مقديشو-قراءات صومالية- أصدر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي بيانا صحفيا أكد فيه مسؤوليته التامة عن إدارة شؤون البلاد العامة وفقا للمادة ٧٩ من الدستور الانتقالي الصومالي.
وكما يعلم الشعب الصومالي فإن البلد يمر في مرحلة حرجة للغاية حيث أنتهت المدة القانونية لجميع هيئات ومؤسسات الدولة،ولهذا فإن الحاجة ملحة الانتقال من هذه المرحلة بمسؤولية وفق البيان.
وقد تسلم رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي المسؤولية في وقت صعب حيث كانت تواجه الدولة تحديات داخلية وخارجية،وكادت ان تندلع حروبا أهلية وانهيار الدولة.
وقد بذل رئيس الوزراء الصومالي جهودا جبارة لإنقاذ الوطن من هذه المرحلة الصعبة،كما وظف كل طاقاته لتهدئة الأوضاع الداخلية المضطربة،واطفاء التوترات الخارجية، مع حماية المصالح العليا للشعب الصومالي.
وخلال الشهور العشرة الماضية حقق رئيس الوزراء الصومالي إنجازات عظيمة،وهي أحداث تغيير في تحسين صورة الدولة والوطن في الداخل والخارج،وهذا أدى الي إجراء انتخابات توافقية في البلاد والتي ترضي جميع الأطراف السياسية.
وفي نفس الوقت عادت العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وبين دول الجوار بصورة تدريجية،إضافة الي المنظمات الإقليمية والدولة..
ومن اهم الخطوات الأخري التي اتخذها رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي هي تحسين التعاون بين الحكومة الصومالية الفدرالية،وبين الدول الأعضاء في الحكومة،وفتح ميدان السياسة لخلق أجواء ملائمة،واستقرار أمني للسياسيين الصوماليين أصحاب الهمة،وخلق الثقة بين الشعب الصومالي،والتعاون بين الحكومة وبين المجتمع الدولي،علما بأن الاخير يقف الي جانب الصومال.
وبذل رئيس الوزراء الصومالي جهودا كبيرا في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين دول الجوار،ولتحقيق هذا الهدف زار معالي رئيس الوزراء الصومالي دولة جيبوتي،كما اطلق حوار مع كينيا،وبعض الدول العربية التي تربط بالصومال علاقات دبلوماسية،وتجارية،وتعليمية،أو استضافة بعضهم اللاجئين الصوماليين،والحكومة الصومالية مسؤولة عنهم في إشارة الي ملف العلاقات الصومالية الكينية.
وتجدر الإشارة إلي أن تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وبين الدول الأخري تراعي سيادة البلاد،وهو واجب دستوري،كما تراعي الصومال المصالح العليا للشعب الصومالي أينما يقيمون وبالتالي فإن إنهاء العداء والكراهية ضرورة وطنية.
الجهود المذكورة أعلاه تمر في مرحلة جيدة وهي تحتاج دفعها إلي الأمام والهدف منها هي أن يسلم رئيس الوزراء الصومالي الي الحكومة القادمة،وطن مستقر،تحقق السلام فيه،وتملك علاقات جيدة مع دول العالم.
ولهذا وأثناء استمرار تلك الجهود فإن الحاجة ماسة لوضع خارطة طريق في المرحلة القادمة.
وبناء علي المادة ٩٧ الفقرة ١ من الدستور الانتقالي الصومالي فإن قوة التنفيذ للسلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء.وتؤدي أعمالها وفقا للدستور. وهي أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.
والحكومة ايضا مسؤولة عن تطبيق القوانين،وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد،وحماية المصالح العليا للشعب والوطن.
كما أن الدستور الانتقالي الصومالي هو الذي منح للحكومة إجراء الحوارات المتصلة بتحصيل المساعدات الخارجية،والتجارة،وابرام المعاهدات والاتفاقيات،إضافة الي القضايا الأخري المهمة ذات الصلة بالعلاقات الخارجية.وهذا نقض للمرسوم الرئاسي الصادر من الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو المنتهية ولايته.
وفقا للمادة ١٠٣ من الدستور الانتقالي الصومالي فإن حكومة تسيير الأعمال مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد أثناء فترة الانتخابات،وهي تقوم بواجباتها الدستورية بصورة طبيعية، وفي نفس الوقت لن يحدث فراغ،ولا تعليق لانشطة الحكومة حتي تاتي حكومة جديدة.
ولهذا انطلاقا من المواد الدستورية المذكورة أعلاه فإن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي يأمر جميع مؤسسات وأجهزة الدولة أن تؤدي واجباتهم بصورة طبيعية وفقا للدستور الانتقالي الصومالي،وتقديم الخدمات العامة الي الشعب الصومالي باستمرار ودون انقطاع،مع حماية الأموال العامة والمصالح العليا للوطن.
واختتم البيان الصحفي الصادر من مكتب رئيس الوزراء رعاية وتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الأخيرة
