- أنتم كمنتدى للأحزاب الوطنية عقدتم مؤخرا مؤتمرا في إستنبول، واتفقتم على ترشيحكم مرشحا واحدا في الانتخابات القادمة، مع العلم بأن هناك قادة في الأحزاب وهم مرشحون محتملون للرئاسة، كيف يمكن ذلك؟.
-للتصحيح كما ورد في نتائج مؤتمر إستنبول – بعد إجراء محاورات ونقاشات – وبناء على ما يمر به البلد من فترة عصيبة تحتاج إلى تضافر الجهود وتوحيد الرؤى كي لا يهوى البلاد إلى حافة كارثة أخرى، فإنه تم إنشاء حزب موحد يجمع تلك القوى المتنوعة ويربط بينهما، لم يتم طرح مرشح رئاسي موحد في الوقت الحالي، وإنما ننتظر ذلك في وقته المناسب.
غير أننا عندما رأينا أننا نجحنا في توحيد القوى المعارضة تحت منتدى واحد، فإننا قررنا توحيدها أيضا تحت رابطة وحزب واحد، وسيقرر هذا الحزب الموحد في الوقت المناسب كيفية خوضه في سباق الانتخابات القادمة.
- عقدتم مؤتمرا في الخارج، ما المانع أن تعقدوا مؤتمركم في داخل البلاد؟.
– عقدنا مؤتمراتنا الأولى في الداخل، وليس هناك مانع من عقده بالخارج، ومؤتمرنا الحالي في إستنبول كان عبارة عن ورشة عمل للقيادات والكوادر الحزبية، وتبادل رؤى وأفكار، وتزامن ذلك في فترة الإجازة البرلمانية، حيث سافر كثير من النواب إلى الخارج، وكان أسهل مكان للالتقاء مدينة إستنبول بتركيا، وليس هناك ما يدعو إلى التخصيص أعني تخصيص المكان أو الدولة المضيفة.
- في تصريحاتك غالبا ما تسعى إلى وجوب إيجادحل وضع العاصمة مقديشو أو مقامها، فمالجديد إذا تم تشكيلها؟!!
– بالطبع سيتغير الكثير إذا تم تشكيل إدارة خاصة للعاصمة، فكما تعلم فإن مقديشو تمثل محافظة بنادر التي كانت من ضمن المحافظات الثمانية عشر للجمهورية، ودستورنا ينص على أن الدولة الصومالية دولة فيدرالية، وجميع المحافظات شكّلت فيها إدارات خاصة بالسكان باستثناء بنادر، وسكان العاصمة مقديشو لهم الحق في انتخاب من يمثلهم، ولديهم التمثيل، فمحافظة بنادر هي الوحيدة التي لا تمثيل لها في مجلس الشيوخ والهيئات الأخرى، وإذا وجدوا حقوقهم في انتخاب مسؤوليهم فهذا يعني محاسبة المسؤوليين على الخدمات العامة مثل الطرق والمستشفيات والتعليم وتنظيم واردات العاصمة، ولكن بدلا من ذلك يتم تعيين حاكم على بنادر من قبل مرسوم رئاسة الجمهورية، فهو تابع لمن عينه بدلا من أن يأتي برضا سكان بنادر مع الأسف، وأيضا يتم صرف دخل العاصمة لأسباب سياسية، فقط يتم صرف %15 لإدارة بنادر ومشاريعها الإدارية والتنموية، وهناك مستشارون وهميون يسكنون الفنادق، يأخذون مرتبات عالية من محافظة بنادر، هؤلاء جاؤوا على أساس صداقات وتكوينات عشائرية من الحكومة المركزية، فحاكم بنادر لا يستطيع التحقق معهم لأنهم من الرئاسةأو الحكومة، بعكس ما إذا كان الحاكم منتخبا من الشعب فإنه سيحاسب.
- هل عندك أدلة بوجود مستشارين وهميين يسكنون فنادق أو مقيمون في الخارج؟
– انظرْ، أنت إذا ذهبت إلى البنك المركزي هناك قائمة تلاحظ الأسماء والمرتبات بآلاف الدولارات، كل من يحاول البحث عن الحقيقة سيجد، ليس من الضروري أن أقول لك فلان وفلان، يمكن مساءلة المراقب العام.
