أجرى تلفزيون يونفيرسل المحلي حوارا شاملا مع عبدالكريم حسين غوليد الرئيس الأسبق لولاية غلمدغ والمرشح المحتمل لإنتخابات الرئاسة الصومالية 2020-2021.
وجرى الحوار الذي أجرته الصحفية حمدي كديه مديرة مكتب تلفزيون يونفيرسل في نيروبي العاصمة الكينية كالتالي:
المحاورة: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، لقاء سعيد مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم بحوار الأسبوع الذي يأتيكم من نيروبي. ضيف حوار الأسبوع هو الرئيس السابق لولاية غلمدغ عبد الكريم حسين غوليد ، وهو سياسي شاب بارز في الساحة السياسية الصومالية.
بداية أود قبل أن أفتح معك ملفات كثيرة بينها الملف الأمني وكنت وزيرا للأمن سابقا ، من هو عبد الكريم حسين غوليد ؟
عبد الكريم حسين: شكرا حمدي ، أحييك وفريق تلفزيون يونفيرسل .
أولا، أنا من مواليد 1968 في مدينة مستحيل بالإقليم الغربي الصومالي في إثيوبيا، لكنني نشأت وتلقيت دراستي الأساسية في مدينة بلدوين( وسط) ، كما تلقيت دراستي الجامعية في اليمن.، كنت من المواطننين الذين لم يغادروا البلاد بعد سقوط الحكومة المركزية السابقة، وساهموا في إحياء العملية التعليمية وإنقاذ الصوماليين الذين تضرروا من الحرب الأهلية والجفاف، كمجاعة 1992.
وأنا كذلك من رواد مؤسسي المؤسسات التعليمية في البلاد، سواء المدارس أو الجامعات، وشاركت في تأسيس رابطة التعليم النظامي الأهلي في الصومال، وكنت رئيسها لمدة أربع سنوات ، وهي الرابطة التي أشرفت وما زالت تشرف على مئات المدارس الأهلية ، حيث كانت بمثابة وزارة التربية والتعليم خلال فترة الحرب الأهلية ، وفي الفترة الأخيرة خضت غمار المجال السياسي واعتقد أن كثيرين من المواطنين يعرفون دوري في السياسة الصومالية، هذا هو عبد الكريم غوليد.
المحاورة: عند الحديث عن السياسي عبد الكريم ، البعض يذكر فترة توليك مناصب في عهد الرئيس حسن شيخ محمود ، بالتحديد متى التحقت بالمجال السياسي؟
عبد الكريم: توليت منصبا سياسيا بشكل رسمي في شهر نوفمبر عام 2012، حيث عينت وزيرا للداخلية والأمن القومي ، لكن قبل ذلك كنت مهتما بالسياسية ومشاغلا بالمجال السياسي بطريقة غير مباشرة ، مثلا لعبت دورا ملموسا في مجال المصالحة الوطنية والسياسية في البلاد، وكنت من الفاعلين المشاركين في مؤتمر عرتة” للمصالحة في جيبوتي 2000، كنت هناك طوال المدة التي استمر فيها المؤتمر ، كما كنت شاهدا ومشاركا بشكل إيجابي في جميع التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عن طريق منظمات المجتمع المدني التي كنت من أبرز الناشطين فيها.
المحاورة: كنت وزيرا للداخلية والأمن القومي في البلاد في فترة حرجة، ما الذي أنجزته خلال وجودك على رأس هذه الحقيبة؟
عبد الكريم غوليد: قبل أن أتحدث عن الإنجازات، اسمحي لي أن أشرح قليلا كيف كان وضع الوزارة، بعد ذلك يمكن أن نعمل مقارنة.
سياسيا: مع أن دستور البلاد ينص على أن الهيكل الإداري في البلاد هو نظام فيدرالي، لم تكن هناك ولايات فيدرالية غير ولاية بونت لاند.
