مقديشو (قراءات صومالية)- صوت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين على تمديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام مقبل، قائلا إن الأنشطة المرتبطة بتنظيم القاعدة تواصل زعزعة استقرار الصومال والدول المجاورة.
وحث المجلس الحكومة الفيدرالية الصومالية على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمنع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من تحقيق عائدات اقتصادية لاستخدامها في الأعمال الإرهابية.
كما أعرب قرار المجلس عن قلقه إزاء التقارير المتكررة عن وجود الفساد واختلاس الأموال العامة في الصومال.
وحظر مجلس الأمن الدولي بيع أو تصدير مواد المتفجرات وتصدير الفحم النباتي من الصومال.
وفي يناير 1992 ، أصدر مجلس الأمن قرارًا يفرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى الصومال ردًا على الحرب الأهلية المستمرة في البلاد والوضع الإنساني المتدهور.
