صادق مجلس الشعب الصومالي الفيدرالي في جلسته المنعقدة الاثنين الموافق 6 فبراير 2023. بأغلبية ساحقة على مشروع قانون جهاز المخابرات والأمن الوطني.
ويأتي هذا الحدث القانوني الاستثنائي بعد 53 عاما على إنشاء جهاز المخابرات والأمن الوطني في الصومال، على التأسيسي القانون الجديد للجهاز والذي كان يعمل سابقا بالمراسيم والتوجيهات الصادرة من الرئاسة الجمهورية الصومالية.
وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها لجهاز المخابرات والأمن الوطني قانونا رسميا منذ إنشائه في 8 يناير 1970 إثر الانقلاب العسكري بقيادة اللواء محمد سياد بري.
ويعتبر تمرير القانون الجديد هو الأول من نوعه الذي يضع الجهاز في دائرة القوات المسلحة حيث كان يعمل بصيغة مدنية وعسكرية مشتركة.
وكان مجلس الوزراء الصومالي قد وافق علي قانون “جهاز المخابرات والأمن الوطني” بحضور السيد الرئيس حسن شيخ محمود بعدما كان الجهاز يعمل عبر مرسوم رئاسي عرف بقانون “14 ” لكن لم يتم صياغة قانون تأسيسي له طيلة 53 عاما .
ومن جانبه شكر مدير جهازالمخابرات والأمن الوطني السيد/ مهد محمد صلاد وقدم مدير جهاز المخابرات مهد صلاد، شكره وتقديره إلى نواب البرلمان الصومالي على موافقتهم على تمرير القانون، كما قام مدير المخابرات بطرح قانون رسمي للجهاز، الذي يعتبر الأول من نوعه.
وكان جهاز الأمن الذي ظل يعمل تحت أسماء مختلفة منذ إنشائه، مثل جهاز خدمة أمن الدولة ” NSS” في الحكم العسكري، و NISA منذ الحكومات الانتقالية، كان يعمل بموجب مراسيم وتوجيهات صادرة عن رؤساء البلاد.
وسيكون لجهاز الأمن والمخابرات قانون يمكن المحاسبة على إطاره وأصبح مدير الجهاز الحالي السيد مهد محمد صلاد أول مدير يجرؤ على إضفاء الشرعية على جهاز الأمن والمخابرات منذ إنشائه بمرسوم عسكري مطلع السبعينات.
ويعتبر مصادقة مجلس الشعب الصومالي قانون الجهاز بمثابة الولادة القانونية له،وحصوله صفة شرعية من الهيئات الشرعية في البلاد،وكسبه ثقة الشعب الصومالي،ووقفه في حدوده الشرعي المنصوص في القانون الجديد،وفتح آفاق التعاون والعمل بينه وبين مختلف الهيئات الرسمية والاهلية في البلاد