أمنيا: ورثنا مؤسسات أمنية هشة، وطبعا هذا بسبب الظروف الاقتصادية وقلة الأمكانيات ،وعلى الفور أخذت أولى جلساتي مع مدير الجهاز القومي للأمن والاستخبارات الوطني أنذاك صديقي أحمد فقي، ليعطوني مزيدا من المعلومات حول طبيعة عمل الجهاز، وفعلا صدمت عندما علمت بأن الميزانية الشهرية التي خصصتها الحكومة الصومالية للجهاز تبلع 36,000$ وهي ميزانية لا تغطي احتياجات الجهاز القومي للأمن والاستخبارات من رواتب والقيام بعمليات أمنية وغيرها وهي الجهة المكلفة للأمن في جميع ربوع البلاد سواء للوقاية أوتقديم المعلومات الاستخباراتية، ومع ذلك يتهم مدير الجهاز أو وزير ه بالتقصير في الأمن، كما كان هناك نقصا في عدد أفراد الجهاز وإمكانياتهم الأمنية والاستخباراتية.
وللمفارققة عندما تركت منصب الوزراة في مايو 2014 ، كانت الميزانية الشهرية لجهاز الأمن القومي و الاستخبارات 88,6000$ ، يمكنك معرفة الفرق بين الميزانيتين ، وذلك بسبب الجهود التي بذلناها لإعادة هيكلة جهاز الاستبخارات الصومالي بالتعاون مع خبراء أمنيين صوماليين في الداخل والخارج.
عملية تطوير جهاز الاستخبارات طالت حتى اسمها، فكان يسمى جهاز الأمن، وسميناه بـ ” الجهازالقومي للأمن والاستخبارات ،لللإشارة إلى أن من بين مهامه العملية الاستبخاراتية
وفي عهدي تضاعف عدد أفراد جهاز الأمن و الاستخبارات، كذلك لأول مرة بعد الحرب الأهلية بدأ أفراد الأمن الصوماليين بمختلف أقسامهم يتلقون رواتبهم من خزينة الدولة بعد أن كانوا يتلقون رواتبهم من جهات دولية داعمة.
كذلك تم تطوير جهاز الشرطة ، فكان عدد عناصر الشرطة عبارة عن مجموعات صغيرة تنقصها الامكانيات تتواجد في العاصمة مقديشو ، فعملنا في إنشاء عناصر للشرطة في الولايات الأخرى
كما نظمنا مؤتمرا وطنيا للأمن القومي بغية وضع استراتيجية وطنية لأربع سنوات لمحاربة الإرهاب ومعالجة الأوضاع الأمنية بشكل عام وذلك بمشاركة خبراء أمنيين صوماليين جاءوا من الداخل والخارج، والهيئات الأمنية المعنية واستفدنا من هذه الاستراتيجية لتطوير الهيئات الأمنية.
بالنسبة للنظام الفيدرالي في البلاد، لم تستطع الحكومات التي سبقتنا بث النظام الفيدرالية في البلاد، أثناء وجودي على رأس وزارة الداخلية الصومالية بدأت تشكيل الولايات الفيدرالية فبدأنا بولاية جوب لاند، وطبعا واجهنا عقبات كثيرة في تشكيلها ، وفي النهاية تم تشكيلها، كما بدأت في عهدي عملية تشكيل ولاية جنوب غرب الصومال ، لكنني تركت المنصب قبل أن تستكمل عملية بناءها وأكملها زملائي من بعدي، هذا ما أنجزناه بالنسبة لتمكين النظام الفيدرالي في البلاد وفقا لدستور البلاد.
كذلك حققنا إنجازا في مجال المصالحة الوطنية والعمل على وحدة البلاد، ومثال ذلك المفاوضات التي بدأت بين الحكومة الصومالية وإدارة صومالاند، وكانت وزارة الداخلية هي المعنية والمكلفة بهذا الملف، تعلمون المحادثات التي استمرت بين الطرفين وعلى مدى عامين كاملين في تركيا، وكنت المسؤول عن هذا الملف كويز الداخلية وممثلا للحكومة الصومالية، لكن للأسف الشديد عندما تركت منصب الوزارة انهارت المفاوضات ، وأعتقد لوتواصلت هذه المفاوضات لحققا إنجازات ملموسة لصالح وحدة البلاد.
