مقديشو (قراءات صومالية)- نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي قولهما إن المفوضية الأوروبية علقت مؤقتا تمويلها لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال، بعد تحقيق للأمم المتحدة يتحدث عن سرقة وسوء استخدام للتمويل الممنوح للبرنامج، في حين لم تؤكد المفوضية ما جاء في تصريح المسؤولين اللذين فضلا عدم الكشف عن هويتهما.
وفي تعليق له بهذا الشأن، أحجم المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالاز أوجفاري عن تأكيد أو نفي التعليق المؤقت للمساعدات التي منحتها المفوضية للصومال، التي تجاوزت 7 ملايين دولار العام الماضي، وتأتي ضمن الجهود الرامية لتجنب وقوع مجاعة في البلد الذي يعصف به الفقر والصراعات المسلحة.
بيد أن أوجفاري قال إن الاتحاد الأوروبي لم يتم إبلاغه حتى الآن من قِبلِ شركائه في الأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشروعات التي يمولها، وتعهد بأن المفوضية ستواصل مراقبة الوضع والالتزام بالنهج الذي درجت عليه والقاضي بعدم التسامح مع الاحتيال والفساد.
وتُعد المساعدات التي تقدمها المفوضية الأوروبية جزءا بسيطا من التمويل الذي يحصل عليه برنامج الأغذية العالمي في الصومال، الذي يتجاوز إجمالي التبرعات التي تلقاها مليار دولار وفق بيانات الأمم المتحدة.
ونقل التقرير الحصري الذي نشرته وكالة رويترز عن أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المساعدات ستستأنف بعد وفاء برنامج الأغذية العالمي بشروط إضافية، منها التدقيق بشأن الشركاء على الأرض في الصومال، وهو ما أكده المسؤول الكبير الآخر في الاتحاد الأوروبي الذي لم تفصح الوكالة عن اسمه أيضا.
ويعاني الصومال ظروفا صعبة بسبب الجفاف والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. وقد أطلقت الأمم المتحدة “تنبيها أخيرا” العام الماضي من أن الصومال على حافة مجاعة تهدد نصف سكانه، جراء الجفاف والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، فضلا عن التحديات الأمنية التي تشكلها الهجمات المستمرة لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
تقرير السابع من يوليو/ تموز والمصنف على أنه “سري للغاية”، تم إعداده بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حسبما أفادت نسخة اطلعت عليها “رويترز”. ونشرت وسيلة إعلامية معنية بالتنمية الدولية تدعى ديفيكس محتويات التقرير لأول مرة، أمس الاثنين.
ونقل التقرير عن نازحين داخل البلاد قولهم إنهم أُجبروا على دفع ما يصل إلى نصف المساعدات النقدية التي تلقوها لأشخاص في مناصب بالسلطة في مواجهة تهديدات بالإخلاء أو الاعتقال أو إلغاء تسجيلهم في قوائم المستفيدين.
وقبل ثلاثة أشهر، علق برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية المساعدات الغذائية لإثيوبيا المجاورة على خلفية انتشار تحويل مسار التبرعات.
وتساهم المفوضية بعشرة ملايين يورو (10.69 ملايين دولار) للصومال وإثيوبيا عبر برنامج الأغذية العالمي، وقال أحد المسؤولين الكبار في الاتحاد الأوروبي إن التعليق يشكل جزءا من ذلك.
والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الصومال وبفارق كبير عن غيرها. وفي العام الماضي، ساهمت بأكثر من نصف تمويل بلغ 2.2 مليار دولار ذهب إلى جهود الاستجابة الإنسانية هناك..
وقال مكتب إدارة الكوارث الصومالي، الذي ينسق جهود الاستجابة الإنسانية الحكومية، في بيان أمس الاثنين إن السلطات الصومالية ملتزمة بالتحقيق في نتائج تقرير الأمم المتحدة، لكنه أشار إلى أن أنظمة توصيل المساعدات الحالية تعمل “خارج القنوات الحكومية”
