مقديشو (قراءات صومالية)- أصدر مجلس التشاور بيانا أثار العديد من الجدل تضمن إجراء انتخابات شعبية يتنافس فيها حزبان وطنيان فقط، وإلغاء منصب رئاسة الوزراء في الصومال.
وأوضح البيان الذي يتكون من 12 بندا، في اتفاقية توصلت إليها الحكومة الفيدرالية الصومالية والحكومات الإقليمية لولايات جوبالاند، وجنوب الغرب، وهيرشبيلي، وغلمدغ بالإضافة إلى رئيس بلدية مقديشو مع مقاطعة ولاية بونت لاند أن البلاد ستتجه إلى نظام تعددي تام في غضون عام ونصف.
وصرح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مؤتمر صحفي عقده في القصر الرئاسي بمقديشو، وبجانبه رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري، ورؤساء ولايات جوبالاند، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وهيرشبيلي، ومحافظ بنادر أن الشعب الصومالي سئم من نظام هشّ لا يعطي الصوماليين حقوقهم في التصويت لاختيار من يمثلهم.
ونص البيان على أن يتم تطبيق هذا النظام في المجالس المحلية المقرر إجراؤها في 30 يونيو 2024، في كافة البلاد بما فيها العاصمة مقديشو، قبل إجراء انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء الولايات في 30 نوفمبر من العام نفسه.
وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجرِ انتخابات في الصومال وفقا لمبدأ “شخص واحد صوت واحد” منذ عام 1969 وتولّي الرئيس السابق سياد بري السلطة، واتخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي في ولاية بونت لاند، حيث أُجريت انتخابات مجالس المقاطعات على هذا المبدأ.
