أصدر المنتدي بيانا صحفيا الليلة الماضية الموافق ٣٠-٣-٢٠٢١م. ويستعرض فيه اهم القضايا السياسية والامنية المتصلة بمجلس النواب.
وهذا نصه:
يرفض منتدي الانقاذ الوطني الصومالي بقوة تمديد فترة الرئيس، ومجلس النواب المنتهية وقتهما، وقد انتهي مدة مجلس النواب في ٢٦-١٢-٢٠٢٠م بينما انتهت مدة الرئيس القانونية ٧-٢-٢٠٢١م.
ولا يوجد قرار فوق الدستور، وتنص المادة ٦٠ من الدستور على مدة مجلس النواب، وهذا نصه: “مدة مجلس النواب اربع سنوات، تبدأ من يوم إعلان نتيجة الانتخابات” كما تنص المادة ٩٠ من الدستور المدة القانونية للرئيس وهي “يتولي الرئيس غدارة شؤون البلاد لحظة أداء القسم”، والدستور الانتقالي هو أعلى قانون في البلاد وفقا للمادة ٤ من الدستور وهي “أن الدستور أرفع قانون في البلاد،والحكومة تنقاد اليه، ويرشد الابداع والقرارات السياسية في مختلف مستويات الدولة” ،تمديد فترة الحكومة هي طريقة لارساء قواعد الدكتاتورية، وعرقلة الجهود الرامية الي إجراء الانتخابات، وتقويض رحلة السلام، والديمقراطية،وبناء الدولة.
ويبين المنتدي أنه لن يكون مكتوفي الأيدي حيال تمديد فترة الحكومة لعرقلة الانتخابات،والاستقرار السياسي والديمقراطية، والتنمية في البلاد.. وينتقد المنتدي قرار رئيس مجلس النواب غير الشرعي الذي يمنع ١٥ اعضاء من أعضاء البرلمان المشاركة في خمس جلسات للمجلس،وزعزعة أمنهم.
ويرمي المنتدي مسؤولية أي اعتداء يلحق بأعضاء مجلس النواب ،علي رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته محمد مزسل شيخ عبدالرحمن الذي وضع اسمائهم في مداخل مقر المجلس،وامر حرس المجلس استخدام القوة ضدهم. وينتقد المنتدي بشدة دخول عناصر جهاز المخابرات المسلحة في قبة البرلمان.
وتعتبر هذه الخطوة دليلا واضحا حول استخدام الجيش في سرقة الانتخابات،كما تعزز طلب المنتدي القاضي بنقل المسئولية الأمنية عن الرئيس المنتهية ولايته.