- من ضمن الذين يسعون إلى إيجاد مقام لمقديشو مسؤولون سابقون لمحافظة بنادر، ما العائق الآن أمام إيجاد ذلك؟.
– النظام القائم الآن هو العقبة أمام تحقيق ذلك، لأنه كما تعلم ينص الدستور على أن وضع العاصمة ومقامها سيناقشه البرلمان وسيصدر قانونا بشأنه، ونحن كنواب قدمنا مقترحا بشأن ذلك إلى البرلمان وصل عددنا إلى 126 نائب، ولكن مع الأسف القيادة الحالية عرقلت ذلك بواسطة رئاسة البرلمان.
- فيما يتعلق بالانتخابات صرحتم وأنتم في داخل البرلمان بأن القانون الانتخابي المعدل تم صياغته حسب ما تريده الحكومة؟
– قانون الانتخابات قامت بإعدادها وزارة الداخلية ولكن طورتها لجنة خاصة، وقامت بلقاء الأحزاب السياسية القائمة في ذالك الوقت وشرائح عديدة من المجتمع، وقد بذلوا فيها جهودا كبيرة كي يصبح قانونا يبنى عليه العديد من الإنجازات على واقع الأرض مع تحجيم دور الحكومة فيها، ولكن أكثر من ستة أشهر كان القانون جاثما في مكاتب الرئاسة والحكومة واختلفالطرفان في الصيغة النهائية، وفي النهاية عملوا صياغة تخالف ماتم التشاور مع الأحزاب السياسية وشرائح المجتمع.
ومن ضمنها بنود تخالف الدستور الانتقالي مثل البند 89 حول انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد مناقشة البرلمان تم تشكيل لجنة فنية صححت تلك الأخطاء لكنها قاموا بصيغة قد يصعب تطبيقها في المستقبل، كي يقولوا عندما يحين موعد الانتخابات بأن هذا صعب ويحصل التمديد في البرلمان والرئاسة، ولذلك صرحتُ بأن هذا القانون لن أصوت له وهو قانون غرضه تمديد الهيئات الحالية.
- ما هو الفرق بين القانون الأصلي وهذا القانون الذي رفضتموه؟
القانون الحالي الذي أجازه البرلمان هو أفضل بكثير من القانون الذي اقترحته الحكومة في البداية، وعلى الرغم من الخلل الموجود فيه فإننا نتطلع إلى تطبيقه كي نتفادى من التمديد بتبريرات غير دستورية، وهذا مما لا نقبل به، بل لا بد من إيجاد توافق على صيغة الانتخابات من قبل الحكومة الفيدرالية والولايات والأحزاب في موعدها المحدد.
- يعتقد كثيرون أنكم لم تمنحوا الحكومةالفيدرالية المزيد من الفرصة كي تنجز، هل تعتبرون أنفسهم عقبة أمام ذلك..
– كلا، لا نعتبر أنفسنا ذلك، فمن تسمونه معارضين هم من وقفوا إلى جانبها عشية الانتخابات محافظين ومعارضين، هم من خرجوا إلى الشوارع مهللين لها، قد أعطوها مزيدا من الوقت.
معنى المعارضة هو أن تذكر الخلل الموجود في الحكومة وتصلحها، ولم تقم المعارضة بقطع الطريق أمام أي إنجاز
غير أن من سمات النظم الشمولية والديكتاتورية أن الرئيس أو المسؤول يريد أن لا يحاسبه أحد، فمنذ أن جاءت القيادة الحالية كانت تخطو خطوة نحو الأسوأ، أو الأبعد عن الدستور، فقد تم تسليم مناضل صومالي إلى دولة معادية، أليس هذا يمكن محاسبة الرئيس؟، وتم إزاحة رئيس برلمان شرعي وأجبر عليه الاستقالة، الشعب أعطى الفرصة لهذه القيادة، وبعد ثلاث سنوات من هذه المأساة ليس من المعقول أن نقول إننا لم نعطها فرصة ، ليس هناك من حمل السلاح ضدها، ولكن مجرد المعارضة هذه أعتبرها ظاهرة صحية تساهم في تسديد الحكومة .
