صادق مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس، في العاصمة مقديشو، برئاسة رئيس الوزارء السيد حمزة عبدي بري، على مقترح قانون الأمن السيبراني المقدم من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا ولائحة تنظيم جهاز المخابرات والأمن الوطني.
وفي بيان له أشاد جهاز الأمن والمخابرات الوطني بهذه الخطوة حيث اعتبر أن هذه اللائحة مهمة للغاية لتطوير الجهاز.
وسبق أن صادق مجلس الوزراء ومجلسي البرلمان على قانون جهاز الأمن مطلع العام الجاري حيث أصبح أول قانون للجهاز منذ إنشائه بمرسوم عسكري مطلع السبعينات في عهد الحكومة الثورية العسكرية.
من جانبه صرح المحلل في الشؤون الأمنية والسياسية الأستاذ عبد الرحمن سهل أن من فوائد التصديق على مثل هذه اللوائح أن الأجهزة الأمنية الصومالية كانت تعمل سابقا في غرف مظلمة، ولكن من الآن فصاعدا ستعمل تحت كشف ضوء القوانين وتنظيمها، والتي تستمد من الدستور الانتقالي للبلاد.
وتنص اللائحة على أن الضباط والعاملين في الجهاز يعرفون واجباتهم، وهذه اللائحة والقانون الذي سبقها بداية لسلوك طريق الدولة الحكم الرشيد والديمقراطية والذي أساسه هو خدمة الشعب وسيادة القانون،
وأضاف الأستاذ عبد الرحمن سهل في مقابلة مع تلفزيون يونيفرسل أن من فوائد هذه اللائحة رعاية حقوق الإنسان وحقوق المواطن حسبما ينصه الدستور وإعادة ثقة المواطن بالجهاز، وكانت هناك تعديات تتهم بارتكابه جهاز الأمن، من بينها فقدان أشخاص أو اختطافهم منذ حكومة الثورة قبل خمسين عاما وحتى الحكومة السابقة، ولكن هذه اللائحة تتيح للمواطن تقديم شكاواه، وتقييد سلطات الضابط الذي يعمل في الجهاز، وإخضاعه للقانون.
وتزامن تصديق مجلس الوزراء على لائحة تنظيم جهاز المخابرات والأمن الوطني في وقت مهم وحساس يمر بها البلد حيث تخوض الحكومة حربا ضد حركة الشباب وسيطرت منها أراض كثيرة، وبالتالي سيشجع جهاز الأمن على رفع مستوى كفاءة العامل في الجهاز، والبحث عن المعلومات، والتفاعل مع الشعب والقضاء على الإرهاب
وأكد الأستاذ سهل أن هذه اللائحة ستساهم في رفع سمعة الجهاز إقليميا ودوليا حيث ستصبح هيئة لها قوانينها ولوائحها تضاهي مثيلاتها في العالم، كما ستساهم في رفع جودة الجهاز من حيث الاتصال والبحث العلمي والعلاقة الخارجية.
