تمتلك إثيوبيا قوة عسكرية كبيرة من حيث العدد، وقد عبر بعضها الحدود للتدخل في الدول المجاورة مثل الصومال والسودان وجنوب السودان وغيرها.
تستفيد إثيوبيا من احتضانها للمقر الرئيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، حيث صانع القرار في المنظمة ، دون أن يكون لها صوت قوي في تغيير مسار الاتحاد.
ويبلغ عدد سكان البلاد 109.2 مليون نسمة وفقًا لمسح أجراها البنك الدولي (عام 2018) ، وهي دولة تزيد من قوتها العسكرية عامًا بعد عام، ولديها نزاع حدودي مع دول مجاورة مثل الصومال وأرتيريا، ولديها نزاع حول حصة نهر النيل مع جمهورية مصر العربية لم يحسم بعد.
تدخلت إثيوبيا عسكريا في الصومال عدة مرات، وكان أكثر تدخل قواتها المسلحة للصومال غزوها الشامل أواخر عام 2006 ، عندما أطاح بنظام المحاكم الإسلامية في جنوب ووسط الصومال.
ولكن بعد عامين من القتال المرير بين القوات الإثيوبية والمقاومة الإسلامية والوطينة تم الاتفاق في جيبوتي على انسحاب قواتها من الصومال مطلع عام 2009م، وعلى الرغم من عبورها للحدود رسميًا ، لكنها عادت إلى الصومال مجددا عام 2011م، وفي النهاية تم إدماج القوات الإثيوبية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أميصوم حيث تحتفظ بـ 6000 ألف جندي، وتولت إثيوبيا قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أميصوم”.
يوجد لدى إثيوبيا عدد من القوات المسجَّلة لدى كل من بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في الصومال، ولكن هناك قوات إثيوبية أخرى لا ترتدي زي حفظ السلام التابع للبعثة (القبعة الخضراء) وتتواجد في أجزاء من الصومال، وقد أثار إسقاط طائرة مدنية مسجلة في كينيا الجدال حول شرعية وجود تلك القوات في الصومال.
وتشمل بعثة “أميصوم” قوات عسكرية من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وهي العنصر العسكري في بعثة الاتحاد الأفريقي، بينما تأتي الشرطة في “أميصوم” من غانا وكينيا ونيجيريا وسيراليون وأوغندا وزامبيا.
تحتفظ القوات الإثيوبية أيضا بقوات عسكرية في السودان وجنوب السودان خاصة في مناطق النزاع في أبيي ودارفور.
كان حجم الدفاع الإثيوبية أصغر بكثير مما هي عليه الآن بحلول عام 2002، وبعد 18 عامًا تصل تعدادها إلى 162,000 جندي غير الاحتياطيين وفقًا لموقع وزارة الدفاع.
تتجاوز طموحات إثيوبيا امتلاكها القوات البرية والجوية حيث دربت أيضا قواتها البحرية، على الرغم من عدم امتلاكها لمنفذ بحري، فهي تستثمر الأموال في إعداد القوات البحرية بالمعدات العسكرية الكافية.
تنفق إثيوبيا 330 مليون دولار على ميزانية الجيش، بالإضافة إلى الأموال الأخرى التي تتلقاها من عملية الأمم المتحدة “الزرقاء” والاتحاد الأفريقي “الخضراء”.
تستعد إثيوبيا لنشر أسطول خاص من السفن الحربية في البحر الأحمر وجزء من المياه الدولية، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت ستلعب دورا في مراقبة المياه الدولية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيكون تأثير القوات الإثيوبية على المدى القصير والطويل؟!.
…………………………………………………………………………………..
تقرير من راديو المستقبل، ترجمة : قراءات صومالية.