المحاورة: طالما حققت كل هذه الانجازات لماذا قدمت استقالتك؟
عبد الكريم غوليد: الحديث عن استقالاتي حديث طويل، كنت في البداية وزيرا للداخلية والأمن القومي، ولاحقا كنت وزير الأمن القومي بعد الفصل بين الوزارتين. يمكنك قياس صعوبة العمل في الأمن في بللد أنهكته الحروب الأهلية ، تضربه العمليات الإرهابية، مع كل ما حققناه من انجازات في هذه الظروف الصعبة ، كانت هناك انتقادات من أطراف متعددة ، وكانت هذه الانتقادات تنطلق من رؤى سياسية وتسييس عمل وزارة الأمن، صحيح أنني كنت وزيرا لكن البعض كان يراني صديقا مقربا للرئيس ، وكل من يريد مهاجمة الرئيس كان يتعرض لي ولعملي ، وبعد دراسة كل هذه المشاكل وددت إفصاح المجال لآخوة آخرين ،في إطار الشعور بالمسؤولية ، كذلك كانت هناك أزمة سياسية في البلاد وكان هناك مشروع لسحب الثقة عن الرئيس وتزامن ذلك مع أحداث حدثت في مقر البرلمان، لذا محاولة لحماية الرئيس قررت تقديم الاستقالة دون إكراه أو أن يطلب أحد من ذلك.
المحاورة: معني ذلك عبد الكريم لم يفشل في الأمن لكنه استقال تقديرا لظروف أخرى؟
عبد الكريم: أعتقد أنني أنجززت المهام التي أسندت إلى على الوجه المطلوب ، لكني كما قلت أن العامل السياسي هو السبب الرئيس لاستقالتي.
المحاورة: من مهام وزارة الداخلية تشكيل الولايات الفيدرالية ، وأصبحت أخيرا رئيسا لإقليم غلمدغ، وهناك الآن تحولات في الإقليم، وترى مصير تنظيم أهل السنة في ا لإقليم، وكان تنظيما قويا خلال رئاستك للإقليم، مالذي حققه عبد الكريم خلال تلك الفترة سواء في المصالحة مع تنظيم أهل السنة أو أي إنجازات أخرى تمت لصالح سكان الإقليم؟
عبد الكريم: طبعا كنت أول رئيس مؤسس للإدارة الحديثة لإقليم غلمدغ، كانت هناك سلطة في الإقليم تم تأسيسها في عام 2006، لكنها كانت تحكم منطقة واحدة فقط” مدغ”، لكن قرر أبناء وشيوخ الإقليم توسيع سلطة الاقليم وفقا للنظام الفيدرالي في البلاد، لتشمل منطقة غلغدود وعليه تقرر عقد مؤتمر موسع في منطقة عداو، وخلال المؤتمر تم اختياري رئيسا للإقليم، فعلا يمكن أن تدركي صعوبة الأمر عندما تبدأ مثل هذه المهمة من الصفر ، حيث لم أرث قوات منظمة ولا نظاما ماليا ولا حتى مكاتب إدارية ، النظام هناك شبه معدوم.
وأستطيع أن أقول أنني حققت انجازات كبيرة خلال ترؤسي الإقليم، أولا أنا أسست إدارة حديثة بمشاركة جميع أبناء الإقليم، كما أنني أسست الهيكل الإداري للإقليم مثل الوزارات والمكاتب الإدارية .
على صعيد المؤسسات الأمنية ، علمنا على تطوير الأجهزة الأمنية في اللإقليم ، مثل جهاز الاستخبارت حيث جهزنا 600 عنصر استخباراتي مجهز ، وتم تفعيل جهاز الشرطة في الإقليم حيث تم نشر 700 من عناصر الشرطة في المدن المهمة في الإقليم.
كذلك عملنا في المصالحة، حيث أن الصراع في المنطقة معقد جدا بين القبائل، وبدأت لم شمل الفرقاء السياسيين في الإقليم.
