يعتبر المرشح للرئاسة عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وزعيم حزب وذجر من أبرز المرشحين لرئاسة الصومال هذا العام، وقد ترشح للمنصب في عامي 2012 و2016، وما زال مرشحا قويا، وله حضور إعلامي كثيف، ويعتبر من أكثر المرشحين المنتقدين للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، وأقدمهم عهدا، حيث بدأ انتقاده في عام 2017.
وقد أجرت قناة يونيفرسل حوارا معه، وقامت شبكة “قراءات صومالية” بترجمته، وهذا نص الحوار:
أنت متابع للتطورات السياسية في البلاد، والآثار التي نتجت عن اختفاء الضابطة في جهاز الأمن إكرام تهليل فارح حيث قام رئيس الوزراء بإجراءات منها إقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات فهد ياسين حاج طاهر بعد أن رفض تقديم معلومات كافية بشأن القضية، إلا أن الرئيس فرماجو رفض هذه الخطوة، ماذا يمكن أن تنتج من هذه الأزمة؟.
– بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على إجرائك معي المقابلة، أولا: أعزّي لأهالي إكرام تهليل في وفاتها حسب تصريح جهاز الأمن، في الحقيقة قد أخذ رئيس الوزراء إجراءات صحيحة وصائبة نصرة للعدالة والقانون وتحقيق العدالة لأهالي إكرام، وإنقاذا للبلاد من الفوضى، وتحمّلا للمسؤولية الأخلاقية.
أما الرئيس فرماجو فليست له صلاحية دستورية، وكان من المفترض أن يصبح مثل المرشحين والرؤساء السابقين، إلا أنه يتمادى ويخالف المادة 103 في أن يكون رئيس الوزراء هو من القائم بتصريف الأعمال، وقد تولى المسؤولية في الاتفاق السياسي في مايو الماضي، وقام فرماجو نفسه بتسليم المهام إليه، ولرئيس الوزراء صلاحية بشأن أن يقوم بتغيير المناصب كلها وإقالة جميع المسؤولين ما عدى الرئيس ورئيس البرلمان، من غير أن يستشير.
ومن المؤسف أن لا يبدي الرئيس فرماجو أي تعاطف مع قضية إكرام تهليل، ولم يجر أيّ لقاء مع أهاليها وعائلتها، ولم يرسل التعازي إليها، ولم يصرح في مصيرها، وبالتالي فإنني أعتقد أن قرار رئيس الوزراء هو الصحيح، وهو الذي يصب في صالح مطالب أهالي إكرام وصالح البلاد.
كيف نوفّق بين رد فعل فهد ياسين بتحويل القضية إلى مجلس الأمن القومي/ وبين مطالبة رئيس الوزراء له بتسليم المنصب خلال ثلاثة أيام؟.
– ما تمسك به من اجتماع مجلس الأمن القومي يعتبر غير صحيح، فمجلس الأمن القومي لم يجر أي اجتماع منذ عام 2018، وهو في أساسه هيئة استشارية وليست لها صفة دستورية أو قانونية، وليس من حقها تلقي معلومات استخبارية حساسة أو التحقيق في جرائم مثل هذه، فهذه القضايا الجنائية لها مؤسساتها المختصة، ودور مجلس الأمن القومي استشاري، والغرض من خطوات فهد ياسين هو التمويه والهروب إلى الأمام وتسييس القضية، ومحاولة يائسة لاستعادة ما سلّمه الرئيس فرماجو في مايو، ولكن رئيس الوزراء اتخذ القرار الصحيح، بعد تعرضه للازداء، ويجب التحقيق في دور فهد في مقتل إكرام تهليل بالإضافة إلى الجرائم التي ارتكبها سابقا.
ولكن ماذا يمكن أن يفعل رئيس الوزراء بعد رفض الرئيس فرماجو القرار الذي أصدره؟.
