مقديشو (قراءات صومالية)- قالت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالصومال، التي فوضها مجلس الأمن الدولي لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة إنها ستعمل مع الحكومة الصومالية الجديدة بشأن حظر الأسلحة ، وشلّ اقتصاد حركة الشباب، والقضايا الإنسانية ، وصادرات الفحم.
وقالت اللجنة في بيان إنها تشعر بالقلق إزاء الوضع الأمني في الصومال وتزايد عدد هجمات حركة الشباب.
وأضافت اللجنة الدولية أنها تدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية وشركائها في بذل جهود متعددة لتجفيف منابع الدخل المالي لحركة الشباب من خلال الحظر على الأموال المستخدمة لأنشطة الحركة.
وقالت اللجنة في بيان “هذه الجهود لن تكون فعالة إلا إذا كانت هناك معلومات حقيقية وتعاون بين الحكومة الصومالية والحكومات المجاورة والشركاء الدوليين ، بالتعاون مع لجنة الخبراء الدولية”.
وبحسب اللجنة، فقد تعرض أكثر من 2600 طفل لسوء المعاملة، وأن هناك 50 حالة اغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي على يد حركة الشباب والقوات الحكومية والميليشيات العشائرية والقوات التابعة للإدارات الإقليمية.
وشددوا على الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ، وهو أمر مهم لضمان التقيد الصارم بجميع تدابير حظر الأسلحة.
