مقديشو (قراءات صومالية)- رفع النائب العام لأرض الصومال قضية ضد رئيس مجلس النواب عبد الرزاق خليف أحمد أمام المحكمة العليا ، وأمهلت المحكمة السيد خليف بالرد على القضية خلال 7 أيام.
واتهم النائب العام لأرض الصومال عبد الرحمن جامع هيان السيد خليف بمعارضة وجود دولة أرض الصومال وعدم حضوره 20 جلسة للمجلس، وأمر بتعليق عضوية خليفة في المجلس.
وقال بيان صادر عن المحكمة إن المحكمة العليا أمرت خليفة بالرد على القضية خلال سبعة ايام وطالبته بالرد خلال سبعة أيام.
ولم يعد رئيس المجلس عبد الرزاق خليف إلى المجلس وإلى هرغيسا لمدة أشهر بعد أن أرسله الرئيس موسى بيحي إلى لاسعانود ليكون جزءًا من تسوية عودة المدينة إلى نظام أرض الصومال، لكنه أيد قرار وجهاء محافظة سول ضد نظام أرض الصومال الانفصالي.
ولم يستقيل خليف من منصبه كعضو ورئيس مجلس النواب في أرض الصومال ، حيث أمضى معظم أشهره الأخيرة في لاسعانود.
وقالت المعارضة المتمثلة في حزب الوطني إن قرار المحكمة ورفع النائب العام لهذه القضية أمر غير شرعي.
وصرح السيد عبد الرزاق خليف بأن قرار المحكمة مخالف لقوانين أرض الصومال، وأن قرار تعليق عضويته يعود إلى البرلمان.