- ينتقدكم بعض الناس أنه إذا وقع خلاف بين الحكومة الصومالية وبين دولة أجنبية تقفون إلى جانب الدولة الأجنبية، فما ردكم؟!
– هذا غير صحيح على الإطلاق، وهو مما يضخمه الذباب الألكتروني لتضليل الرأي العام، ائتوني بشخص معارض عارض قضية وطنية عادلة، واصطف مع دولة أجنبية، إن أهم ما يتم ترويجه هو قضية الحدود البحرية بين كينيا والصومال، وهي راجعة إلى المياه الإقليمية الصومالية، وكانت قائمة قبل مجيء هذه الحكومة.
لم يكن هناك هذا التعكير الدبلوماسي بين البلدين رغم وجود الخلاف الحدودي، بل نرى كسياسيين بان القيادة الحالية لم تدول خلافاتها مع كينيا على الشكل المطلوب وأدى ذلك إلى هذه الأزمة.
لم نرض يوما أن نمنح جزء من أرضنا إلى دولة أخرى، ونرى الحق العادل فيها، وننتظر البت في القضة من قبل محكمة العدل الدولية، وكينيا هي دولة جارة يمكن أن نتفاصل على القانون الدولي.
الأمر الآخر الذي يضخمه الذباب الألكتروني هو قضية الحدود وكانت قائمة منذ عقود ولم تكن جديدة إنما الجديد هو العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وبين ولاية جوبالاند، وسوق الحكومة قواتها إلى منطقة غدو لاستخدام القوة ضد جوبالاند، نحن نريد أن يتم التسوية بالطرق السلمية، إذًا فلماذا يتم تحويل الصراع بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند إلى صراع حدودي بين الصومال وكينيا، نحن لن نساعد أي شخص بمنح شبر من أرضنا إلى دولة أجنبية، وعلى القيادة الحالية وضع كل شيء في وضعه.
- لماذا لم تساهموا في حل الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وبين جوبالاند؟:
– نحن لا نريد مزيدا من التصدع والاقتتال بل نريد التقارب والحل، وأن يقعد المسؤولان (فرماجو ومدوبي) على طاولة المفاوضات ويحلوا الصراع بشكل ودي وسلمي، إذا لم يتم حل هذا الصراع فإنه من الصعب عقد انتخابات عامة في البلاد، بل نرى أن الحكومة الفيدرالية هي من تخلق الصراع لتأجيل الانتخابات وتمديد فترتها، لا نسمح بأن تتعدى كل ولاية حدودها الدستورية، وعلى رئيسنا محمد عبد الله فرماجو أن يتحكم العقل وأن يبحث الحل عن الشعب بدلا من أن يبحث الحل عن دول الجوار، وأن لا يستخدمها لإخضاع خصومه، فهذه الولايات كانت قائمة قبل أن يأتي إلى الحكم وستبقى أيضا، لماذا لا ينهي الصراع بالطرق السلمية؟.
- قلتم مرارا أن هدف الحكومة تمديد مدة الحكم كيف علمتم ذلك؟
– كما قلت لك آنفا فإنه تم تأخير المصادقة على قانون الانتخابات في آخر عام من فترة الحكومة، وقد نبهنا من قبل بأنه على الحكومة أن تنجز ذلك في عامها الثاني، وأيضا هناك خلافات وصراعات بين المركز والولايات، فمما يدلنا على هذا التمديد هو أن الحكومة ليس لديها خطة واضحة إزاء المصالحة الحقيقة مع الولايات ولا مع أحزاب المعارضة، ولم تجهز حتى الآن الأرضية التي ستعقد عليها الانتخابات.
قانون الانتخابات يشير إلى خوض الانتخابات على أساس التعدد الحزبي، فالحكومة التي تنظم تلك الانتخابات لم تعلن عن حزبها السياسي حتى نصل إلى فترة تقول فيها هذا غير كاف، ولكي لا يحدث فراغ دستوري يتم تمديد المؤسسات الدستورية، هذا هو مبعث شعورنا بالقلق، وهو كيفية استعدلد الحكومة للانتخابات.
