تكملة أسباب عدم إفادة الخبر الواحد للعِلْم القطعي
السبب الثاني: راوٍ مُوثَّق من رجال الصحيحين لكن معايير توثيقه بناء على مَذْهَبٍ لذا ربما يَكذب في الحديث:
من أهم أسباب عدم إفادة خبر الواحد للعلم القَطْعي أن الرَّواي قد يُختلف في توثيقه وتضعيفه، وتتضارب آراء علماء الجرح والتعديل فيه، ما بين مُضعِّف وموثِّق ومُكذِّب له، أو قد يكون مَعروف الوثاقة عند العامَّة، ولكنه ليس كذلك في الحقيقة العلمية، والعَكسُ صحيح، فالتوثيق والتضعيف إذن ليس لهما مِعيار صارم ومطَّرِد في عِلم الجرح والتعديل للرّواية، بل يمكن أن يُبنَى بعض الأحيان على هَوى الشخص الناقد ورِضاه عن تلك الشخصية، وكذا التضعيف، فقد تمَّ تضعيف آلافٍ من الرُّواة وتُرِكُوا رواياتهم مِن أجل رأيٍ اعتقدوه فقط أو مُلاحظة سلوك مَّا ولو بسيطًا، بمعنى لم يتم النظر في حِفظِهم وضَبطهم وإتقانهم وصِدْقِهم وأَمانتهم في النَّقل ونحو ذلك، من خلال سَبْر رواياتهم إلا القليل.
فلنأخذ من ذلك ثلاث نماذج:
النموذج الأول: إسماعيل بن أبي أويس:
هو من شيوخ الشيخين صاحِبَي الصحيح، وتلميذ الإمام مالك وهو مَدَني، قال الذهبي: حدَّث عنه البخاري ومسلم، ثم مسلم وأبوداود والترمذي والقزويني بواسطة، ثم قال: لولا أن الشَّيخين احتجَّا به لزَحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحَسن”.(1)
أقول: بل إن درجته أقلَّ من الحَسَن بكثير إذا تكلَّمنا عن الحقيقة العلمية لا عن العاطفة، لكنَّه ثمَّ توثيقه لمذهبه المؤيِّد لأحمد بن حنبل بشأن الموقف من خلق القرآن!، ولكن بعضُ نقَّادِ الحديث ضعَّفوه جدَّا، حتى اتُّهم بالوَضْع والكَذب، بل إنه اعترف بأنه كان يضَع الحديث لأهل المدينة.
ذكر الذهبي في “السِّير” أن الإمام أحمد بن حنبل ذكر ابنَ أبي أويس مرة، فوثَّقه وقال: قام في أَمر المحنة مَقامًا محمودا، ووثَّقه أيضا أبو حاتم.
أقول: هذا المعيار في التوثيق ليس صحيحًا علمِيًّا، بدَليل أن ابن أبي أويس لو كان توقَّفَ في القَول بخَلْقِ القرآن فلم يقُلْ: مخلوقٌ أو غير مخلوق، أو استَجاب للضَّغط أثناء التعذيب فأجاب بخَلْق القرآن لضعَّفه الإمام أحمد حتمًا، أو على الاحتمال الراجح!!.
وهكذا أبوحاتم الرازي، وكان متعصِّبا لأهل الحديث، فإن تَضعِيفه وتوثيقه لا يخلوان من عاطفة، وهَاك الدليل القاطع:
قال ابن أبي حاتم في ترجمة الإمام البخاري صاحب الصحيح من كتابه “الجرح والتعديل”: “سمع منه أبـِي [أبو حاتم الرازي] وأبو زرعة، ثم تَركَا حديثَه عندما كتَب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري [هو الذهلي] أنه أظهر عندهم أن لفظَهُ بالقرآن مخلوق”،!!، وكذا الإمام الحسين بن عليّ الكرابيسي فقيه بغداد، صاحب الإمام الشافعي وراوِي مذهَبه القديم، الإمام المحقق المصنِّف في الأصول والفروع، جرت بينه وبين الإمام أحمد بن حنبل مناظرة شديد اللهجة وردودٌ قويَّة جدًّا في مسألة اللَّفْظ بالقرآن، فهجره أحمد، وحذَّر الناس منه، وقال: مبتدع، وروى ابنه عبد الله عنه أنه قال: مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي، وعندما بلغ يحيى بن معين أن الكرابيسي يتكلَّم في أحمد قال: ما أَحوَجه إلى أن يُضْرَب!، وشتمه،! قال الخطيب: تجنَّبَ النَّاسُ الْأَخْذ عن الكرابيسي لهذا السبب فعزَّ حديثُه، أي: ندر، وتُرِك أن يُروى عنه مع سِعَة عِلْمه.