بالنسبة موضوع تنظيم أهل السنة الذي أشرت إليه بشكل خاص، أولاعندما تم اختياري وجهت نداء في خطابي الأول لقادة التنظيم للمشاركة في العملية السياسية الحديثة للإقليم ، ولم يقتصر جهدي على النداء فقط ، بل فتحت مفاوضات مع التنظيم في داخل البلاد وخارجه، حتى حاولنا إرجاء حفل تنصيبي رئيسا حتى ننتهي من ملف أهل السنة ، لكن لم يتحقق ذلك.
وبعد عملية التنصيب بدأ مشوار طويل من المحادثات مع تنظيم أهل السنة وقادته، باعتبار أن أهل السنة هم رجال دين لهم فضل كبير على الصوماليين في نشر تعاليم الدين الإسلامي في البلاد، كما أن الإقليم مدين لأهل السنة لأنهم دافعوا عن الاقليم ضد أعداء حركة الشباب، لكن للأسف لم تثمر المفاوضات مع أهل السنة خلال وجودي في رئاسة الإقليم، لكني أثمن جهود خلفي الرئيس أحمد دعالي حاف، الذي أكمل المشوار بعدي ونجح في توحيد االاقليم، وضم التنظيم إلى الإدارة والعمل من عاصمة الإقليم طوسمريب.
بالنسبة للأوضاع ا في غلمدغ، أعتقد أن الإقليم في أفضل حالته و أرى أن الرئيس الحالي وهو ثالث رئيس للإقليم محظوظ، حيث تم تسوية ملف أهل السنة بغض النظر عن الآليات التي استخدمت في ذلك ، كما أن أملي كبير في التوصل إلى حل بين الرئيس الحالي وسلفه أحمد دعالي الذي له تحفظات على النظام الحالي وهو ما سيقود إلى إقليم موحد.
التحدي الوحيد أمام سلطة غلمدغ هو إعادة تحرير المناطق المتبقة بيد حركة العدو.
في عهدي نجحت في حل الصراع مع إقليم بونت لاند المجاور ، وكذلك الصرارع الذي كان يعيش أبناء إقليم غلمدغ مع إقليم الصومال الغربي ، وكان هناك تحديان عندما تركت رئاسة غلمدغ، الأول كان يتمثل في حركة الشباب التي تسيطر على مناطق بالإقليم، والتحدي الثاني كان يتمتل في تنظيم أهل السنة والجماعة، وطالما أن ملف الأخير تم تسويته وتجاوزه فأعتقد أن الرئيس سينجخ فى تحرير المناطق بيد العدو، للتفرغ بعدها لتعزيز النظام المؤسسي والعملية التنموية في الإقليم لإيجاد إقليم موحد يعمل تحت مظلة الحكومة.
المحاورة: تم اختيار قورقور رئيسا للأقليم ، كيف ترى غلمدغ في عهده؟
عبد الكريم: ،كما قلت لك يمكن القول هو أوفر رؤساء الإقليم حظا ، مع ذلك هناك تحديات كبيرة أمام الرئيس ، منها تحرير المناطق المتبقة، وهناك تحديات مالية ،أعرف بصفتي رئيسا سابقا الظروف المالية والاقتصادية في الإقليم، وهناك تحدي المصالحة بين قبائل الإقليم، وإن كان هذا تحديا مشتركا بين الولايات الصومالية وكذلك ضعف المؤسسات الإدارية في الإقليم ، لكن آملي في أن يتجاوز الرئيس كل هذا العقبات بالتعاون مع أبناء الإقليم والحكومة المركزية .
المحاورة” تركت رئاسة الإقليم قبل أن تكمل فترتك لظروف صحية،وقبل ذلك وجهت إليك انتقادات بسبب صرف جهودك لدعم حكومة المركز على حساب الإقليم،وغبت عن الساحة السياسة في الفترة الأخيرة لظروف صحية كيف صحتك الآن؟
عبد الكريم: أولا قبل أن أرد عليك فيما يخص بصحتي، أود أن أنوه إلى شئ مهم بالنسبة للعمل مع حكومة المركز، لا يمكن الفصل بين العمل للولاية أو للمركز، فنجاح العمل في الولايات الفيدرالية هو نجاج للمركز والعكس صحيح، أضف إلى ذلك فترتي تزامنت مع العملية الانتخابية ، لذا فنحن كرؤساء الولايات كنا مضطرين للعمل مع حكومة المركز لإنحاج العملية الانتخابية وهذا كان سر ترددي على العاصمة، لذا لم أنشغل عن مهام الولايات ولم أصرف جهودي إلى جوانب أخرى لا تمت بصلة بالإقليم.
