يعتبر السفير السابق طاهر محمود غيلي من أبرز مرشحي الرئاسة الصومالية، وقد تقلد منصب وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية فترتين مختلفتين، وأصبح سفير الصومال لدى السعودية، ويتمتع بخبرة في التعليم والإعلام، وهو رئيس حزب مصلحة الوطن (Dan qaran).
وقد أجرت قناة كلسن مع غيلي حوارا مطولا، قامت شبكة “قراءات صومالية” بترجمته، وهذا هو نصّ الحوار:
أنت تتنافس على أعلى المناصب (رئاسة الجمهورية)، ما الذي حملك على قرار خوض السباق الرئاسي؟.
– بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحيي المجتمع الصومالي أينما كان، وأحيّي أيضا العاملين في قناة كلسن ومشاهديها، وأشكركم على منحكم لي فرصة للقاء معكم، ويسعدني أن أن أكون أول ضيف في برنامجكم (Xogdoon).
بالنسبة لسؤالك، كل شخص يختار القطاع الذي يريد أن يعمل فيه سواء كان قطاعا عاما أو خاصا، حيث يختار البعض العمل بشكل مهني في القطاع الخاص مثل التجارة، وبعضهم يختار أن يكون قياديا، وأنا اخترت عندما رجعت إلى بلدي قبل ست وعشرين سنة في عام 1995م اخترت أن أعمل في الخدمة العامة مثل التعليم وفتح المدارس والجامعات، أو في الصحة مثل افتتاح المستشفيات، وكنت قريبا من السياسة في مؤتمر عرته نهاية عقد التسعينات نظرا لتخصصي في الشريعة والقانون، وفي الماجستير في العلوم السياسية.
وعندما درست الوضع السياسي خلال هذه المسيرة أدركت بأن أقرب نقطة للإصلاح هو القيادة السياسية، وقد وجدت فرصا عديدة لم يجدها العديد من السياسيين، حيث لم يجدوا فترة إعدادية كافية تدرجوا من خلالها تولي المناصب المختلفة، وقد بدأت خبرات معظمهم من أعلى منصب وهو رئاسة البلاد دون أن يتولوا مناصب تمكّن لهم الإعداد والتأهيل لقيادة بلد مثل الصومال، وكنت عملت في مختلف القطاعات ما عدا القضاء مثل البرلمان وفي الحكومة في مجلس الوزراء، وأصبحت مستشارًا للرئيس، وفي السلك الدبلوماسي أصحبت سفيرا، وإنني في النهاية اخترت أن يكون عملي في القطاع العام هو قيادة البلاد ما دام أنها الطريقة الوحيدة لإحداث تغيير جذري في البلاد، وأعتقد أنه إذا فوض لي الشعب هذه الأمانة سأكون مثالا لقيادة رشيدة.
هل يمكن أن نقول إنه مادام أنك جربت مختلف المناصب فإنك تريد أن تجرب منصب رئاسة الجمهورية؟.
– أن يخدم المواطن لوطنه في العمل بأي منصب سواء كان جنديا أو وكيل وزراة، أو وزيرا فهذا شرف كبير له، خاصة منصب الرئاسة هو شرف كبير، أما الدافع على ذلك بالنسبة لي هو خدمة أمتي من خلال هذا المنصب، لأن فيه من الإمكانيات في التغيير والإصلاح ما لا توجد في غيره من المناصب.
ما الذي تتميز به عن سائر المرشحين لهذا المنصب؟.
– دائما ما يقيم البعض بكون الشخص تقلّد في السابق منصب هرم السلطة سواء كان رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، أو يقيمه البعض بأنه وجه جديد غير معروف في السياسة، أو كونه من قبيلة معينة، وكلها معايير بعيدة عن الواقعية، فالمعايير هي في الرؤى والبرامج للمرشح الذي يتمتع بالإقناع والاستماع، أما المعايير الأخرى مثل المعيار القبلي فلا اعتبار له.
الشيء الذي أريد أن أتميز به هو برنامج انتخابي منظّم، يلبي احتياجات المواطن الصومالي ويعالج مشاكله في كافة المجالات، ويحقق في وحدة البلاد وتماسكه وتعافيه من الصراعات، وسواء كنتُ وجها جديدًا في السياسة أو شخصية تقلدت مناصب كبيرة فهذه البرامج هي المعيار الصحيح.