– على رئيس الوزراء أن يستمر في قراراته، وعلى مدير الجهاز المقال أن يقوم بتسليم المهام إلى المدير المؤقت اللواء بشير غوبي، وهو رجل ذو خبرة في الأمن، وعلى جميع الأجهزة الأمنية وقوات حفظ السلام الإفريقية العمل معه.
على رئيس الوزراء ألا يبالي بما يصدر من الرئيس المنتهية فترته، الذي حاول في السابق التمديد واستخدام القوة العسكرية في فرضها وقد فشل في ذلك، بعد أن نجح رئيس الوزراء في الإصلاح، أما قراره الحالي فيعتبر إنقاذا للبلاد من الهاوية.
بعد اختفائها لمدة شهرين أعلن جهاز الأمن والمخابرات أن حركة الشباب قامت باغتيال إكرام تهليل، كيف يبدو لك ذلك الخبر؟.
– كان مؤلما للغاية، لأن مجرد إعلان الخبر على الموقع الإلكتروني بعد ستين يوما من اختفائها، وتحميلهم الجريمة على حركة الشباب من غير إجراء تحقيق معمق، ومن دون عرض أدلة مقنعة، إضافة إلى عدم القيام باستدعاء الأجهزة الأمنية والقضائية، أظن أن تلك الخطوة كانت استجهالا بالشعب وبعائلة إكرام واستخفافا بشعورهم، وكان من أجندات قيادة جهاز الأمن جس نبض الشارع وردة فعله، على غرار الجرائم الكثيرة التي ارتكبوها ولم يأبهوا بردة فعل الشارع، ولكن ليعلمْ هؤلاء أن الكوب إذا امتلأ فإن قطرة واحدة يمكن أن تهدر كل المياه.
هذه الجريمة تعتبر بعثا جديدا، ودليلا على كل الجرائم التي ارتكبتها إدارة جهاز الأمن، مع استصغارهم لها، فحاولوا لزوم السكوت، ولم يوضحوا للشعب كيف وقعت الجريمة وكيف اختطفت، وما هي السيارة التي استقلها مختطفها والتي كانت تابعة لجهاز الأمن، وهذا السلوك يعبر عن مدى تدني مستوى الضمير الإنساني لديهم، وأنا أعتقد أنها توفيت لسببين: الأول في إطار التعذيب الذي كان يرافق استجوابها من غير تعمد للتصفية، أو أنهم قاموا بتصفيتها جسديا، وهذا قد يسبب تجدد النزاعات في هذا البلد التي يتعافى تدريجيا.
هل كانت هناك خطوة أخرى أجدر لرئيس الوزراء في مواجهة هذه القضية من دون إقالة مدير المخابرات؟.
– لا أعتقد أنه كان بإمكان اتخاذا خطوات أخرى بديلة، لأن الرئيس الوزراء هو أعلم مني ببعض المعلومات المتعلقة بالمخابرات، ومدير المخابرات المقال كما يبدو أنه متورط في القضية، نظرا لسلوكه في إخفاء الأدلة وعدم التعاون مع الحكومة، وبالتالي فالصحيح هو عزله بالكامل لا توقيفه عن العمل، وتعيين إدارة جديدة للجهاز، مع بدء التحقيق مع كل المتورطين في القضية، وإذا ثبتت إدانته ينبغي محاكمته.
ومن المؤسف أن الرئيس المنتهية فترته فرماجو يعتبر فهد ياسين أهمّ من القضية التي فضحته بالفعل على الملأ، وأظهرته غير محترم للدستور والعدالة والمصلحة الوطنية وحقوق عائلة الضحية، ومراعاة لشعور الأبوّة، وعطفا على مصير الأمة، كل ذلك من أجل محاباة لرجل واحد وهو فهد ياسين. وليعلم أنصار فرماجو من هو فرماجو؟، حقيقة هذه القضية أظهرت شخصيته الحقيقية.
ولكن الرئيس فرماجو هو رئيس البلاد ريثما ينتخب رئيسا جديدًا، ألا تعتبر قرارته شرعية؟.