فيما يخص بصحتي، فإنني خضعت لعملية جراحية بسيطة في شرايين في القلب ، ولم تجر عملية جراحية في قلبي كما فهمه البعض ، والحمد الله أنا الآن بحصة جيدة .
وطبقا لتعليمات طبية أخذت فترة استراحة ، وبعد انتهاء تلك الفترة، وأسعد بعودتي إلى الساحة السياسية، وللطرافة يصعب الخروج من الساحة السياسة.
المحاورة: كنت ممن أرسى دعائم الولايات الفيدرالية في البلاد كونك كنت وزيرا للداحلية وهي والوزارة المعنية بهذا الشأن ، كيف ترى تعامل الحكومة المركزية الحالية مع الولايات الفيدرالية ، علما بأن هناك خلافات مع ولاية جوبالاند ، وكذلك مع بونت لاند وأبرز نقاط الخلافات تتعلق بكيفية تقاسم الثروات ، هناك سوء تفاهم كيف تقيم إدارة الحكومة الاتحادية مع هذه الملفات؟
عبد الكريم: أرى أن الحكومة السابقة ، مهدت الطريق وأسست عادئم الأنظمة الفيدرالية ، كان على الحكومة الحالية أن تواصل المسيرة ، وأن تأتي برؤية استراتجية للتعامل مع الولايات الفيدرالية وكيفة تقاسم الصلاحيات بين الولايات والحكومة المركز،وأعتقد أن أي مشكلة سياسة قادمة ستكون العلاقات بين المركز والأقاليم الفيدرالية.
وأعتقد أن الحكومة الحالية قصرت في هذا المجال ، وهذه مسؤولية الحكومة الحالية ، وانتخب الرئيس عبد الله فرماجو للحفاظ على وحدة البلاد، وهي مسؤولية كبيرة، مهام الحكومة الصومالية كثيرة ، لكن كان عل الحكومة أ، تدير هذه المهام باحترافية وبكل مسؤولية .
وأولى المهام الحكومة الحالية هو إنشاء عمل سياسي مشترك وحفظ الأمن في البلاد هذه أهم ركيزتين يجب العمل عليهما.
تابعت كثيرا تصريحات الرئيس، وهو دائما يركز على أنه نجح في حفظ الاستقرار السياسي ، التعاون بين الرئيس ورئيس وزرائه السياسي ليس استقرارا سياسي حسب منظور الرئيس، النظام في البلد فيدرالي ، والاستقرار السياسي يأتي في إطار التعاون الكامل بين جميع الأقاليم والمركز. ولا يأتي الاستقرار السياسي بين شخصين في مقديشو أي بين الرئيس ورئيس وزرائه.
المحاورة: بالنسبة للأوضاع الأمنية وكنت شغلت في وزراة الأمن ، كيف تصف الأوضاع الأمنية الحالية الحالية؟
عبد الكريم: أنا لا أميل إلى الطرف الذي يقول ليس هناك انجازات على الأرض، فهذا أمر مبالغ فيه، لكن يمكن القول ، أن الأوضاع الأمنية تدهورت بمقارنة بما كان عليه الوضع قبل تسلم الحكومة الحالية زمام الأمر في البلاد في عام 2017، هناك تراجع في المجال الأمني، أرى أن الحكومة الحالية لم تبذل جهودا تذكر في المجال الأمني ومكافحة حركة الشباب ، في عهد الحكومة السابقة تم تحرير 32 منطقة من حركة الشباب ، ولم تحرر هذه الحكومة منطقة واحدة من حركة الشباب.
كانت حركة الشباب تسيطر على إقليم جوبا الوسطى ومناطقه، وكذلك كانت تسيطر على بلدات في أقاليم أخرى، ولم نشهد أي تحرك حكومي في هذا الاتجاه ولم يتم تحرير منطقة واحدة كانت تخضع لحركة الشباب.
