وقبل كل شيء أود أن أتحدث عن التفاقم الأساسي لحال صوماليلاند، وسوف استأذن من القارئ – الآن- بأن يصحبني في رحلة قصيرة نحاول فيها كشف ما يمكن أن يدور في ذهن الشعب الصوماليلاندي.
إنه على الأرجح سوف يظل الزمن يوضح لنا تجديد أفعال الحكومة الحالية التي يترأسها موسى بيحي عبدى من قبل الشعب الصوماليلاندي بسياستها الداخلية والخارجية، والتى أثرت داخل مجتمعنا بالتوجه القبلي والضمور العصبي والتقهقر الاقتصادي والانهيار الأخلاقي، فبلغ امتزاج هذه الحكومة بالفساد العقلي السياسي واقترفت عقيدتها بنهب مصير الشعب إلى هيكلية ذات سرب من الفراشة والقمل.
ارتفعت الأسعار والفقراء تحت المطر بلا مظلة والأعمال الحكومية والمناصب الدولة والهيئات العامة تغيرت إلى أماكن تأخذ حصص القبلية الغاشمة والجاهلية الحديثة، فالفساد والتلف والعطب والقحط والسرقة ظهرت في سماء جمهورية الانفصال! فخيبة وأبطلة مستاقيتها وتحفتها كدمية أثرية تلخص أراح الوطنية والمحبة بين الشعب واتجهة قضية الاعتراف إلى قضية التنافس القبلي غاشمة وغاصبة! ومن المؤسف جدا أن نرى ما يحدث في القرن الإفريقي من التوحد السياسي والاقتصادي، في حين يكون مجتمع صوماليلاندي وادي والحكومة “كلمي” في وادي آخر، ومن جانب آخر فإن القصر الرئاسي “صوماليلاند” مشغول بنسج المجتمع ولا يشاهد ما يحدث حوله!؛ تلك غفلة غاشمة بل هي حماقة وجاهلية عمي وانسانية ناقصة! لماذ؟!.
عندما يكون عمل “قصر الرئاسي” متنافس بين القبائل؛ والدول القرن الإفريقي متنافسون بدول العالم نحو التقدم والتطور! بأي معيار سوف أنظر بما في داخل صوماليلاند؟ هكذا حكاية الشعب والحكومة “كلمي” يختلف! ، وسبب ذلك أن هذه الحكومة لم تأت من قبل الجمهور بل أتت عن طريق التحالف بين القبيلتين اللتين تحالفتا في حكم الولاية، ثم يرتكبون كل الجرائم ضد الوحدة، ويصوتون بصيحات لا نرى في جوء الصوماليين إلى الأبد؛ فيما انقسم الشعب إلى عشائر، ثم آثرت العداوة والبغضاء في المجتمع، فهم يقولون الآن لسنا منقسمين!؛ بعد أن كانوا يرثون عاقبة أمرهم!، فاليوم يعبرون عن أسفهم ولكنهم لم يعتذروا!.
فالتخلف والتفكك والهوان لم يكن شعار صوماليلاند إلا بمجيء حزب “كلمي” منذ فترة حكمه الأولى والثاني، ولم تكن صوماليلاند عهد الرئيس السابق السيد/ طاهر ريالي كاهن مثل اليوم، ذلك الزمان كانت صوماليلاند شعبا وحكومة على يد رجل واحد وقلب رجل واحد، ولكن السؤال، متي بدأت أزمة التخلف وتشتيت الشعب فيما بينهم؟ وبأي طريق بدأت الأزمة؟.
انطلقت ريح التفكك في شهر يونيو من عام 2010م؛ وذلك بعد أن أجريت ثاني انتخابات رئاسية في صوماللاند، وكان المتنافسون ثلاثة من أحزاب السياسية، حيث فاز الرئيس السابق أحمد محمد محمود سيلانيو ونائبه عبدالرحمن زيلعي بالرئاسة، بعد هذه الانتخابات كان التقدم والتطور في واقع صوماللاند ينزل تدريجيا من قبل الحكومة الجديدة، فصارت أعمالها قد اقتصرت بتعيين الوزراء والمسؤوليين للحكومة وعزل ثمة مسؤوليين آخرين، والتنافس القبلي بين أطراف الشعب، فلم يعد يقرر الشعب مصيره ولا يعرف إلى أن تتجه هذه الحكومة الجديدة! بل كانت الأسعار مرتفعة.
أصبحت القبلية يصعد نجمها في سماء صوماليلاند ويفرح بها شياطين من المتسلقين بالرئاسة، وتأسست عصابات من المسؤوليين في داخل الحكومة تزرع بذور العنصرية وائتلاف بين بعض القبائل دون اهتمام للمصلحة العامة، فالعدالة سقطت، والأمانة ارتحلت، والإنسانية ماتت، وكل شيء يجرى على العكس، وقضية الانفصال مالت – أو هكذا- إلى الانهيار، واستمر البلد يجول في سنوات عجاف تقوده ( جيغان ) نحو هاوية من نيران القبلية، وانتهت فترة رئاسته رغم ما حصل من تمديد؛ ثم أجريت انتخابات بين الأحزاب السياسية (كلمي- وطني- أعد) وذلك في عام 13/11/2017م، إلا أن الانتخابات الأخيرة كشفت عن سطحية بائنة وغباء سياسي بارز، والشطط التفكيري والكسد العقلي، وحالة من المراهقة السياسية قد لا تقاس بالمعيار السياسي، بسبب ارتكاب حزب الحاكم (كلمي) تزوير أصوات المنتخبين واختلس الشفافية في وضح النهار وعلى عين من سابقه للفترة الرئاسية، تلك بداية الجحيم الديمقراطي في صوماليلاند …
فهدف هذه الحكومة “كلمي” التي سوف نرى تصرفها المنظرى نوصف بأنها “جيفة وجثة منتنة تجمعت الصقور لتنهش فكان نبيلها بالتقتر السياسي والتبس المبدئ”!
