مقديشو (قراءات صومالية)- قال منتدى الأحزاب الوطنية المعارض إنه كان يحذر منذ فترة طويلة من مخاطر انتهاك دستور البلاد ، مما قد يؤدي إلى اضطراب سياسي يمكن أن يعيد البلاد إلى أزمة لا مفر منها.
وأضاف المنتدى في بيان أن أن الرئيس فرماجو، منذ توليه السلطة كان يعمل فقط للبقاء على منصبه ويتفادى تنظيم انتخابات وأنه اعتاد على انتهاك الدستور.
وأبرز الأحداث التي خالف الرئيس فيها الدستور عملية الإطاحة برئيس البرلمان السابق محمد جواري في عامم 2018م، وسحب الثقة من رئيس الوزراء خيري بشكل غير قانوني.
لذا فإن منتدى الأحزاب الوطنية والتزاما بواجباته الدستورية ووفقًا للمادتين 60 و 91 من الدستور المؤقت والمادتين 13 (1 ، 3) و 53 (1،3) من قانون الانتخابات الوطني ، يعرض موقفه تجاه هذا الوضع المؤلم الذي تواجهه البلاد، ويطرح رؤيته على النحو التالي:
1 – يؤكد المنتدى من جديد أن البلد يمر بمرحلة انتقال وأنه يلزم دستوريا بإجراء الانتخابات في موعدها وبطريقة متفق عليها.
2- يعتبر المنتدى طريقة سحب الثقة من رئيس الوزراء حسن علي خيري بأنه خارج عن الدستور وقوانين البلد ويهدف إلى السعي بشكل غير قانوني للتمديد، ونقض اتفاق مؤتمر طوسمريب.
3. يؤكد المنتدى أنه بحلول 27 ديسمبر 2020 ، لن يكون هناك برلمان شرعي في البلد، بعد انتهاء المدة الدستورية للسلطة التشريعية.
4. يؤكد المنتدى أنه بحلول 9 فبراير 2021 تنتهي فترة ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو ولن يكون رئيسا شرعيا.
5. يحذر المنتدى ويكرر التأكيد على أن مشكلة انتهاك دستور البلاد وتمديد فترة البقاء في الكرسي يشكل خطرا على استقرار البلاد.
6 – يدعو المنتدى الشعب الصومالي والمجتمع الدولي إلى معالجة الأزمة السياسية في البلاد ومنع العودة إلى الفوضى إثر عقدين من الحرب.