لكن الحافظ الذهبي أنصف للكرابيسي الذي كان قبل أن يتصل بالشافعي على مذهب أهل الرأي، لكونه أعلم بالمنطق والجدل والقياس والأصول من أحمد التي كان أثريا بحتًا، فقال: “لا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي، وحرَّرَه في مسألة التلفُّظ وأنه مخلوق هو حقُّ، لكن أباه الإمام أحمد لئلا يُتذرَّعَ به إلى القول بخَلْقِ القرآن”(2).
أقول: فهل تضعيف الكرابيسي والبخاري وغيرهما في مسألة مَّا اعتقدوها معيار عِلميٌّ صحيح في التوثيق والتضعيف؟!!.
لكن هناك من الناقدين من ليس معياره المذهب غالبا، منهم الإمام يحيى ابن معين، مع أنه لا يخلو مما ذكرتُه آنفا في تهكّمه بالكرابيسي، فقد قال: ابنُ أبي أويس وأبوه يَسرِقان الحديث، رواه عنه ابن عدي، وقال فيه مرة: مخلط يَكذِب، ليسَ بشيء، لا يُساوِي فلسين، روه عنه العقيلي، وروى عنه عثمان الدارمي أنه قال فيه: لا بأس به، ولكن تضعيفه أقوى وأشهر من هذا.
بل إنني وقفتُ في كتاب “معرفة الرجال” لابن معين أنه سُئل عن إسماعيل بن أبي أويس فقال :ضعيفٌ، أَضعفُ الناس،! لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يحدِّث عنه بشيء.
أقول: وهذا من أقْسَى انتقادات الإمام ابن معين في الرجال، فكيف إذَن دخَل بعضُ حديثه إلى الصحيحين؟!!.
وقال النسائى في ابن أبي أويس: ضعيف، وقال فى موضع آخر: ليس بثقة.
وقال الدّولابي في “الضعفاء”: سمعتُ النضر بن سلمة المروزي يقول: ابنُ أبى أويس كذَّاب.
وقال الدارقطني: لا أختاره في الصَّحيح.
وقال ابن حزم في “المحلى”: قال أبو الفتح الأزدي: حدثني سيف بن محمد أن ابنَ أبى أويس كان يضَعُ الحديث.
وقال البرقاني في “سُؤالاته”: قلتُ للدارقطني: لِـمَ ضعَّف النسائيُّ إسماعيلَ ابن أبي أويس؟!، فقال: ذكر محمد بن موسى الهاشمي – وهو إمام كان النسائي يخصُّه – قال: حَكى لي النسائي أنه حكى له سلمة بن شبيب عن إسماعيل قال -ثم توقَّف النسائي، فما زِلتُ أُدَارِيه أن يَحكِي لي الحكاية حتى قال-: قال لي سلمة: سمعتُ إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنتُ أضَعُ الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم!.
قال الحافظ في “تهذيب التهذيب”: وهذا هو الذي بانَ للنَّسائي منه، حتى تجنَّبَ حديثَه، وأطلق القولَ فيه بأنه ليس بثقة، ولعلَّ هذا كان مِن إسماعيل في شَبِيبته، ثم انصَلح، أما الشيخان فلا يُظنُّ أنهما أخرجا عنه إلا الصَّحيح مِن حديثه، الذي شارك فيه الثقات”.!!
وهذا الاعتذار من الحافظ غريب، ولكن أغربُ منه قول الحافظ الذهبي في ترجمة ابن أبي أويس من “السِّيَر” عند ذكر تضعيفه وتوهينه: “الرَّجُلُ قد وثَب إلى ذاك البَـرِّ، واعتمده صاحبا الصحيحين”.!!
يريد الحافظ الذهبي رحمه الله أن ابن أبي أويس مهما قيل فيه فقد جاوز القنطرة إلى جهة المحتجّ به حتمًا بسبب احتجاج الشيخين له.!!
وهل احتجاج الشيخين لشخصيَّة مَّا تجعله موثوقا به بالتأكيد، رغم وجود سَبب واضِح في عدم الوثوق به؟!!.