بأي شيء يكون مصير صوماليلاند؟!.
إن تواتر الأحداث والشطط في حكومة كلمي لا يدرون إلى أين يوجهون الشعب، وليس لديهم نظرية سوى نظرية افتناء الفرصة من ادارة الكرسي والمال، وشهوة الظهور والصدارة؛ فهم لا يعرفون مصير الشعب وبأي طريق يتجه مصيرهم؟، فهم يبعدون عن العدالة، ويدنسون الحقائق والأعمال المصيرية، فظهر من ملامح وجوههم الفشل والارتباك المهيج، وتصريف أموال الشعب عبارة رنانة ومنغمة لتضلل الشعب وتحصد الأصوات من بين أيديهم غفلة ثم تدفع الأبواب في وجوههم، إلى المعتاد!، إلى الآن ما خوفي أعظم!، فكل هذه التصرفات يوصلنا بمصير صوماليلاند إلى الأمرين:-
1- الاجتماع الطارئ بين جميع القبائل في صوماليلاند وذلك بغرض تصحيح الأخطاء المبدئية والسياسية، في حين يكون المجتمع الصوماليلاندي نسج بينهم، فيكون الناتج سير الأعمال الدولية إلى العدالة والمساواة على أساس الاقتناع السياسي والقبلي.
2- من الممكن أن ترجع صوماليلاند الى بقية أراضي الصومال وهي مهانة!، فقضية الاعتراف تحتاج إلى جهد ومجابهة ولا تحتاج إلى من يدعي أنه جاهد أيام التسعينيات ولا يعرف قدر عالم اليوم شيئا؛ بأن يقوم مقال التقدم فيقول أنا القائد ولا يعرف الحكم شيئا إلا بأنساب القبائل وتاريخ سواد الأمة، هذا الذي يحكم اليوم “صوماليلاند” فقط يعرف كيفية التنافس بين القبائل!، وفي نهاية المطاف أقول: أرى ما في داخل الصومال (وطن الأم) وصوماليلاند بكلا الطرفين، فالحكومة الفيدرالية الصومالية إذا تخلصت وانهالت بولاياتها الخمسة فسوف يكون المستهدف الأول “صوماليلاند” وهي حقيرة ومستهانة!.
فما الحل؟ إذا كان وضع صوماليلاند هكذا!:
لو نظرت وامتنعت النظر في كينونة الدنيا بأنها تدور بين الناس، يوم لك ويوم لغيرك، وهذه سنة الله في هذا الكون؛ فالسؤال الذي يطرح نفسه، إلى أين تتجه صوماليلاند؟ تراجع إلى الوراء أم تقدم إلى الأمام؟ أليست قضية الاعتراف قضية حثالة؟ أم أنها قضية حيال؟ أليس الشعب صوماليلاند هم الذين يقررون حق تقرير مصيرهم؟ لماذا الوقت يدور حول دورانها بكلمة واحدة بين تبادل الحكومات المتعاقبة في صوماليلاند “رجاء الاعتراف” بكلمات فقط دون التحرك؟ أم على سير جثة الشعب بقضية ليست عقيدة بل هو مبدأ يعمل به طائفة من الناس؟ صوماليلاند كم من الوقت يمكن أن تستمر في هذه الوضع؟ فالوقت والكلام يوضحان بجواب هذا السؤال!:
علينا أن نتذكر أن قسما كبيرا من المشكلات في صوماليلاند ان لم تكن كلها، ومرجعها في أساس الموت بعنصر المبدأ والوطنية من قبل القبائل والعشائر؛ وذلك فإن العلاج يقع خارج نطاق مجال التفتيش السياسي والقضاء على العصابات والجراثيم الغبن، فالهواس والتطرف القبلي جرع شريان دمهم، فهم لا يبالون بأمر المستقبل ولا يعرفون بأمر الماضي.
إننا وصلنا إلى المرحلة الأخير، فحكومة صوماليلاند الحالية (كلمي) واضحة تماما بأنها هي أسوء فترة يمر بها الشعب، والحق أن يقال ” إن الذين يدعون بأنهم مسؤولون عن سياسة صوماليلاند فشلوا وباعوا هيمنة الوطن، فصار مقدار صوماليلاند يوزن بدراهم بخس معدودة، فآثرت العداوة بين شعوب صوماليلاند، وارتكبوا كل الجرائم ضد الوحدة”…فمثلا إن ما حدث في هذه الأيام والأيام الماضي بين الحكومة وشركة “تليصوم” لا ينبثق من مصلحة الشعب الصوماليلاندي، بل هي مصلحة الضرائب من قبل الشركات الخاصة التى تنسجم مع الحكومة؛ فحكومة كلمي متشنجة في ادخار اقتصاد شركات الشعب… فالآن يعبرون عن أسفهم وشنيع فعلهم..