وبالتالي إذا لاحظتم مرشحين يريدون أن تخلو لهم الساحة وذلك لاعتبارات قبلية فهؤلاء يشعرون بالضعف وعدم الثقة، وأنا مختلف معهم في كوني أريد أن يتسابق الجميع إلى المنصب، سواء كانوا إخوة أشقاء أو من أي قبيلة، وسواء كان المرشح تقلد بمنصب الرئاسة أم لم يتقلد. أريد أن نتسابق جميعا أمام الصندوق.
أنت عضو في مجلس اتحاد المرشحين للرئاسة، وقد لوحظ تناقص أعداده إبان تأسيسه من خلال اجتماعاته، هل ترك بعض المرشحين الاتحاد؟.
– نحن تجمُّع من أجل الإصلاح السياسي عندما لاحظنا أن البلد يشرف على الهاوية، وقد تم تأسيس الاتحاد من قبل 14 عضوا ثم انضم شخص إلى الاتحاد فصار 15 عضوا، ولكن البروفسور غاندي العضو المؤسس توفاه الله، ونحن الآن أربعة عشر عضوا، وقد يسافر بعض المرشحين أو ينشغل في أمور فلا يصل الاجتماع إلى العدد الكلي، وأريد أن أوضح للشعب أن جميع الأعضاء الأربعة عشر متفقون في البيانات التي يصدرها الاتحاد، ولم ينسحب أي عضو، نعم قد تختلف الرؤى ولكن عند إصدار البيان نناقش ونتبع الأغلبية، وهدف تأسيس الاتحاد هو إصلاح الوضع الانتخابي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، والتصدّي للديكتاتورية، ونحن وصلنا إلى مرحلة جيدة.
ولكن نلاحظ أن المرشحين أو لنقُل معظمهم من قبيلة واحدة، هل يمكن أن نعتبرهم بأنهم يمثلون تلك القبيلة؟ كيف تقنع من يقول ذلك؟.
– منصب السباق للرئاسة مفتوح لجميع المواطنين، فهذه البلاد مستقلة منذ ستين عاما، وكان مختلف فئات الشعب يتنافسون في الرئاسة، وكل من يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على خدمة البلاد والشعب فله أن يترشح، هذا مبدأ عام، أما قبائل المرشحين فأنا أعتقد أن قرار الترشيح يتعلق بالشخص، فلا مشكلة أن يقرر شقيقان من أب وأم الترشح للرئاسة ولا نقول: لما1ا ترشحتما؟!، والشعب الصومالي هو الذي يفرق بينهما وينتخب أحدهما، وأنا لا أعتقد أن قبيلة صومالية خالية من أعضاء اتحاد المرشحين إلا القبيلة الخامسة، ونحن نرحب بأي عضو ينتمي إليها، وهناك مرشحون آخرون أيضا خارج الاتحاد، وعلى كل نحن على يقين بأن هؤلاء المرشحين الأربعة عشر وغيرهم لن يصبحوا كلهم رؤساء للصومال، بل البرلمان هو الذي سيحدد، وبالتالي فلا عيب في أن يقرر الشخص أن يتنافس ويسأل نواب البرلمان تفويضهم إياه رئاسة البلاد من غير النظر إلى وجود مرشح آخر بجانبه هو ابن عمّ له، فكل شخص له برنامج وأهدافه وتاريخه وخلفيته.
لماذا لم تصبحوا حزبا واحد، مادام أنكم نجحتم في إصدار بيانات موحدة في أوقات عصيبة؟.
– نقطة الاتفاق بيننا هي إجراء انتخابات نزيهة وفي موعدها رغم حدوث عقبات عديدة، نريد انتخابات سلمية كي تحدث عملية انتقال للسلطة، وليس هناك برنامج انتخابي موحد بين الاتحاد، وكل مرشح له رؤيته الخاصة وبرنامجه الانتخابي الذي يريد من خلاله إقناع الجمهور، وبالتالي سبب تأسيس الاتحاد هو تحقيق نزاهة الانتخابات وروح التنافس الديمقراطي، وليس أن نفوض فلانا كي يصبح رئيسا، ولكن يمكن أن تجري تفاهمات خاصة بين بعض المرشحين عند اقتراب التصويت بالانتخابات، وقصدنا الآن هو تحقيق إجراء الانتخابات بشكل متفق عليه من غير أزمات وصراعات.
