جدل حول انتهاء المدة القانونية للرئيس الصومالي

أصدر إتحاد المرشحين في الإنتخابات الرئاسية الصومالية بيانا صحفيا اليوم الإثنين الموافق 8-2-2021م يعطي محمد عبدالله محمد – فرماجو – لقب الرئيس السابق للصومال، بينما أصدر المرشح الرئاسي عبدالكريم حسين جوليد بيانا صحفيا آخر يأكد هو الآخر انتهاء المدة القانونية للرئيس الصومالي.
ويتكون البيان الصحفي الصادر من الإتحاد ستة نقاط،معتمدا على الدستور الإنتقالي لجمهورية الصومال الفدرالية، خاصة المواد التالية وهي ٩١-٩٦ من الدستور،واتفاقية الانتخابات الموقعة من قادة الحكومة الصومالية الفدرالية، ورؤساء الدول الأعضاء في الدولة الصومالية، فضلا عن اخفاق السيد محمد عبدالله اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وضرورة انقاذ الوطن من الفراغ الدستوري بناء علي المادة ٩٥
بنود البيان
1. ويدعوا إتحاد مرشحي الرئاسية الصومالية بقيادة شريف شيخ أحمد، المواطن محمد عبدالله فرماجو بأنه الرئيس السابق للصومال بدءا من تاريخ ٨-٢-٢٠٢١م
2. ويعارض الاتحاد تمديد فترة الحكومة،ومصادرة الحريات،وواستخدام العنف،وتأجيل الانتخابات مرة اخري.
3. ويقترح الاتحاد تأسيس المجلس الوطني الانتقالي بمشاركة قادة الحكومة الصومالية الفدرالية،وقادة الدول الأعضاء في الحكومة،وممثلين من اتحاد مرشحي المعارضة،والمجتمع المدني. وينتخب المجلس رئيسا دوريا يدير شؤون الوطن. -ويدعو رئيس المجلس الإنتقالي، قادة الحكومة الصومالية الفدرالية،وقادة الدول الأعضاء في جمهورية الصومال الفدرالية،وممثلين من اتحاد مرشحي المعارضة،والمجتمع المدني لاستكمال خطة الانتخابات المجازة في ١٧-٩-٢٠٢٠م.ويصدر المجلس جدول الإنتخابات بصورة عاجلة ودون تاخير
4. ويدعوا الاتحاد،الرئيس المنتهية ولايته الانصياع إلى الدستور حتي لا يفقد الحقوق الدستورية الخاصة له،وشرطها تسليم السلطة الي من يأتي خلفه سلميا وبطريقة ديمقراطية.
5. ويدعو الاتحاد ،الأجهزة الأمنية والجيش الانصياع الي الدستور،ويحذر الاتحاد من أن يتلقوا الأوامر من جهات انتهت مدتهم الدستورية،وعليهم أن يكونوا مخلصين للدستور وقوانين البلاد،والمصالح العامة،والحكم الرشيد
6. ويدعوا الاتحاد، شركاء الصومال السياسيين،والشعب الصومالي،والمجتمع الدولي دعم قرارات الاتحاد،لايجاد التوافق السياسي،وتحقيق الاستقرار السياسي،في المرحلة الانتقالية.
عدم الاستقرار السياسي
بدوره وصف المرشح الرئاسي عبد الكريم حسين جوليد الفترة الرئاسية للرئيس محمد عبد الله فرماجو التي انتهت اليوم الثامن من فبراير والممتدة من 2017-2020م بالمحبطة، ولم يعمل في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
وفي بيان اصدره عبدالكريم حسين جوليد اليوم الإثنين أوضح أن فترة الرئيس فرماجو وقعت في الصومال خاصة في مقديشو أكبر الهجمات والتفجيرات الدموية في التاريخ على الإطلاق، وشهدت حركة الشباب انتعاشا اقتصاديا وعسكريا وإداريا لم تشهده منذ هزيمتها عام 2011م.
كما فشلت الحكومة الفيدرالية في تشكيل جيش وطني شامل، وأن جميع الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الفيدرالية مع الولايات بدءا من اتفاقية مايو 2017م حول تأسيس جيش وطني شامل لم يتم تطبيقها بتاتا، وقد انتهب فترة الرئيس فرماجو وهناك حاجة كبيرة لقوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال أميصوم.
وفيما يتعلق بالديمقراطية والوفاق الوطني شهدت فترته أسوأ اعتداءات على الصحفيين، ولم تنجح الحكومة في إرساء نظام التعددية الحزبية، وتنظيم انتخابات على أساس الصوت الواحد للفرد الواحد، ولم تعمل بالوفاق مع الإدارات والولايات بل حاولت خلعها بالقوَّة العسكرية، ونهبت انتخابات بيدوا 2018م، وطوسمريب 2020م، وهيرشبيلي 2020م، وحاولت أن تطيح بأحمد مدوبي، كما أرسلت قوات عسكرية إلى محافظة غدو، وفي عهد الرئيس فرماجو تزايدت الشحنات القبلية في العديد من المناطق الصومالية.
وفي السياسة الخارجية ورث الرئيس فرماجو السلطة والصومال لها علاقة وطيدة مع كل الدول الإقليمية الإفريقية والعربية،ولكن في فترته أصبحت الصومال عدوة لدول عديدة في الإقليم، وقد فعل ذلك لتحقيق أغراض خاصة.
وأوصى البيان الرئيس فرماجو أن لا يلطخ سمعته وأن لا يتشبث بالسلطة، وأن يقوم بتسليم السلطة للبرلمان كي يوصله إلى انتخابات مجمع عليها.