تعزيز الاستقرار والازدهار: استراتيجيات الأمن والتنمية الاقتصادية في الصومال

1. ديباجة

   كيف يمكن لبلد ينعم بتراث ثقافي غني وموارد طبيعية وفيرة أن يجد نفسه في مواجهة تحديات مستمرة تتراوح من عدم الاستقرار السياسي إلى الشدائد الاقتصادية؟ الصومال، الواقعة في القرن الأفريقي، دولة شهدت رحلة فوضوية على مر السنين.  وعلى الرغم من تنوع ثقافتها ووفرة ثرواتها الطبيعية، واجهت البلاد عقبات كبيرة في تحقيق الاستقرار والازدهار. يستكشف هذا المقال القضايا المعقدة  ويمهد الطريق للدراسات المستقبلية التي تواجه الصومال لاقتراح استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية. ومن التعاون الإقليمي والفدرالي إلى التكامل السياسي، والأنظمة الضريبية، وتطوير البنية التحتية الاجتماعية، ينصب التركيز على المبادرات التي يمكنها توجيه الصومال نحو مستقبل أكثر إشراقا. ومن خلال معالجة هذه المجالات الحيوية، فإن الهدف هو الكشف عن ممر لإطلاق إمكانات الصومال الكاملة ووضع ملموس على الطريق لتحقيق النمو المستدام والقدرة على الصمود.

2. التكامل السياسي

على مدى العقود التي تلت انهيار الحكومة المركزية، تزايد الاعتماد على السياسات القبلية في جميع أنحاء البلاد. لقد قسمت المشهد إلى مناطق وقبائل فرعية مما سمح للأفراد ذوي الانتماءات والعلاقات الصحيحة بالاستفادة من الفوضى والنهب الذي أدى إلى الدول الأعضاء اليوم في الحكومة الفيدرالية. وتخطي العقود الماضية من النزاعات القبلية والحروب، سأركز على الوضع اليوم. وبما أن النظام السياسي في البلاد يقوم على الترتيبات القبلية فقد جعل الحدود غير مرئية بين المواطنين. إن التفكيك والمناطق المنقسمة التي تسمح بتدخل الدول المختلفة تعيق الاستقرار واحتمال حدوث المزيد من الدمار. “إن العلاقة المختلة بين الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء، والغموض الذي لم يتم حله فيما يتعلق بانفصال أرض الصومال، يستبعد أي عملية ويقوض احتمالات وضع الصيغة النهائية للدستور الجديد وقبوله.” (الأمم المتحدة). ويمكن للتكامل السياسي أن يشكل حجر الزاوية لتعزيز الاستقرار والحكم الفعال في الصومال. وفي سياق هذه الأمة، التي تتميز بالعشائر والديناميكيات الإقليمية، يتضمن التكامل السياسي تنسيق الكيانات السياسية على المستويين الفيدرالي والإقليمي.

وتتطلب هذه العملية تطوير هياكل سياسية شاملة تشجع الحوار والتعاون والتمثيل بين مختلف القبائل والمجموعات الإقليمية. ومن خلال تعزيز بيئة حيث يتم سماع الأصوات المتنوعة وأخذها في الاعتبار، يمكن للتكامل السياسي أن يساعد في بناء مشهد سياسي موحد ومستقر. وقد يشمل ذلك اتفاقيات تقاسم السلطة، والإصلاحات الدستورية، والآليات التي تعزز التمثيل العادل، مما يضمن أخذ مصالح جميع المواطنين في الاعتبار. ومن خلال التكامل السياسي، يمكن للصومال أن يتحرك نحو أمة أكثر تماسكا واتحادا، مما يمهد الطريق للحكم الفعال والتنمية المستدامة.

3. الأمن الإقليمي والاتحادي

ويعد تشتت القوات الصومالية وغياب القيادة المركزية أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار ويؤدي إلى تقييد الحركة بين الولايات. “الولاء العشائري، بشكل عام، يحل محل الولاء لأي حكومة مركزية؛ بالنسبة لمعظم الصوماليين، الروابط العشائرية هي الضمانات الوحيدة التي يمكنهم الاعتماد عليها. إن أساس الصومال المستقر والمزدهر يكمن في إطار أمني قوي. يعد التعاون بين قوات الأمن الإقليمية والفدرالية أمرًا ضروريًا لمكافحة التهديدات الداخلية بشكل فعال. إن إنشاء فرق عمل مشتركة وآليات لتبادل المعلومات الاستخبارية من شأنه أن يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الأمنية بشكل شامل.