ولكن ما الذي يمنع أن تتنازلوا لشخص واحد، وأن يصبح الباقون وزراء ومسؤولين؟.
– التنازل أمر جميل، ولكن قصدنا الأساسي هو التنافس بين المرشحين سواء كانوا أعضاء في الاتحاد أو خارج الاتحاد، وأن يستمع النواب في البرلمان برامجنا، ويفوضوا واحدا منا لمنصب رئاسة الجمهورية، وبالتالي فلا داعي برأيي لأن يتنازل أحدنا للآخر، بل مستعدون لتهنئة الفائز بالمنصب والعمل معه.
كنت أنت الناطق الرسمي باسم اتحاد المرشحين، هل ما زلت ناطقا؟.
– نعم.
هناك عادة سياسية في بلدنا، وهي الدعم الأجنبي للمرشحين حتى يصل الدعم إلى النقد المالي في موسم الانتخابات، هل هناك جهة أجنبية تساندك في حملتك؟.
– أنا أريد الدعم منك ومن الشعب الصومالي، فالتصويت للصوماليين وليس للأجنبي، والمصلحة والخدمة للصوماليين وليس للأجنبي، أنا من جيل حكومة مركزية كانت تبتعث الناس إلى الخارج وتوفر لهم أيّ شيء، وأنا من نتاجها، وعندما كنت وزيرا أو نائبا برلمانيا كنت أتقاضى راتبا من الدخل القومي وليس من الأجانب، فأنا جدير أن أخدم لهذا الشعب وأستفوضه، لم أخض السباق الرئاسي في الفترات السابقة، ولم أدفع رشاوى ولم أشتر الأصوات، وجميع المناصب التي تقلدتها لم أصلها بالرشاوى، وإنما تقلدتها بالتفويض، وبهذا أريد أن أصل إلى سدة الحكم، ولست من ضمن هؤلاء المرشحين الذين تقاضوا مبالغ من الخارج، ويزعمون أن جهة فلانية تدعمه.
هل صحيح أن المملكة العربية السعودية هي داعمك الأساسي في الانتخابات؟.
– هذا السؤال تم توجيهه إليّ مرارًا، والباعث لهذا السؤال أمران: الأول: كوني سفيرا للصومال في المملكة لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام، والثاني كون هذه الفترة من أحسن فترات ازهار العلاقات بين الصومال والسعودية، وأعتقد أن البعض يربط بين هذه النجاحات وبين ترشيحي، ولكن أقول: ليس هناك علاقة بين شخص ووطن، والسعودية بلد كبير أكن له الاحترام والتقدير في فترة عملي بالسفارة، هي بلد ولد فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعث فيها ودفن، ولكن داعمي هو الشعب الصومالي، وأريد أن أقنعهم ببرنامجي الانتخابي من غير شراء للأصوات.
ولكن عندما فاز الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو بالرئاسة سافر إلى السعودية في غضون أسبوعين، وكنت أنت السفير الصومالي في السعودية، ألا يقال بأن هذه الزيارة السريعة الناجحة تدل على مدى ثقة السعوديين بك وقربك منهم، إذ أن عادة ما تستغرق إعداد الزيارة الرسمية أكثر من أسبوعين؟.
– هذا سؤال جدير بإيضاحه، تم انتخاب الرئيس فرماجو يوم الثامن من فبراير 2017، وتم استدعائي إلى الديوان الملكي السعودي في اليوم التاسع من فبراير لتقديم دعوى زيارة رسمية للمملكة، وكانت السعودية عازمة على استضافة أي رئيس سيتم انتخابه أيّا كان، ووظيفة السفير هو تسهيل عملية التواصل بين البلدين وتطوير العلاقات بينهما، فعلاقاتنا مع السعودية أهم بكثير من العلاقات الأخرى مع البلدان، لأنها السوق الرئيسي لمواشينا حيث نصدر أربعة ملايين رأس للسعودية، وطبعا تقديم هذه الزيارة كان عمل نجاح للصومال، وليس معنى ذلك أنك أصبحت سفيرا في البلد الفلاني فأنت قريب منهم.