– أريد أن أذكّرك أن الفترة الشرعية لجميع مؤسسات الدولة انتهت، فحكومة رئيس الوزراء هي تصريف الأعمال حتى تأتي حكومة أخرى بعد الانتخابات، وهذا دستوري كما في المادة 103، ولكن ليس للرئاسة في الدستور أنها تصرف الأعمال طالما تأتي رئاسة جديدة، والأمر الثاني أن المعارضة وبعض ولايات الأقاليم الفيدرالية عندما اعترضوا على شرعية رئيس الجمهورية تم التوافق على أن يتم تولي رئيس الوزراء لمقاليد إدراة الانتخابات والسياسة والملف الأمني، ويكون فرماجو خارج هذه العملية، وبالتالي فخطوات رئيس الوزراء كلها صحيحة وشرعية، ويمكن أن يأتمن الشعب عليه في تلك المهام الموكلة إليه، وقد صرح بأنه ليس جزءا من الانتخابات وليس مرشحا لمنصب، وهو بذلك يعزز ثقة الأطراف عليه.
وإذا تم اعتراضه وعرقلته فمعناه أنه لن تكون هناك انتخابات، ولن تكون هناك بيئة مستقرة وصالحة لتنظيم انتخابات وضبط الأمن، وكل من يساند الرئيس فرماجو على خطواته فإنه يبرر لذلك، ويصبح جزءًا من العقبة، وسيتم محاسبته، وهذا الرجل (فرماجو) سينتهي دوره بلا شك، وبالتالي فإنني أقول لأنصاره: لا تتكئوا على غريق، وحسبكم ما اقترفتم به من التجاوزات والجرائم وتمويه الشعب والضحك عليه، وإن لم اقترقتم شيئا فساندوا الحكومة المقبلة بعد الانتخابات، وذاك أحسن لمستقبلكم وشرفكم.
في ظل هذا النزاع الدستوري بين الرئاسة والحكومة ومن دون وجود محكمة دستورية ماذا نتوقع؟!
– على الشعب مساندة رئيس الوزراء وخاصة المجتمع المدني وشيوخ القبائل والوجهاء والعلماء والسياسيين والمرشحين لمختلف المناصب ورؤساء حكومات الولايات، فرئيس الوزراء أخذ قرارا أخلاقيا حول إيجاد عدالة لـ”إكرام”، وكل من يصطف مع الرئيس فرماجو إزاء دفاعه عن فهد ياسين سواء كان بعض رؤساء الولايات أو بعض السياسيين الطامحين في الحصول على معقد في البرلمان أو منصب رئاسي، ويحاول التهرب من الوقوف مع العدالة للحصول على مكاسب سياسية فلن يهمله التاريخ، والشعب الصومالي أكثر وعيا من السابق، وأعتقد أن قرار رئيس الوزراء هو الذي سينتصر، وعليه أن يسارع في إجراء الانتخابات، وعلينا جميعا الحفاظ على هذا النهج كي لا تنزلق البلاد إلى مرحلة خطيرة.
كيف ستنعكس هذه الخلافات على الانتخابات التي تم تأجيلها مرارًا؟.
– طبعا ستؤثر هذه الخلافات على سير الانتخابات، لأن الرئيس السابق فرماجو كان هدفه بالأساس عرقلة سير الانتخابات، وقام بتمديد فترته، فضاع منا كثير من الوقت، وقبلها رفض أي حلول للانتخابات قبل التوقيع على اتفاقية 17 سبتمبر، وأقال رئيس الوزراء السابق كي يخلق مزيدًا من المشاكل، ولكن كنا ننتصر في كل مرة، وأنصح فرماجو ألا يستمر في أفاعيله، لأنه ليس لصالحه، بل تنهش سمعته المتداعية، وعلى مجلس التشاور الوطني، وعلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العمل مع رئيس الوزراء الذي تم تفويضه بإدارة الانتخابات كي نتفادى من تأثير هذا النزاع على الانتخابات، وعلى رئيس الوزراء أن يستمر في قرارته المصيرية، وأن يقيل كل من يعترض عليه.
