومال؛ وذلك نتيجة لإفرازات الحروب الأهلية;
ثم تطور الأمر في عهد تقاسم السلطة على الطريقة المشئومة 4.5 إلى الإيمان بأحقية المناصب العليا في الدولة على مستوى الولايات والفيدرال _لعشائر معينة دون غيرها بحكم قانون المالك الموازي لنظام الدولة في الصومال خاصة بعد الحكومات المؤقتة.
ثالثا: السمات الشخصية والأدبية للمالك الموازي للدولة موافقا كان للنظام الحاكم او مخالفا له.
١_من سمات المالك للدولة الشخصية:
أ_ التسلطية وهي سمة من سمات الشخصية التي تتميز بالطاعة الشديدة والاحترام الخالص أو غير الخالص والخضوع لسلطة شخص آخر رئيسا كان أم جهازا أم دولة، وهو بدوره يمارس التسلط و الاضطهاد على الأشخاص المرؤوسين او أفراد الشعب وهي «الشخصية الاستبدادية” الحاكم بأمره.
ب_ البعد عن العمل بالدستور والأنظمة واللوائح تمهيدا لصناعة الاستبداد وعسكر ة النظام وذلك؛بمحاولة استخدام الأجهزة الامنية لقمع المدنيين السلمين وإسكات صوت المعارضين السياسيين.
ج_التعصب والعنصرية: وذلك بتغني أمجاد أفراد المجموعة التي ينتمي إليها كالقائد او الطائفة او الفريق او الفصيل المعين أو الجهاز الخاص من أجهزته التي قد يطلق حتى اسما يوافق على اسمه الشخصي او على اسم من يراه انه نجمه المفضل على حساب بقية الرموز الوطنية والمناضلين الشرفاء!
د_الحقد والشعور بالنقص والدونية مما يحمل على الانتقام من المجتمع او النكاية على من يخالفه في الرؤى قتلا وتصفية حتى لا يطمع أو يحلم بالمشاركة في الحكم معه او أخذه منه.
٢_من سمات المالك الموازي للدولة الأدبية:
أ- استخدام المال العام للدولة لتحقيق أغراضه والقيام بدور السمسرة للاتصال بأجهزة أو حكومات أجنبية للحصول على الأموال بغية صناعة المال السياسي او صناعة السياسي بالمال.
ب_ المزايدة على الوطنية لتغطية أفعاله الخارجة عن العمل باللوائح والأنظمة والدستور لقمع معارضيه بحجة المساس بأمن الوطن.
رابعا: أسباب ظهور المالك الموازي:
١. أمتلاك قوة مغرية غير ملتزمة قي القانون خاضعة الولاء له لسبب أو لآخر.
٢. الجهل عن أسس الحكم والنظام السياسي في الدولة؛وذلك إما لقلة الخبرة أو لضعف في التربية الإجتماعية أو البداوة او لصغر السن أو ضعف في التحصيل العلمي.
٣. الأزدواجية في العمل كأن يكون عميلا لجهتين او اكثر -دولا كانت الجهات أم منظمات.
٤. الضعف في رئيس دولة المالك أو من يعمل “على” تحته مما يغري المالك على استلام السلطة أو استلابها بعلم رئيسه أو بغير علمه.
٥. وجود الفوضى وفراغ أو شبه فراغ دستوري في البلاد ليشيع المللك فيها الفوضى الخلاقة ويمارس الإرهاب الفكري والجسدي والتوحش على المجتمع وكأنه يقول لهم إما انا او الطوفان!
خامسا: علاج ظاهرة المالك الموازي للدولة في الصومال:
١. حسن الاختيار عند الانتخاب لمن يلي أمر المجتمع ويقود الدولة وكل من يشارك في الشأن العام سيما القيادة العليا كالرئيس والوزير الأول ووزراءه ورئيس البرلمان ونوابه وقادة الجيش والأجهزة الامنية.
٢. اختيار البطانة الصالحة من المستشارين والمديرين للرئاسات والوزارات وعدم تولي الأجهزة الامنية وغيرها على من ظهرت عنهم الادواجية كالعمالة للدول الاجنبية والمنظمات السرية.
٣. تقوية دولة القانون للحد من نفوذ الأشخاص الموصوفين بانهم فوق السلطة لتعزيز مبدء المسائلة( أنى لك هذا)؟ في المحاكم.
٤. إكمال الدستور وتفصيل مواده وفقراته في بنود استقلال السلطات او تبعية بعضها بعضا وتوضيح الصلاحيات على مستوى حدود صلاحيات الولايات والرئاسات واللجان والاجهزة.
٥.بناء دولة شرعية وعصرية يتقاسم حكامها السلطة بالكفاءة والنزاهة لا على النهب والفساد، ووأد طريقة اقتسام السلطة ب ٤،٥ والحد من فساد المال المستشري في أجهزة الدولة ليختفي دور المالك الموازي للدولة في البلاد.
وعيد سعيد …على كل حال ولو على غرار بيت المتنبي في هجاء كافور الإخشيدي:
عيد بأية حال عدت يا عيد؟
بما مضي أم بأمر فيك تجديد!
