لا شك أن كل موطن صومالي لديه ضمير سعيد بالخطوات المتتالية التي اتخذتها الحكومة الصومالية لبدء إنتاج الموارد الطبيعية مثل النفط والبترول والغاز أو المعادن والأحجار الكريمة في البلاد والتي عادة قد تسهم بشكل كبير في تنمية اقتصاده كما حصل لنرويج او بعض دول الخليج.
ولكن ابدى بعض المثقفين مخاوف رغم كون الموارد الطبيعية مصدرًا مهمًا للعائدات قد يمكن أن تؤدي إلى مشاكل اقتصادية وبيئية أو حتى مشاكل سياسية إذا لم تحسن الحكومة إدارة هذه الموارد والبنية السياسية والاقتصادية بشكل صحيح وبعناية فائقة لضمان استدامتها وتجنب المخاطر المحتملة التي قد تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد؛ لأن كثيرا من الأحيان قد تؤدي وجود المورد الطبيعية مشاكل اقتصادية وبيئية كما حصل في نيجيريا وبلدان أخرى من القارة الأفريقية.
هذه المشاكل تعرف باسم “اللعنة النفطية” أو “لعنة الموارد”. الأسباب الرئيسية وراء ذلك تشمل:
- الاعتماد المفرط للدولة على البترول كمصدر رئيسي للعائدات؛ لأنه يجعل البلد ضحية لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية، وذلك إذا انخفضت أسعاره يؤثر سلبا على الاقتصاد البلاد بشكل كبير مع أن القطاعات الأخرى مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات تتراجع؛ لأن الاعتماد المفرط على البترول دون وضع استراتيجيات للتعامل مع تقلبات السوق يؤدي إلى أزمات اقتصادية عندما تنخفض أسعاره.
- سوء الإدارة والفساد: كما هو معلوم في العديد من الدول الغنية بالبترول، مثل نيجيريا بسبب غياب الشفافية في إدارة العائدات النفطية ذهبت العائدات إلى جيوب النخب السياسية والاقتصادية، بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وهذا ما أدي إلى تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزاد من التوترات الاجتماعية والسياسية والأمنية في نيجيريا.
- الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي: ولا شك إذا اعتمدت الدولة على النفط كمصدر رئيسي للدخل سيؤثر سلبًا على اقتصادها ربما قد ما يؤدي إلى عجز في الميزانية وأزمات اقتصادية مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفقراء، ثم يؤدي إلى تزايد الفقر والتهميش في المناطق الريفية أو الأقل تنمية.
من هنا تبدأ حكاية الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي في البلد كما حصل في مناطق من نيجيريا مثل دلتا النيجر، حيث يوجد معظم النفط في نيجيريا، اندلعت حركات انفصالية بسبب الشعور بأن عائدات النفط لا تُستخدم لصالح السكان المحليين، هذا يؤدي إلى العنف ويعطل الإنتاج، مما يؤثر سلبًا على اقتصاد البلد.
- . استخراج النفط غالبًا ما يكون له تأثيرات سلبية على البيئة: هذا، قد يؤثر بشكل مباشر على سبل عيش المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق التي تعتمد على الزراعة والصيد.
ولهذا يجب على الحكومة الصومالية فرض قوانين صارمة لحماية البيئة من التأثيرات الصناعة النفطية التي قد تؤدي إلى تدهور بيئي طويل الأمد.
- . ومن تلك الأسباب إهمال التعليم والصحة: في بعض الدول، تستخدم العائدات النفطية في الإنفاق على مشاريع ضخمة وغير منتجة بدلاً من الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، وهذا يؤدي إلى تراجع في تنمية رأس المال البشري، الذي يُعتبر أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة ….وللحديث بقية.