ما هو وجه الربط بين جهاز الأمن وبين الانتخابات؟.
– سبب الربط هو شخصية المدير السابق للجهاز فهد ياسين، لأنه كان عنده نفوذ كبير قد يوازي نفوذ الرئيس، وكان كل من يرغب في الحصول على منصب او مقعد في البرلمان يأتي إلى مكتبه ويخضع للفحص في ولائه له، وكان عنده ملفّ الانتخابات برمّتها، وكان يفعل ذلك من خلال منصبه في جهاز الأمن والمخابرات.
أما قرار رئيس الوزراء حول إقالته فصحيح كي تكون الثقة بجهاز الأمن قائمة، وتستعيد سمعتها، فالمشكلة ليست في قضية إكرام تهليل فحسب، فالرجل كان منشغلا في قضايا انتخابية، وأعتقد أن سبب تصفية إكرام تتعلق أيضا بالانتخابات، لأن فهد كان يحاول إسكات السياسيين، ومهاجمتهم كما فعل بي شخصيا في ديسمبر 2018 وفعل بالرؤساء السابقين في فبراير 2021 وأيضا مهاجمة المتظاهرين، وبالتالي فإقالته وعزله واجب وطني.
ما هي تأثير ما يجري على خططكم كمرشحين؟.
– ليس هناك تأثير سلبي، بل قد تُصلح وتسدد مسار الانتخابات، وتحقق إجراء انتخابات متفق عليها كل شخص له الحق في الترشح والسباق، وإخراج هذه البقعة السوداء المتمثلة في الملف الأمني الانتخابي، وذهاب الخوف والرعب أن كل شخص يريد أن يجري معك لقاءا يأتيك بعد منتصف الليل ويقول لك بأنه يخاف أن يراه جهاز الأمن والمخابرات.
أصدرتم (مجلس اتحاد المرشحين) بيانا صحفيا حول ما يجري في الساحة السياسية، ماذا تناولتم في البيان؟.
– أيدنا قرار رئيس الوزراء حول ضرورة إعادة سمعة جهاز الأمن والمخابرات، وأيدنا إيجاد عدالة لقضية إكرام تهليل فارح ولعائلتها، وأقول الآن إنه على الشعب مساندة رئيس الوزراء وتنظيم تظاهرات مؤيدة له، وعلى جميع مكونات الشعب من القوات الأمنية والمجتمع المدني والوجهاء وشيوخ القبائل مساندة رئيس الوزراء، وأيضا على الولايات الفيدرالية الأعضاء في مجلس التشاور الوطني، وكل من يريد التهرب من مساندة العدالة والدستور فإن التاريخ سيسجّله، وهذه الشخصيات – بل كلنا – لن نختفي عن الرأي العام.
قام رئيس الوزراء بتعيين اللواء بشير غوبي مديرا للجهاز بشكل مؤقت، ماذا يمكن لـ”غوبي” معالجته في هذه القضية؟.
– نتمنى أن يكف المدير المؤقت عن كل ما تم اتهام المدير السابق، فهو رجل ذو خبرة، ويعرف عمله لكونه أصبح مديرا للجهاز قبل أعوام، وأعرف أنه سيتعرض للضغوط من قبل فرماجو وفهد من أجل ثنيه عن تولّي إدارة الجهاز، وعليه أن لا يقدم مصلحته على مصلحة الشعب ويستمر في عمله، ويعمل على الدستور، ويبدي فعالية كبيرة ونشاطا، وعليه أن يستلم الإدارة في مقر الجهاز، ويعين لجنة في التحقيق حول ما جرى في مقر الجهاز فيما يتعلق بقضية إكرام، أما تحقيق العدالة في تلك القضية فهي للمحاكم والمباحث المختصة.
ماذا نتوقع من المدير المقال فهد ياسين؟.