هل صحيح أنك أصبحت ضمن حملة الرئيس فرماجو في الانتخابات السابقة أثناء عملك في السفارة السعودية؟
– لا، بل كنت سفيرا يمثل مصالح الصومال، ولم أصبح عضوا في أي حملة انتخابية، وكنت أعمل مع الرئيس الذي قام بتعييني الرئيس حسن شيخ محمود، وكنت أوصي للمرشحين بأن يعززوا العلاقات مع السعودية كدولة محورية مهمة للصومال، وأيضا عدم تغيير قيادة الأجهزة الأمنية.
ما الذي تعتزم على تصحيحه أو معالجته في أول الوهلة عندما يتم انتخابك رئيسا للبلاد؟.
– عندما قمتُ بالاستقالة من منصب وزير الإعلام، أعلنتُ عن سبب تركي لمنصبي ومغادرتي مكتبي، السبب الأول: الصراع الصفري مع الولايات الإقليمية التي كانت إحدى الأنظمة التي اتُّبعت لإعادة توحيد البلاد بعد عقد ونصف من التفكك، وكانت الحكومة تراها عامل هدم للبلاد، كنتُ مختلفا معها في هذه الرؤية، الثاني: كنت ألاحظ أن الحكومة تستهدف معارضيها الذين لديهم طموح سياسي، خاصة تستهدف سمعتهم مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي، السبب الثالث: أنني كنت أشعر بأن النظام الصومالي يستهدف الصحافة الحرة، وأرى أن الصحافة ثروة كبيرة للتصحيح والإصلاح، والسبب الرابع: تدهور العلاقات مع دول شقيقة مهمة للبلاد.
إذا أنا فزت بالرئاسة بإذن الله فأول ما أصححه هو الأمن والمصالحة، والفترة الأخيرة لم تكن هناك مصالحة بل بالعكس ألهبت الحكومة العلاقات بين المجتمع الصومالي، واصبح الشعب الصومالي بعد انتخابات الثامن من فبراير 2017م أكثر تشققا وتناحرا عن ما قبله، وكذلك فإن قضية أرض الصومال من القضايا التي أهتم بالمعالجة الجدية فيها بالتفاوض البنَّاء من غير ضغوطات ولا عقوبات اقتصادية ولا إظهار عداوة ، وأيضا إصلاح العلاقات الخارجية التي تضررت كثيرا منذ أربع سنوات، فموقع الصومال استراتيجي، والقوى الأقليمية والكبيرة جميعها مهتمة بالصومال، وبالتالي هذه القضايا كلها فيها خلل كبير.
ما هي علاقاتك مع المناطق الصومالية خارج العاصمة مقديشو والولايات الإقليمية بشكل عام؟
– أنا عدتُ إلى البلاد في سبتمر 1995م وقد زرت أثناء عملي في البلاد مناطق عديدة منها كيسمايو، وبيدوا، وغرووي، وهرغيسا ، وعندي علاقات مع كافة الفئات الصومالية.
هل زرت هذه الأقاليم أثناء ترشحك للرئاسة؟.
– لا، لم أزر باستثاء كيسمايو أثناء حصارها أيام تنصيب أحمد مدوبي، وغرووي أثناء مؤتمر نظمه معهد هيرتيج، وأتطلع إلى زيارة المناطق الأخرى قبل الانتخابات الرئاسية، وعندي علاقات مع رؤساء الولايات وألتقي معهم هنا في مقديشو، وكنت أعمل معهم سابقا، فرئيس ولاية جنوب الغرب كنا معا في مجلس الوزراء مرتين، وكذلك رئيس ولاية غلمدغ، وليس هناك بلدة ليس فيها أصحابي وأحبابي.
دعني أصارحك سعادة السفير، حقيقة فيما يتعلق بالعلاقات مع الأقاليم فإنها ضعيفة للغاية، حسب ما يراه معظم الناس، وتركزون في حملتكم على مقديشو، وبالتالي فإن منطقتك التي تنتمي إليها تحتلها حركة الشباب وليس فيها خدمات تعليمية وصحية واقتصادية، ولم نراك وأنت تجادل وتدعو إلى تحرير تلك المناطق، فكيف يثق الناس بك ويصوتونك؟.
