عقد محافظ بنادر وعمدة مقديشو السيد يوسف حسين جمعالي “مدالي” مؤتمرا صحفيا تناول فيه المزاعم الكاذبة التي يتم إشاعتها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نهب بعض الشخصيات أو الجهات للأراضي العامة المملوكة للدولة، التي نتجت عن الشكاوى بشأن إجلاء المواطنين من أراضي “كاسا إيطاليا”، وعن أراضي مصنع الإسفنج بالقرب من مطار مقديشو الدولي، وعن أراضي أخرى تم إجلاء المواطنين عنها بأوامر من بلدية مقديشو”.
وكانت السلطات المحلية قبل أيام قامت بإجلاء مواطنين من مباني كانت تابعة للسفارة الإيطالية السابقة منذ عقود لإعادة تأهيلها، وافتتاح معهد لتعليم المهن وخلق فرص عمل للشباب المتخرجين.
وأثار البعض في الآونة الأخيرة جدلا بشأن استعادة الحكومة الفيدرالية لأراضي كانت تابعة لمؤسساتها والتي تحوّلت إلى أحياء سكنية يقطنها المئات من المواطنين، ويرفض الكثيرون بذريعة أن شخصيات أو شركات بعينها تستغل تلك الأراضي لأغراض خاصة، إلا أن عمدة مقديشو العاصمة السيد يوسف حسين جمعالي نفى وقوع ذلك.
تحذير من تلفيق الأخبار بشأن الأراضي التي تستولي عليها الحكومة:
وطلب المحافظ يوسف حسين جمعالي من المواطنين التثبت بما يشاع من أوامر تصدر عن بلدية مقديشو بشأن إخلاء مواطنين لأراضي تابعة للدولة، لمعرفة الحقائق الوقائع الصحيحة المخفية عنهم.
وقال السيد المحافظ يوسف “نحذر لبعض الجهات، والشخصيات الإعلامية بصنع محتوى إثارة أو خلق إشاعة لطعن عائلة الرئيس الصومالي، لأنها مخالفة لأخلاق الصحافة والإعلام، والأخلاق الإسلامية، فالله تبارك وتعالى يقول: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}، ونحن من جانبنا غير مبالغين لما يشيعه الغوغائيون في وسائل التواصل الاجتماعي، بل همّنا هو الإنجاز في خدمة أمتنا”.
وأوضح عمدة مقديشو أن الدولة الصومالية الحالية هي دولة برلمانية منتخبة تمثل شعبها، ومستعدة دائما لخدمتهم في كل وقت، ولذا فإن كثيرا من الأراضي المملوكة للدولة أو كانت تابعة لسفارات أجنبية قد سكنها المواطنون إثر انهيار الدولة المركزية قبل ثلاثة عقود، ولذا من الواجب إخلاؤها إذا احتاجت إليها الحكومة، وكذلك فإن كثيرا من أراضي تعود لمواطنين هربوا من البلاد قد تم نهب ممتلكاتهم، وحكمت المحكمة المختصة لصالح أصحابها مع تنفيذ الهيئات الأمنية لهذا الحكم، فالعدالة شيء ضروري وإلا سيلجأ الناس إلى محاكم حركة الشباب، ونحن اليوم في حرب مع تلك الحركة الإرهابية ولا نريد أن يختل نظامنا القضائي ونزاهته.
مباني كاسا إيطاليا، ومصنع الإسفنج:
وأوضح السيد يوسف مدالي أن القرار بشأن إخلاء مباني كاسا إيطاليا كان شرعيّا، إذ جاء الطلب من الحكومة الإيطالية لإعادة بنائها كي تخدمها للشعب الصومالي.
ومضى السيد مدالي في حديثه قائلا “إن الأراضي التابعة لـ”كاسا إيطاليا” تعود للسفارة الإيطالية، وقد أرسلَت السفارة الإيطالية برقية إلى وزارة الخارجية الصومالية بأنها تريد استعادة هذه الأراضي كي تخدم المواطنين الصوماليين، بافتتاح معهد للعلوم المهنية والحرفية لآلاف من الشباب العاطلين عن العمل، وقد أرسلت وزارة الخارجية رسالة إلى بلدية مقديشو تأمر فيها بإخلاء تلك الأراضي لإعادة بنائها من جديد”.
وفيما يتعلق بإخلاء أراضي مصنع الإسفنجح صرح عمدة مقديشو أن عددا من التجار وبعض النواب في البرلمان أتوا إلى مكتبه، وقد أقنعهم بأن مسنتدا صحيحا جاء من هيئة الطيران المدني تأمر بلدية مقديشو بإخلاء النازحين بالقرب من المطار لأسباب أمنية، وقد أصدرت أوامر بإعادة إسكان هؤلاء وإخلائهم من المكان.
الأراضي التابعة للدولة:
وقال عمدة مقديشو في مؤتمره الصحفي: “إن المؤسسات الحكومية إذا احتاجت إلى الأراضي والمباني التابعة لها فإن لها الحق القانوني أن تستخدمها لخدمة مواطنيها لأنها أرض عام وملك للشعب الصومالي، ولا يحق لأي مواطن أن يشتكي عن ذلك سواء أكانت عنده وثائق مزورة أو ليست عنده، وإذا صرحت المؤسسة الحكومية سواء كانت وزارة أو غيرها بأنها استغنت عن تلك الأراضي، فإن لرئيس الجمهورية أن يوقّع، وتمنحها بلدية مقديشو للمواطنين، هذه هي الطريقة الصحيحة”.
وعلى الرغم من أحقية الحكومة في استعادة تلك الأراضي، فإنه – وفق وجهة نظر البعض – يجب مراعاة ظروف السكان الذين تضرروا بفعل الحرب الأهلية والظروف الإنسانية والاقتصادية، وأغلبهم من الطبقة الكادحة في المجتمع ولا يملكون منزلًا آخر للمبيت فيه أحيانا.
انصياع المواطنين لقرارات الدولة هي التي تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ،وتطوير مؤسسات الدولة بغرض إرساء اركان الدولة الحديثة,،وازالة آثار انهيار الدولة عام 1991م،وهو ما يسعى السيد محافظ إقليم بنادر،وعمدة مقديشو العاصمة السيد يوسف حسين جمعالي – مدالي – تحقيقه من خلال تطبيق قرارات الدولة.
