مقديشو-قراءات صومالية- استدعى المدعي العام للحكومة الصومالية الدكتور سليمان،وزير المالية عبدالرحمن بيلي ليجيب عن أسئلة مرتبطة بجرائم مالية أثناء فترة الرئيس فرماجو السابق.
وحددت وحدة الجرائم المالية التابعة لمكتب المدعي العام تاريخ ٢٧ يونيو لعقد جلسة الاستجواب مع وزير المالية.
وأمر المدعي العام،وزير المالية حضور الموعد المحدد له،ومراعاة الوقت.
تجدر الإشارة إلى عدم تقديم وزارة المالية طرق استخدام وصرف ميزانية الحكومة نهاية كل سنة إلى مجلس النواب الفيدرالي الصومالي.
وأكد خبراء في المال والميزانية ان عدم التزام وزارة المالية قواعد المال والمعايير المتبعة تعزز فرص الفساد في نهب المال العام.