– سأجيب عن هذا السؤال بوضوح. عندما كانت حركة الشباب تسيطر على تلك المناطق كنت وزيرا في الحكومة أثناء فترة الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، وكانت سيطرة حركة الشباب عملية مثل الطوفان، حلَّت بالعديد من أقاليم وسط وجنوب البلاد، بل كان مسلحو حركة الشباب في محيط القصر الرئاسي في مقديشو. حقيقة أرسلت دعما عسكريا إلى أهالي تلك الأقاليم كي يقاتلوا حركة الشباب، منهم ضباط ما زال بعضهم حيا ونواب في البرلمان، وكنت أنسق في ذلك كوزير في الحكومة، واستمرت العملية العسكرية لبعض الوقت، ومع الأسف لم تجد تلك الأقاليم أي اهتمام آخر، وهذه المناطق تحتاج إلى خطة وطنية، فحركة الشباب ليست قبيلة بل تنظيم إرهابي منظم، فيه الصوماليون والأجانب، وتحريرها من المناطق التي استولوا عليها سواء كانت مناطق أنتمي أو غيرها تحتاج إلى خطة وطنية متكاملة، وليس عملية تطوعية من شخص أو قبيلة معينة.
وأنا آسف أن خرجت العديد من المناطق من يد القوات الوطنية خلال فترة الرئيس فرماجو، التي قصَّرت في وضع خطة عسكرية وطنية لتحرير البلاد من حركة الشباب، وأطلع إلى وضع هذه الخطة في بادئ الأمر إن شاء الله عندما أفوز.
لماذا لم نسمع المرشحين وهم يتناولون هذه القضية بالذات، في حين أن أغلب المناطق التي تنتمون إليها مثل عيل بور، وعيل طير، وحررطيري وآدم يبالي، وغيرها تحت قبضة حركة الشباب؟.
– أنا لم أتقلد من قبل منصب الرئاسة في البلاد كي أكون مقصّرا فيها، هذا أولا، ثانيا: هذه الحكومة لم تسمح لنا بممارسة حقوقنا من التظاهرات وإقامة الندوات والاجتماعات، فكيف ستسمح وتستجيب لمطالبنا بإرسال قوات إلى المناطق التي نتنمي إليها لتحريرها؟، فالبندقية التي نحررها في أرضنا إذا لن تكن وطنية فإنها ستخلق مشكلة أخرى، فإننا ندفع الضرائب، وتعود إلى القوات المسلحة، فالتحرير لابد وأن يأتي من قبل القوات المسلحة بخطة عسكرية وطنية شاملة، لا من قِبل تنظيمات ننظمها في العشائر والقبائل، فالجيش بيد الحكومة، ومع الأسف استخدمته للضغط علينا بدلا من تحرير المناطق.
إذن، ليس هناك حكومة نقول لها: ينبغي أن تحرروا المناطق التي نتنمي إليها، وليس عندنا قرارات من خلالها وضع الخطة العسكرية. وأستفيد من هذه المناسبة لأقول للرئيس المنتهية ولايته ورئيس الوزراء وللقائد العام للجيش: لا بد أن ترسلوا الجيش إلى تلك المناطق التي تئن من وطئة احتلال حركة الشباب، رغم أننا لم نجد آذانا صاغية.
نحن تنتظر قرار محكمة العدل الدولية في النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا، كيف تنظر إلى هذا الملف الحساس في هذا التوقيت؟.
– ينبغي أن لا نتعجل قبل قرار المحكمة، ولكن أنا واثق من أن لنا الحقوق الكاملة في مياهنا الإقليمية، ولا أدري ماذا سيكون موقف المحكمة هل لصالح الصومال أم لا؟، وقد بذلت جهودا عندما كنت وزيرا في إعداد مشروع قرار تم إجازته في البرلمان، وأيضا بذل كثير من زملائي جهودا كبيرة من بينهم المنهدس صالحي الذي وقف إلى جانب هذه القضية كثيرا، وأتمنى أن يتوحد المجتمع الصومالي حول هذه القضية.
هناك عقبات أمنية أمام كل دولة ينتخب فيها، خاصة وأن المسلحين الإسلاميين الآن في البلاد هما حركة الشباب، وتنظيم أهل السنة والجماعة، كيف ستعالج هذه القضية ككونك عضوا مؤسسا لمجلس المحاكم الإسلامية سابقا وتعرف كثيرا من قيادات حركة الشباب؟ أم أن هذه العلاقات قد انفصمت تماما؟.
