مقديشو (قراءات صومالية)-أصدر المدقق العام للدولة السيد محمد محمود علي بيانا صحفيا يوضح الاتفاق الذي وقعه وزير البترول في الحكومة الفيدرالية، السيد عبد الرشيد محمد أحمد، مع شركات النفط للتنقيب عن النفط في البلاد.
وأشار بيان المدقق العام للدولة إلى أنه ستتم عملية مراجعة اتفاقية الترخيص وفقا الدستور المؤقت للبلاد وقانون المبيعات الوطنية (القانون رقم 22 وتعديلاته) وقانون البترول (القانون رقم 19).
وأضاف أن الاتفاقية تخالف الدستور والأعراف الوطنية وبالتالي فهو باطل لا أساس له.
وقام المدقق العام بفتح ملف هذه القضية في مكتب النائب العام ، من أجل القيام بواجباتهم ومشاركة نتائج التحقيق مع الشعب الصومالي.
كما نصح مكتب المدقق العام رئيس وزراء بوقف جميع الأفراد المشاركين في توقيع الاتفاقية على الفور حتى يفي القضاء بمسؤولياته