- ما هي المؤسسة الحكومية المعنية بالتمديد أكثر من غيرها؟
– كل القيادة الحالية بدءا من رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو وجميع المحيطين به، لأنه لو كان هناك من لا يوافق على هذه الخطة لأعلن معارضته، فقصدي هو جميع القيادة الحالية.
نقول لهم: إن النظام الصومالي نظام هش تم ترميمه منذ فترة طويلة، وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه عن طريق المفاوضات والتشاور والإجماع السياسي، فلا معنى من أن يقعد الرئيس في قصره وينتهي الوقت، بل نريد أن يغير من تفكيره ويتشاور مع الولايات الإقليمية أو يفوض إلى شخص يتفاوض مثل رئيس الحكومة أو نائبه، ويتم التوافق حول صيغة معينة للانتخابات.
فقد تم عقد انتخابات في ظل ظروف صعبة برضا جميع القطاعات، فلا معنى من أن تأتي بجنود من دول الجوار أو ترسل ضباطا إلى الأقاليم كي يزوروا الانتخابات، فالتجارب علمتنا أنه لم ينجح فرض إرادة أو سلطة على الشعب بغير رضاهم، رأينا ذلك مثلا في معمر القذافي وصدام حسين وبن علي، وآخرهم عمر البشير ، وقبلهم جرب الصوماليون هذا الأمر وأسقطوا الديكتاتور، ولن نقبل بهذا في القرن الحادي والعشرين.
- هل رئاسة البرلمان توافقكم على هذا القلق؟.
– رئاسة البرلمان هم نواب مثلنا، لا يمثلون أحزابا سياسية بل شخصياتهم فقط، وبعضهم – لا أقول لك كلهم – يعمل من أجل تمديد فترة البرلمان والرئاسة، ومع الأسف هذه سخافة، مثلا النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الولي مودي هو المتنفذ في رئاسة البرلمان، وهو الذي يقوم بصياغة الخطابات، ولا يخفى على أعضاء البرلمان أنه يسعى إلى التمديد، ولكن لن نقبل هذا منه ولا من غيره، فمدة فترة البرلمان محدودة وموضحة في الدستور، وكذلك فترة الرئاسة.
- إذا حدث التمديد ما هي الخطوة التي تفعلونها؟.
– الشعب الصومالي كافح طيلة ثلاثة عقود على عدم عودة الديكتاتورية، لا يحق لأي شخص أن يقول: هذا الكرسي ملك لي، أنا نائب في البرلمان أنوب وأمثل عشيرتي، وهناك عشرات مؤهلين يريدون أن يصبحوا بديلي، الشعب الصومالي لن يقبل التمديد، ننتظر أفعالهم، ولكم أقول لك إن من يسعى إلى التمديد سيلقى بهذا الوطن إلى هاوية.
- كيف ترى الخلاف بين كينيا والصومال؟.
– نتابع ذلك عبر وسائل الإعلام، أنا رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان الفيدرالي، ولكن لا أحد يطلعني على آخر المستجدات، ولكن أقول: ليس من مصلحة الصومال ولا مصلحة كينيا استمرار هذا النزاع الدبلوماسي، واختلاق صراع حدودي على أسس سياسية، وتصفية الحساب مع ولاية جوبالاند لتقويض سلطة السيد أحمد مدوبي المنتخب رئيسا لولاية جوبالاند والإيقاع بين عشائر شقيقة في غدو وخلق صراع بينها، وإرسال قوات فيدرالية دربت في الخارج إلى محافظة غدو التي كانت مستقرة في لأكثر من عقد بدلا من أن تساهم في دحر حركة الشباب. نحن لا نحتاج إلى ذلك بل نريد تضافر الجهود في هزيمة حركة الشباب المتمردة وكل من يرفض الأمن والاستقرار، نريد خلق تفاهم وتشاور حول القضايا العالقة.
المصدر: تلفزيون دلسن الصومالي، والترجمة لموقع قراءات صومالية.
