مقديشو (قراءات صومالية)- رفعت نقابة المحامين الصوماليين في الخارج ومقرها ملبورن بأستراليا دعوى قضائية ضد الحكومة الصومالية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل ارتكاب أربع جرائم منذ أربع سنوات.
وقال رئيس نقابة المحامين ومقرها ملبورن بأستراليا يوسف عبدي فارح في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا -القسم الصومالي إن المحامين الصوماليين قدموا أربع قضايا ضد الحكومة الفيدرالية في المحكمة الجنائية والتي استلمت الدعاوى.
والقضايا الأربع تشمل اختفاء وقتل وتعذيب الضابطة في جهاز الأمن والمخابرات إكرام تهليل في يونيو الماضي، وأيضا “مذبحة بيدوا” التي قُتل خلالها ما لا يقل عن 15 مدنياً في التحضير لانتخابات الولاية في عام 2018.إثر احتجاجات على اعتقال مرشح الرئاسة في الولاية مختار روبو.
وفي القضية الثالثة، يتهم المحامون المقيمون في أستراليا الحكومة الفيدرالية بـ “العقوبات المفروضة على كيسمايو” بعد إعادة انتخاب أحمد مدوبي رئيساً لجوبالاند في سبتمبر 2019، وقامت فيلا صوماليا بحظر الرحلات الجوية بما في ذلك تلك الرحلات التي تحمل إمدادات إنسانية إلى كيسمايو احتجاجًا على إعادة انتخاب مدوبي.
وفي القضية الرابعة، قال المحامون للمحكمة الجنائية الدولية إنها تسعى لتحقيق العدالة للمتدربين العسكريين الصوماليين في إريتريا الذين ورد أنه تم نشرهم للقتال في الحرب الجارية في منطقة تيغراي الإثيوبية.
وأكد تقرير حقوقي للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أن المجنَّدين الصوماليين شوهدوا في الجانب الإثيوبي وهم يقاتلون جبهة تغراي إلى جانب القوات الإثيوبية والإريترية، ورفضت الحكومة الصومالية في مقديشو منذ ذلك الحين الاتهامات ووصفتها بأنها “لا أساس لها”.