يعد التكامل السلس بين وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والإقليمية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على القانون والنظام. ومن شأن الجهود المنسقة في مجال التدريب والعمليات المشتركة أن تعزز استجابة الدولة للأنشطة الإجرامية، مما يضمن بيئة أكثر أمانًا لمواطنيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في مبادرات الشرطة المجتمعية سيعزز الثقة بين سلطات إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، مما يخلق بيئة أكثر أمانًا.

لا يتضمن النهج المنسق لتكامل أجهزة إنفاذ القانون التعاون بين الوكالات الفيدرالية والإقليمية فحسب، بل يتضمن أيضًا دمج المنظمات المجتمعية. ويمكن لهذه المنظمات أن تعمل كوسطاء، وتعالج القضايا على المستوى الشعبي، وتبني نظامًا أكثر استجابة لإنفاذ القانون.

4. تنفيذ قاعدة البيانات الجنائية والمدنية الفيدرالية والإقليمية وسجل المواطنين

يعد إنشاء قاعدة بيانات وطنية جنائية ومدنية كاملة أمرًا بالغ الأهمية لإنفاذ القانون بكفاءة. يجب أن تتعاون كل من السلطات الفيدرالية وسلطات المقاطعات لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهل تبادل المعلومات، وتساعد في الحل السريع للحالات وتحديد التهديدات المحتملة. سيساهم هذا بشكل كبير في الحفاظ على القانون والنظام وهو أمر مطلوب بشدة وسيوجه التركيز إلى حيث تكون هناك حاجة إليه.

ويشكل تنفيذ قاعدة بيانات جنائية ومدنية موحدة على المستوى الاتحادي والإقليمي خطوة رئيسية نحو تعزيز البنية التحتية القانونية والإدارية في الصومال. علاوة على ذلك، تسهل هذه المبادرة تتبع الإجراءات القانونية وتوفر منصة مركزية للمواطنين للوصول إلى سجلاتهم المدنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في نظام العدالة. باعتبارها حجر الزاوية في الحكم الحديث، فإن تنفيذ قاعدة البيانات هذه لا يعزز سيادة القانون فحسب، بل يساهم أيضًا في إنشاء مجتمع أكثر أمانًا وعدالة لمواطني الصومال.

ويمثل بدء التسجيل الإلزامي للمواطنين في مركز البيانات الوطني أيضًا إجراءً حاسمًا وتطلعيًا للحكم والأمن في الصومال. ومن خلال فرض تسجيل المواطنين، يمكن للحكومة إنشاء قاعدة بيانات واسعة تحتوي على المعلومات الديموغرافية الأساسية. تعمل قاعدة البيانات هذه بمثابة مستودع مركزي، مما يسهل الإدارة الأكثر فعالية، وتخصيص الموارد، وتخطيط السياسات. علاوة على ذلك، فهو يتيح التحديد الدقيق للمواطنين، ويعزز الشعور بالشمولية والمسؤولية المدنية. ويمكن أن تكون البيانات المجمعة مفيدة في صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المستهدفة، مما يضمن تصميم المبادرات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات السكان. ومن الناحية الأمنية، يعمل مركز البيانات الوطني على تعزيز القدرة على الإدارة والاستجابة لمختلف التحديات، بما في ذلك إنفاذ القانون، والاستجابة للكوارث، وأزمات الصحة العامة. ومع ذلك، من الضروري تنفيذ هذه المبادرة مع التركيز على الخصوصية وحماية البيانات، وتحقيق التوازن بين فوائد الوصول إلى المعلومات وحماية الحقوق الفردية.

5. تطوير نظام التكامل والتوزيع الضريبي الفيدرالي/الإقليمي

إن تطوير نظام تكامل وتوزيع ضريبي اتحادي/إقليمي سلس يعد خطوة حاسمة في تحصين الأساس الاقتصادي للصومال. “إن الإنفاق العام الذي يعتمد بشكل كبير على الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية يخلق حالة من عدم اليقين، حيث تتأخر المدفوعات من الجهات المانحة المتعددة الأطراف (أكثر من الجهات المانحة الثنائية) في كثير من الأحيان أو لا تتحقق على الإطلاق. وبالتالي، إذا أراد الصومال تقديم خدمات لدولة ما، فإنه يحتاج إلى توسيع مصادر إيراداته المحلية. النمو الاقتصادي. ويضمن النظام الضريبي المنسق بشكل جيد الاتساق والشفافية، ويقلل من فرص التهرب الضريبي ويعزز بيئة صديقة للأعمال بيئة.