حتى في المدن التي تخضع للسطات الحكومية الأمن فيها غير موجود بشكل تام ، مثلا في العاصمة مقديشو ، المواطنين يعانون من إغلاق جميع مناطق وشوراع العاصمة بحجة حفظ الأمن ، والمواطنون ممكن أن يتحملوا تبعات هذه الإجراتء ألأمنية المشددة إذا يؤدي ذلك إلى أمن وآمان لكن نعرف ما يحدث في مقديشو، ونعرف كيف يتصرف عناصر الشباب في مقديشو ، وهو أمر لم يحدث في ظل الحكومات السابقة ، ويفرضون إتاوات على التجار ويجمعون الضرائب من الميناء وهذا خلق خوفا كبيرا لدى المواطنيين وحتى لدى بعض المسؤولين حتى استلم بعض المواطنيين لتعليمات حركة الشباب وتوجيهاتهم في بعض المسائل بعد أن فقدوا حكومة ، أستيطيع أ، أقول أن هناك قصورا كبيرا في هذا المجال، لكن هناك جهود حكومية ملموسة في إعادة هيكلة أفراد الجيش الصومالي وهو أمر لا يخلو من الانتقادات ، وهذا أمر يستحق منا الإشادة بشكل عام .
المحاورة: تتحدث الحكوم الحالية وخاصة وزاراتها المالية عن إعفاء الديون الخارجية عن الصومال وهو أنجاز يأتي في حقبتها الحالية، كيف ترى ذلك؟
عبد الكريم:قضة إعفاء الديون تأتي في إطار مشوارطويل بدأته الحكومة السابقة وعبر ثلاث وزراء ماليين تعاقبوا في تلك الحقبة، لإعادة هيكيلة النظام المالي في البلاد ، سواء في وزراة المالية ، المراجع العام أو البنك المركزي، ونشكر على هذه الحكومة لمواصلة المسيرة التي بدأتها الحكومة السابقة ، لإعادة هيكلة هذاالقطاع ، و هذا القضية جاءت بعد التطور الذي حصل في القطاع المالي ووصول الهيئات المعنية إلى مستويات ومعايير يمكن أن الوثوق بها، وهذا تتطلب إعطاء الصومال فرصة لمراجعة جدولة ديونها أو إعفاء الديون عنها ليتمكن من الاستدانة في إطار دعم اقتصاد البلاد في ظل العجز المالي الذي يعيشه القطاع المالي للصومال .
رغم لم تعف الديون عن الصومال حتى الآن لكن البنك الدولي أعلن أن البلاد وصلت إلى مستوى لأعفاء الديون عنه وأن باستطاعتها أخذ الديون ، وهذه جهود أثمنها وتأتي طبعا في إطار سلسلة جهود بدأتها الحكومة السابقة وأكملتها الحكومة الحالية.
كذلك أقول أن إعفاء الديون عن البلاد أمر مهم ، لكن أناشد بأخذ الحذ ر في حال أخذ ديون جديدة وأن يتم ذلك وفق خطط مدروسة واضحة ووفقا لحاجات قائمة حتى لا تكون الديون الجديدةأعباء مالية ثقل على كاهل الأجيال القادمة.
المحاورة: كان لعبد الكريم غوليد صديق هو الرئيس السابق حسن شيخ محمود ، وهو الآن في استنطبول ضمن أحزاب سياسية تعقد مؤتمرا هناك، حديثنا عن علاقتك بحسن شيخ، هل أنت من حزبه، البعض يقول أن مرشيح للرئاسيات القادمة، هل أنت مرشح أم تؤيد صديقك السابق حسن شيخ؟
عبد الكريم: في االرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، أصدرت بيان صحفيا أوضحت فيها رغبتي في العودة إلى الساحة السسياسية ، ونيتي لإنشاء حزب سياسي، ومادام أنني أنوي إنشاء حزب سياسي، و يرأس صديقي حسن حزبا آخر، كما قلت يتضح من ذلك أنا وصديق مختلفين في السياسية ، وإلا دعمت حزبه، وهذا لا يعني أننا أعداء بل هو صديقي وأتشرف بصداقته لكن قد نختلف في السياسية وتوجهاته وعملنا بكل احترام وتقدير في فترة معينة وقد نختلف في السياسة في مرحلة أخرى وهذا اختلاف لا يفسد للود قضية.