– نتوقع أن يستمر في عناده، وأن يوصي فرماجو في تأزيم الوضع، وتوريطه في قضايا حساسة مثل قضية اختفاء إكرام تهليل، وهذا ليس لصالح سمعة رئيس يريد أن يرشح نفسه مرة ثانية، ولكن مع الأسف يبدو أن فرماجو لا ينصاع إلا لكلام فهد، وبالتالي أعتقد أن فهد سيكون جزءًا من الحرب، وسيحاول أن يأتي إلى مقديشو، ويخلق مشاكل وعقبات، وعلى رئيس الوزراء أن يأخذ المزيد من القرارات تجاهه.
ما هو توصياتكم حيال المخرج من الأزمة كمرشحين وإنجاح إجراء الانتخابات؟
– المضي قدما في الانتخابات هو الذي نؤيد به رئيس الوزراء، وإيجاد إكرام تهليل عدالتها، لأن قضيتها هي أساس قضايا المواطنين المظلومين، فالمسلم أهم من كل شيء حتى الكعبة كما في الحديث، ففلسفتنا تختلف عن فلسفة فرماجو حول كرامة الإنسان المواطن، لأنه عندما كان يسلم المناضل “قلب طغح” إلى إثيوبيا، ويهاجم السياسيين لم يكونوا يساوون عنده قيمة، فالمواطن أهم من الوطن والوطنية التي يدعيها. وأحذر أن كثيرا ممن كان يعلم قضية إكرام تهليل بأنهم مهددون بالقتل، وعليهم أن يسارعوا في تقديم معلوماتهم إلى الجهات المختصة في وقت مبكر قبل أن يتخلص منكم فهد ياسين.
ولا ينبغي أن نحمل أبرياء فيما لم يقترفوا به، وعلى الذين قاموا باختطاف شباب تربطهم بمدير المخابرات المقال صلة قرابة في مدينة بلدوين إطلاق سراحهم، فالله يقول: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، وكما قلت لك نحن نؤيد المضي قدما في الانتخابات، ورئيس الوزراء هو الشخص المخول لإدارة الانتخابات، ويجب أن ينفذ أمره.
هل يمكن أن يؤثر عزل فهد ياسين على الأجهزة الأمنية الأخرى والقوات المسلحة؟.
– لا ينبغي أن تتأثر، فقيادة الشرطة والقوات المسلحة عليها أن تأتمر بأوامر رئيس الوزراء، فليعلموا أن فرماجو وفهد ليسا جزءا من المستقبل، وأنتم يا قيادة الأجهزة الأمنية تطمحون أن تكونوا جزءًا من المستقبل، فعليكم أن تؤيدوا وتساندوا الضمير والأخلاق والعدالة، وإن لم تجدوا منصبا فأنتم سجلتم موقفا مشرفا في التاريخ، ولكن إذا أنهيتم تاريخكم مع فرماجو وفهد، وأيدتم القلاقل فأنتم لن تمكثوا في مناصبكم، ولن تجدوا سمعة.
حقوق المواطن أهم بكثير من قضايا مثل الانتخابات وغيرها، ودائما سأركز على قضية إكرام تهليل، لأنها متعلقة بمستقبل من يريد أن يعمل مع المؤسسات الأمنية، نعم الانتخابات هي مطلبنا الأساسي، ولكن حقوق المواطن أساسي أيضا، وعليها ينص الدستور في العشرين مادة الأولى، ودييننا الإسلامي ينص على ضرورة الحفاظ على دم المسلم ونفسه.
ماذا تقدم لنظرائك من لمرشحين ولرؤساء الولايات وجميع السياسيين في البلاد؟.
– علينا أن نستوعب الموقف الصعب الذي يمر به البلاد، وأن نفهم أن نجاح جهود رئيس الوزراء متوقفة بالانتخابات والأمن والاستقرار، وأن لا يعلق السياسيون آمالهم على فرماجو وفهد، فهذا الرجل في ذيل التاريخ لكون اقترف تجاوزات عديدة منذ أربع سنوات، وهو غير مأسوف عليه، وما بكت عليهم السماء والأرض، وعلينا أن نتكاتف ونتوحد، ونعمل من أجل مصلحة البلاد.
وشكرا لكم.