علاوة على ذلك، فهو يعمل على تمكين التوزيع العادل للعائدات الضريبية، مما يسمح للمناطق بالاستفادة بشكل متناسب من الأنشطة الاقتصادية داخل حدودها. ومن خلال هذا التكامل، تستطيع الحكومة تعبئة الموارد بشكل فعال، وتمويل الخدمات العامة، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية، والمساهمة في التنمية الإقليمية وتضييق الفوارق الاقتصادية. إن تحقيق التوازن الصحيح في السياسات الضريبية يعزز الرخاء الاقتصادي، ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدفع الصومال نحو مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واعتمادا على الذات. “بالنسبة للحكومة الفيدرالية والصومال ككل، أدى ضعف القدرة على التحصيل، وضعف إدارة المالية العامة، وقاعدة ضريبية ضيقة، وغياب الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتنظيم تحصيل الإيرادات وإدارتها، إلى خلق فجوة ضريبية تبلغ 70%”. بالمائة –  80% بالمائة. (وهذا هو الفرق بين الضرائب المدفوعة فعليا، والضرائب التي ينبغي دفعها، استنادا إلى القوانين والتشريعات القائمة).”4

6. البدء في خطوات إنشاء النظام النقدي

إن البدء بخطوات لإنشاء نظام نقدي قوي هو خطوة استراتيجية نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الصومال. إن الإطار النقدي الراسخ يوفر الأساس للانضباط المالي، واستقرار الأسعار، والنمو الاقتصادي. إن التزام الحكومة بإنشاء عملة مستقرة، ربما من خلال إعادة تأسيس البنك المركزي، وإصدار العملة، وتنفيذ سياسات نقدية حكيمة، أمر ضروري. يجب إعادة عملة البلد إلى مركز الاقتصاد والاحتفاظ بالدولار كاحتياطي من العملات الأجنبية. ولا تشجع هذه المبادرة الاستثمارات المحلية والأجنبية فحسب، بل تسهل أيضًا التجارة الدولية والتفاعلات المالية. يسمح النظام النقدي الموثوق بالإدارة الفعالة للتضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، مما يخلق بيئة مواتية للتخطيط الاقتصادي والاستثمار. ومن خلال خطوات حذرة ومدروسة في إنشاء نظام نقدي، يستطيع الصومال تعزيز مرونته الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التنمية المستدامة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مستقبل أكثر ازدهارا لمواطنيه.

7. إمكانية الوصول وإدارة الموارد الوطنية

تمثل إمكانية الوصول إلى الموارد الوطنية وإدارتها عنصرا حاسما في التنمية المستدامة. وسواء كان الأمر يتعلق بالأراضي الزراعية أو مصايد الأسماك أو الموارد الحيوانية، فإن اتباع نهج جيد التنظيم أمر حيوي لضمان الاستخدام المسؤول. “يعتقد العلماء والباحثون في SONRREC أن الموارد الطبيعية الصومالية هي أساس الفرص الاقتصادية الأساسية ورفاهية الأمة. ومع ذلك، بدون البحث العلمي في إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها، لا يمكن للصومال أن يقطع طريقًا طويلًا للاستفادة من موارده الطبيعية لتحقيق النمو الاقتصادي وفرص العمل ورفاهية البلاد.

 يعد تنفيذ لوائح واضحة وممارسات أخلاقية وأساليب زراعية مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على التوازن البيئي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في التقنيات الحديثة وتقديم الدعم للمزارعين والصيادين المحليين يمكن أن يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على البيئة. إن تحقيق التوازن بين إمكانية الوصول والحفظ يضمن طول عمر هذه الموارد، مما يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن تعزيز السياسات الشاملة التي تمكن المجتمعات المحلية من إدارة الموارد الطبيعية لا يعالج المخاوف البيئية فحسب، بل يعزز أيضًا التماسك الاجتماعي والعدالة. ومن خلال اعتماد استراتيجية شاملة لسهولة الوصول إلى الموارد الوطنية وإدارتها، يمكن للصومال تسخير ثروته الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الحفاظ على تراثه البيئي.