فيما يخص ترشيح للرئاسة ، هناك أصدقاء لي في السياسية على مستوى المركز والولايات وبعد عودتي إلى السياسة نصحني بعض الأصدقاء إلى الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة، قررت قراري الشيخ للترشح لكن لم تتضح بعد طبيعة الانتخابات القامة ويكتنفها الغمووض، كما أنني مازلت أبلور نظام الحزب الذي أود تأسيسه، هناك طبعا أحزاب تأسست وانطلقت من مقديشو لتصل إلى الأقاليم وأنا أريد أن طريقة تخالف هذا النهج ، سأس حزب من القواعد إلى الأعلى ومازلت المشاورات في هذا الإطار مع السياسين في العاصمة والأقاليم وصومالي المهجر ، وإن شاء الله قريبا سيتم الإعلان عن حزبي الجديد وفقا للقواعد التي شرحتها لك.
المحاورة: البعض يتهمك بعلاقة خفية مع النظام الحالي بقيادة الرئيس محمد عبد الله فرماجو فماذ تقو ل في ذلك؟
عبد الكريم: إذا كانت علاقتي ممتازة لم وجهت لها انتقادات، أنا معارض سياسي للحكومة ولي رؤية سياسية مخالفة لرؤية سياسة الحكومة،’ لكن تقييمي لأداء الحكومة وانتقاداتي قد تختلف مع انتقادات أخرى للحكومة من قبل أطراف أخرى ، وهذا شئ طبيعي أن تختلف التقيمات ، لكنني أؤكد لاعلاقة لي بالحكومة الحالية وإذا أنشئ تحالفا مع جهات أخرى قد تكون مع أحزاب المعارضة هي أقرب إلى فيما يخص الرؤية السياسية، لكن ليس معنى المعارضة أن تنقذ الحكومة في كل المواقف، قد تكون هناك أمور سيادية ومصيرية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الأطراف المعنية أحيانا، في مثل هذه المواقف لا يمكن أن تقف المعارضة مكتوف الأيدي أمام قضايا مصيرية وتترك الحكومة وحدها بحجة المعارضة ، لا بد أن تكون الانتقادات بناءة وتصب للمصلحة العامة.
المحاورة: سعادة غوليد، نظرا للفترة القليلة المتبقية عن الانتخابات أقل من سنة ، والخلافات بين الحكومة والأقاليم الفيدرالية، هل يمكن إجراء انتخابات عامة في البلاد؟
عبدالكريم: واجبات الحكومة الحالية كثيرة لكن يمكت إيجاوزها في أربعة مسائل.
وهي : تعززيز النظام الفيدرالية، استكمال مسودة الدستور ، إعادة الأمن ومحاربة حركة الشباب، وإجراء انتخابات شعبية عامة، وهي أربعة مسائل متداخلة مرتبطة بعضها بالبعض لا يمكن إنجاز واحد منها دون الأخرى،
ويبدو أن الحكومة الحالية قصرت في هذه المسائل الأربعة التي كانت أساس مهام الحكومة الحالية.
وبالنسبة للانتخابات أعتقد أننا لتمكنا من إجراء انتخابات عامة إذا بذلت الحكومة الحالية جهودا في هذا الإطار منذ تسلمها مهام السلطة، وهذا يأتي في إشراك جميع الأطراف المعنية .
رغم إقرار قانون الانتخابات ، إلا أنه من الصعب إجراء انتخابات عامة نظرا لقصر المدة المتبقية وغياب الآليات المطلوبة لإجراء مثل هكذا انتخابات .
هناك عقبات كثيرة في هذا الطريق، منها الخلافات السياسية في البلاد خاصة الولات الفيدرالية والحكومة الااتحادية، وغياب إحصاء عدد المقترعين وقانون الجنسية من يصوت، وهذه خطوات أساسية لإجراء الانتخابات العامة.
