مقديشو (قراءات صومالية)- توصلت الحكومة الفيدرالية الصومالية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن المراجعة السادسة لهيكل برنامج تخفيف عبء الديون في الصومال.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالحكومة الصومالية لإحرازها تقدما لتلبية شروط استكمال تخفيف الديون بحلول ديسمبر 2023، حيث سيكون الدين الخارجي للصومال أقل من 600 مليون دولار مقارنة بعام 2018، الذي كان الدين وصل إلى 5.2 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصومال ملتزم بمواصلة تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من الشركاء الدوليين ضروري لجهود تخفيف عبء الديون في الصومال.
من جانبه رحب وزير المالية في الحكومة الفيدرالية بيحي إيمان عغي بتقرير صندوق النقد الدولي حول عملية المراجعة السادسة.
كما وعد وزير المالية بأن الحكومة الصومالية ملتزمة بمواصلة واستدامة كل عملية لتطوير الاقتصاد الصومالي.
من ناحية أخرى أفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن الرئيس الوزراء الصومالي السيد حمزة عبدي بري عقد اجتماعاً مع مدير صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأضافت أن اللقاء ناقش جهود الحكومة الصومالية لإصلاح النظام الاقتصادي في البلاد ومحاربة الفساد والاستعداد لبرنامج تخفيف الديون.
وأشاد مدير صندوق النقد الدولي بالحكومة الصومالية لإجراءاتها لمكافحة الفساد والتقدم الذي أحرزته في برنامج تخفيف عبء الديون الذي وصل إلى مرحلته النهائية.