مقديشو- قراءات صومالية- نفي السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي السابق،والمرشسح الرئاسي في الإنتخابات الرئاسية الصومالية بشدة ما يشاع عنه بتورطه في قضايا فساد مالية أثناء توليه رئاسة الحكومة في الصومال.
ووصف خيري التقرير المنشور في موقع ” الصومال اليوم ” بأنه مسيس بامتياز،ومضلل،وعار عن الصحة، كما يندرج في سياق الحملات الإعلامية الموجهة إليه من قبل جهة لم يسميها وفق تصريح خاص أدلاه إلى موقع قراءات صومالية.
وأضاف حسن علي خيري ” هذ التقرير فاقد للمصداقية،والموضوعية،كما لم يتلزم على المعايير المهنية” وذكر أنه قرأ التقرير إثر نشره في موقع الصومال اليوم، ولم يعرض التقرير عليه قبل نشره للرد عليه.
زيادة ميزانية الدولة الصومالية
وتحدث المرشح الرئاسي حسن علي خيري عن زيادة معتبرة في ميزانية الحكومة الصومالية أثناء فترة رئاسته للحكومة،مقارنة بالفترات السابقة،كما حققت حكومته أول إنجاز للدولة إثر الإنهيار 1991م وهي تسديد رواتب الموظفين والعمال شهريا حيث لم يفقد أي موظف راتبه الشهري.
وعلى صعيد الأنشطة التجارية فقد أشار خيري إلى ارتفاع سقف السيولة المالية المتداولة في البنك المركزي،والبنوك الأهلية أثناء توليه رئاسة الحكومة الصوالية،إضافة إلى استغناء الحكومة عن الإقتراض من المؤسسات المالية الأهلية،وانخفاض التضخم في البلاد وفق ما نشره البنك الدولي عن الصومال.
وتوقع صندوق النقد الدولي في 19 نوفمبر 2019م ارتفاع نمو اقتصاد الصومال إلى 3.2 بالمئة في 2020، مقابل معدل مقداره 2.9 بالمئة في 2019. كما سجل اقتصاد الصومال معدل نمو 2.8 بالمئة في 2018 وفق تقرير نشره صندوق النقد الدولي
كما نشر البنك الدولي تقريرا يتحدث عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 347 دولارا في 2020، مقابل متوقع 339 دولارا في 2019.
وبشأن مؤشر أسعار المستهلك، توقع الصندوق تباطؤ التضخم إلى 3 بالمئة في 2020م، مقابل 4 بالمئة في 2019 م.
النمو الإقتصادي
وذكر البيان الصادر من صندق النقد الدولي بأن “النمو الاقتصادي في الصومال، ما يزال مستقرا، بدعم المانحين وجدول أعمال الإصلاح الطموح والواسع.ولكن انعدام الأمن والجفاف المتكرر يمثلان مخاطر رئيسية بالنسبة للتوقعات”.
وعلى صعيد الإصلاح الإقتصادي فقد اعتمدت الحكومة الصومالية في فترة حسن علي خيري على الأنظمة المالية المعتمدة لدى المنظمات المالية الدولية،وانعكس ذلك ايجابا على المفاوضات الإستراتيجية بين الصومال وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
وبفضل الإصلاج الإقتصادي،والأنظمة المالية استكمل الصومال الخطوات الضرورية للبدء في تلقي الإعفاء من الديون الخارجية بداية 2020م، برغم التحديات الضخمة المحيطة بالحكومة الصومالية الفيدرالية.
هذا التطور المالي الإستراتيجي أدى إلى انخفاض الديون الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالى 557 مليون دولار وفق ما نشرته وكالة رويترز للأنباء.
ويعد الصومال البلد السابع والثلاثين الذي يصل نقطة “القرار” الحاسم بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقرة المثقلة بالدين.
حزمة تحديات
تجدر الإشارة إلى وجود تحديات ماثلة أمام الإقتصاد الصومالي والتي تتمثل في التجارة الدولية،والإقليمية بصورة عامة،وأزمة الشلن الصومالي، وعدم استخراج الخيرات الطبيعية للبلاد حتى الآن، والإعتماد على مساعدات المجتمع الدولي بنسبة كبيرة، فضلا عن البطالة المنتشرة في البلاد.
إضافة إلى عدم الإستقرار السياسي، والأمن في البلاد وهي مربط الفرص وحجر الزاوية في إحتواء أزمات البلاد من عدمها في المرحلة المقبلة.
قضابا معلقة في دواليب الحكومة والتي تنظر من القيادة الصومالية الجديدة المنتخبة قريبا،ابتكار حزمة من الحلول غير التقليدية لتحريك الدواليب بغية انتعاش الإقتصاد الوطني،وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للشعب الصومالي.
كما نحجت الحكومة الصومالية
;lh وقال البنك الدولي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الحكومة الصومالية قامت بسداد ديونها بعد حصولها على قرض قصير الأجل بقيمة 365.9 مليون دولار من الحكومة النرويجية.