8. تنفيذ سياسة المصلحة الوطنية للأمن الغذائي

إن تنفيذ سياسة المصلحة الوطنية للأمن الغذائي أمر حيوي للاستقرار الاقتصادي ورفاهية مواطنيها. وينبغي لهذه السياسة الشاملة أن تعطي الأولوية للمبادرات التي تعزز الإنتاجية الزراعية، وتضمن إمدادات غذائية ثابتة وكافية للأمة. إن تطهير وتأمين مناطق الأراضي الزراعية اللازمة للاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري والبحوث المتعلقة بالمحاصيل المقاومة للجفاف من شأنه أن يعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم دعم صغار المزارعين وتسهيل الوصول إلى الائتمان في النمو الشامل للصناعة الزراعية. من خلال الحد من الاعتماد على المساعدات الدولية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، فإن سياسة المصلحة الوطنية للأمن الغذائي لا تؤدي فقط إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي ولكنه يخفف أيضًا من تعرض سكانها للصدمات الخارجية. ويتوافق هذا النهج الاستراتيجي مع أهداف التنمية الوطنية الأوسع، ويعزز الممارسات الزراعية المستدامة ويضمن تلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد باستمرار.

9. التنمية الاجتماعية والبنية التحتية

إن التنمية الاجتماعية وتنمية البنية التحتية هي الأساس لتعزيز الأمن الشامل والتقدم في أي بلد. إن الاستثمار في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية يضع الأساس لسكان أكثر صحة وأكثر مهارة. إن بناء البنية التحتية وتطويرها، بما في ذلك الطرق والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة، لا يؤدي إلى تحسين نوعية حياة المواطنين فحسب، بل يسهل أيضا النمو الاقتصادي. تعمل المبادرات التعليمية على تمكين الشباب، وتمكينهم من المساهمة بشكل هادف في تنمية البلاد، في حين تعمل خدمات الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها على تعزيز نتائج الصحة العامة. إن تطوير البنية التحتية القوية يربط بين المناطق النائية، مما يعزز الشمولية والتكامل الاقتصادي. علاوة على ذلك، تعمل هذه المبادرات على خلق فرص العمل وجذب الاستثمار، مما يدفع نحو التنمية المستدامة. ومن خلال إعطاء الأولوية للتنمية الاجتماعية والبنية التحتية، يستطيع الصومال بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهارًا لمواطنيه، مما يضمن تقاسم فوائد التقدم بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد.

10. خاتمة ((Conclusion

في الختام، في حين أن الاستراتيجيات الموضحة تمثل خارطة طريق واسعة النطاق لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد، فمن الضروري التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث والتقييم. تتطلب الطبيعة الديناميكية للمشهد السياسي والاقتصادي  والاجتماعي اتباع نهج مرن وقابل للتكيف في صنع السياسات. يجب أن تستكشف الأبحاث المستقبلية بشكل أعمق التحديات والحلول ضمن كل استراتيجية مقترحة، مما يضمن إمكانية تطبيقها في السياق النامي للصومال.  سيكون جمع البيانات وتحليلها أمرًا بالغ الأهمية في تحسين هذه الاستراتيجيات وتحسينها  لتحقيق أقصى قدر من التأثير. علاوة على ذلك، فإن استكشاف دراسات الحالة من الدول التي نفذت مبادرات مماثلة بنجاح يمكن أن يوفر رؤى ودروسًا قيمة. وبينما يرسم الصومال مساره نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية، فإن الالتزام باتخاذ القرارات القائمة على الحقائق والرغبة في تكييف الاستراتيجيات القائمة على البحوث الجارية سيكون أمراً بالغ الأهمية لتحقيق تقدم مستدام.

11. مراجع (Reference)
12. Common Country Analysis 2020 United Nations Somalia UN Somalia Common Country Analysis pdfالتحليل القطري المشترك 2020 الأمم المتحدة الصومال الأمم المتحدة الصومال التحليل القطري المشترك 2020_3.pdf
13. Alice Hills, ‘Security Sector or Security Arena? The Evidence from Somalia’, International Peacekeeping 21, 2 (2014): 173.أليس هيلز، “قطاع الأمن أم الساحة الأمنية؟” “الدليل من الصومال”، حفظ السلام الدولي 21، العدد. 2 (2014): 173
14. The World Bank august 2017 Government Needs Income from a Broader Tax Base to Rebuild the Country (worldbank.org) البنك الدولي أغسطس/آب 2017 الحكومة بحاجة إلى دخل من قاعدة ضريبية أوسع لإعادة بناء البلاد
15. The World Bank august 2017 Government Needs Income from a Broader Tax Base to Rebuild the Country (worldbank.org) org) 4 البنك الدولي أغسطس/آب 2017 الحكومة بحاجة إلى دخل من قاعدة ضريبية أوسع لإعادة بناء البلاد (worldbank.org)
16. International science council Somalia, Somali Natural Resources Research Center (SONRREC) – International Science Councilمجلس العلوم الدولي الصومال، مركز أبحاث الموارد الطبيعية الصوماليSONRREC) – مجلس العلوم الدولي