مقديشو (قراءات صومالية)- رفع مكتب المدعي العام للدولة اتهامات بالفساد وتزوير وثائق وسرقة الممتلكات العامة.ضد مسؤولين جدد من وكالة الهجرة والجنسية ومكتب التدقيق الوطني ووزارة المالية الصومالية إلى محكمة بنادر الإقليمية.
وتفيد الأنباء ويقال أن المدانين، وهم نحو 7 مسؤولين يعملون في مكاتب مختلفة تابعة للحكومة الصومالية، لا يتواجدون في البلاد.
وتم استدعاء المسؤولين المتهمين الذين تم الكشف عن أسمائهم للمثول أمام المحكمة الإقليمية خلال 30 يوما للدفاع عن أنفسهم ضد الجرائم المتهمين بارتكابها.
وكانت النيابة العام كشفت قبل شهر أسماء 18 متهمين بقضايا الفساد و اختلاس المال العام بينهم مسؤولون في وكالة الهجرة والجنسية، وذلك في إطار حملة الحكومة الصومالية على الفساد، وما زال 9 منهم هاربين من العدالة
وبدأت محكمة بنادير الإقليمية في الأسابيع الماضية النظر في قضايا تتعلق بالفساد وسرقة الممتلكات العامة ضد مسؤولين حكوميون.