الانتخابات التي يمكن إجراءها يأتي عن طريق صيغة جديدة تتوافق عليها الأطراف المعنية ، وأن تبحث تلك الأكراف آليات أخرى بخصوص الانتخابات وأعتقد أنه سيتم التوصل إلى حلول ترضي الجميع ,
هناك أمر مهم فيما يخص الانتخابات أيضا هو انتهاؤ فترة الرئيس الحالي في السابع من شهر فبراير القادم ، إذا كان هناك نجاحات سياسية حققتها السياسية الصومالية منذ مؤتمر عرتاعام 2000 فهي الانتقال السلس اللسلطة حيث كان كل رئيس يترك السلطة كلما انتهت فترته.
أنا أشدد على إجراء انتخابات وألا تفكر الحكومة الحالية في تمديد فترة حكمها، هذا لا يخدم البلاد أمنيا وسياسيا،
إذا كان بالامكان عقد انتخابات لماذا يجر البلاد إلى أزمة سياسية هي في غنى عنها، فعلا هناك مخاوف في هذا الاتجاه حيث يريد النظام الحالي إطالة فترة حكمه من خلال افتعال مشاكل تخدم في رؤيته هذه ، مثل الخلافات مع الأقاليم الفيدرالية والمعارك التي تجرى في بعض المناطق وهي معارك بين قوات تابعة للحكومة المركزية وأخرى لبعض الولايات.
النظام الحالي هو المسؤول عن البلاد، لكن البلاد يعمل وفق النظام الفيدرالي وللويات الفيدرالية حق في المشاركة السياسية ، علما بأن البلاد يتعافى من حرب أهلية وهذا تحتم على الحكومة المركزية مسؤولية كبيرة .
المحاورة: بالنسبة لقضية الصومال وإقليم صومالاند، كيف تكون مشاركاتها في حال ذهب الصومال إلى انتخابات عامة؟
عبد الكريم: كما قلت في بداية الحوار، أنا كنت من رواد المفاوضات مع صومالاند على مدى عامين ، ووخلال تلك الفترة كانت تبدو لي آمالكبيرة للوحدة ولم الشمل بين الصومال وصوالاند لمعاجلة جروح الماضي بصيغة ترضي الطرافين ، ومن بين واجبات الحكومة المهة بذل جهود في قضة وحدة البلاد لا لكن للأسف لم تتحرك الحكومة الحالية في هذا الاتجاه.
في الشهر الماضي كان هناك لقاء بين الرئيس فرماجو وبين موسي بيحي رئيس صومالاند في أديس أبابا، وهذا اللقاء كان أملا لبدء المفاوضات.
لكن فكرة زيارة الرئيس لهرجيسا بدد آمال اللقاء الأول.
أعتقد كان يمكن إشراك إخوة صومالاند في الانتخابات القادمة، لكن ذلك لم يحدث لكن قد تكون لهم مشاركة في الانتخابات القادمة بشكل لا يختلف عن مشاركتهم في الانتخابات السابقة.
المحاورة. تقديرك للسياسة الخارجية الحكومية في المنطقة خاصة مع دول المجاورة كإثيوبيا ونيروبي؟
عبد الكريم: الصومال بلد شهد حروبا أهلية ويواجه حربا إرهابيا دوليا، وظل كثير من أبنائه لاجئين في العالم وفي الدول المجاورة، والدول المجاورة تهتم بالصومال التي أصبحت جزاء من أمنها.
الحكومة الحالية ترى أنسياساتها الخارجية صائبة فيما يخص بتفاعلها مع المسائل الإقليمة، لكن أعتقد أن علاقتها مع الجيران ومع الدول المعنية بالصومال غير جيدة، و هناك مصالح مشترك بين الدول ، بقدر ما تعمل لمصلحة بلدك عليه أن تراعي مصالح الدول الأخرى وألا يراك الآخرون بأنك تهدد خطرا عليهم.
وأرى أن المشاكل القائمة مثلا بين الصومال وكينيا أ و بين الصومال والإمارات لم تدر بحكمة وهي خلافات كان بالإمكان تجنبها.