– هناك قاعدة عامة وهي أن كل صراع نهايتها تفاوض، بشرط أن يقتنع كلا الطرفان أن السبيل الوحيد للوصل للنتائج هو من خلال التفاوض، وأعتقد أن حركة الشباب غير مقتنعة بالمفاوضات، لأنها تجد ما تريدها من الدخل الاقتصادي من قبل الشعب، وتستطيع إلحاق ضرر بالمؤسسات الحكومية متى شاءت، وإضعاف الحركة يحتاج إلى خطة أمنية وطنية للضغط العسكري والاقتصادي عليها كي ترضخ بالذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهذا ناتج من قناعتي وقراءتي وخبرتي الطويلة مع الحركات المتطرفة.
كيف يمكن استمالة حركة الشباب وإقناعها في الدخول إلى مفاوضات مادام ذكرت أنها لن ترضخ إلا بالضغط العسكري والاقتصادي؟.
– أعتقد أن استمالتها سيتم أولا في توحيد الشعب الصومالي أفرادا وجماعات وتوحيد مؤسساتها الفيدرالية، لأن الشعب يشعر الآن بأن النظام الحكومي منقسم، وأن السياسيين متصارعون، فأذا انسجم الشعب الصومالي مع حكومته، وتحسنت العلاقات الصومالية مع محيطها الأقليمي والعالمي، وأن الفساد الإداري والمالي قد تم القضاء عليه، واستعادت ثقة الشعب الصومالي فإن حركة الشباب ستفكر في استثمار قوتها وورقتها في التفاوض مع النظام القائم، وأيضا عندما تثق حركة الشباب نفسها في النظام الصومالي وأنها ستشارك معه وتنسجم في حل المشاكل وتحقيق العدالة.
هناك خلافات بين الرئيس وبين رئيس الوزراء، ونحن نعلم أنكم اصطفتم مع طرف دون طرف، فلماذا لم تحاولوا التوسط بين الطرفين، مادام أنكم مسؤولون سابقون، وعندكم خبرة سابقة في النظام الحكومي وتقلدتم مناصب بعضها كبيرة؟.
– هذا شيء جميل، وينبغي أن يحاسبنا المجتمع على ذلك، ولكن إذا أنت تريد أن تتوسط، فلازم أن يعتبرك كلا الطرفان وسيطا وحياديا، فأحد الطرفين وأعني مجموعة “فيلا صوماليا” قد عادانا من قبل، واستخدم القوة العسكرية ضدنا، ومنعنا من السفر، وأنفق المال في تهييج الراي العام ضدنا في وسائل الإعلام التابعة له، فكيف يعتبرنا وسطاء؟، ونحن عندنا الخبرة الكافية في حل الخلافات، إضافة إلى أن أحد الطرفين جانب الصواب والقانون، والطرف الآخر يعمل وفق الاتفاق.
الرئيس فرماجو لم يستطع منذ أربع سنوات وعنده شرعية أن يجري انتخابات في البلاد، وعندما عجز عن ذلك تم تقويض رئيس الوزراء في إجراء الانتخابات، فلماذا يعرقل ويخلق مشاكل إضافية، فلا يمكن أن تكون حياديا بين الخطأ والصواب، ولا يمكن أن تكون حياديا في قضية تحقيق العدالة لإكرام تهليل، وتفويض المحكمة المختصة التي كانت قائمة قبل أن يخلق الله إكرام تهليل، لتحقيق العدال بين المواطنين، كما أنه لا يمكن للرئيس فرماجو أن يعارض فتح المحكمة في التحقيق، وهذا مخالف للحضارة الإنسانية والقيم خلال القرنين الماضيين.
وأخيرًا، ماذا تقول للشعب الصومالي:
أقول للشعب: نريد أن يكون غدنا أحسن من اليوم، نريد أن تجري انتخابات سلمية، وأنا مرشح للرئاسة، وأريد أن أرأس بلدا موحدا، لم ارتكب ذنبا، ولا أعادي أحدا وأرحب باختلاف وجهات النظر، أريد مساندكم لي في الوصول إلى مكتب الرئيس، وشكرا لكم.