النموذج الثاني: نعيم بن حماد المروزي:
من شيوخ البخاري، قال الذهبي: روى عنه البخاري في صحيحه مَقْرُونا بآخَر، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه بواسطة.
وهو من كبار أهل الحديث ومن مُتعصّبيهم، وثَّقهُ أحمد بن حنبل لمذهبه المؤيد لأهل الحديث، ووثقه أيضا أبوحاتم وابن معين، لكن ابن معين ذمَّه أيضا.
قال ابن عدي: كان أحدَ مَن يتصَلَّبُ في السُّنة، ومات في محنة القرآن في الحبس.
وروى ابنُ عدي عن يوسف بن عبد الله الخوارزمي قال: سألتُ أحمد بن حنبل عن نعيم بن حماد، فقال: لقد كان مِن الثّقات.
وقَال أَبُو زُرْعَة الدمشقي في نُعيم: كان يَصِل أحاديثَ يُوقِفها الناس.
أقول: وهذه نقطة مهمة لنا كباحثين، تبرهن على أن بعض المحدّثين كـ”نعيم” يرفعون أقوالًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت موقوفة، أو يُوصلون أحاديث مرسلة ومُنقطعة ومُعضلة عَمْدًا لتَقْوِية آرائهم.
وروى الخطيب في “تاريخه” عن عبْد الخالق بْن منصور قال: رأيتُ يَحْيَى بن مَعِين كأنه يهجن نعيم بن حماد فِي حديث أم الطفيل حديث الرُّؤيَة، ويقول: ما كَانَ ينبغي لَهُ أن يحدِّثَ بمثل هَذَا الحديث.
أقول: حديث أم الطفيل هو الحديث المرفوع كذِبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رأيتُ ربِّي في المنام في صُورة شابٍّ موفر في خُضر، عليه نَعْلانِ مِن ذَهب، وعلى وجهه فراش من ذهبٍ”، رواه نعيم بن حماد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل.
قال النسائي: ومَن مروان حتى يَصْدُق على الله تعالى؟!!.
وقال النسائي في كتابه المتروكين: نُعيم بن حماد ضعيف، وقال مرة: ليس بثقة، وهذه أغلظ من الأولى.
وقال الدولابي في “الضعفاء”: نُعيم ضعيف، قاله أحمد بن شعيب [النسائي]، ثم قال الدولابي: وقال غيره: كان يضَعُ الحديث في تَقْوِية السُّنة، وحكاياتٍ عن العُلماء في ثَلْب أبي حنيفة مُزوَّرة كَذِب”.
قال ابن عدي :ابن حماد [الدولابي] مُتَّهَم فيما يقول في نُعيم لصَلابته في أهل الرَّأي، يعني: أن الدولابي كان حنفيًّا لا يُقبَل قوله في نعيم.
أقول: وقاله أيضا أبو الفتح الأزدي صاحب كتاب الضعفاء:”كان يضَعُ الحديث في تَقْوِية السُّنة وحكايات مُزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب”.
وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود السجستاني: عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أَصْل.
ولهذا قال الذهبي في “السِّير”: لا يجوزُ لأَحَدٍ أن يحتجَّ بنعيم، وقد صنَّف كتاب “الفتن” فأتى فيه بعجائب ومناكير!.
النموذج الثالث: الوليد بن مسلم الدمشقي:
ثقة احتجّ به البخاري ومسلم في الجملة، ولكنه معروف بالتدليس القبيح عن الضعفاء، وجَعْل السَّند الواهي خاليا من الضُّعفاء، فإن قلت: كيف؟، أقول لك:
قال أبو مسهر: كان الوليد يأخذ من ابن أبي السفر الكذَّاب حديثَ الأوزاعي، والوليد يقول فيها: قال الأوزاعي!.
وقال صالح بن محمد جزرة: سمعتُ الهيثم بن خارجة قال: قلت للوليد: قد أفسدتَّ حديثَ الأوزاعي!، قال: وكيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، وغيرُكَ يُدْخِلُ بَين الأوزاعي وبين نافع: عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينَهُ وبين الزهري قرة وغيره، فما يحملك على هذا؟ قال: أُنَبّل الأوزاعيَّ [أي أنزِّهُه] أن يَروِي عَن مثل هؤلاء الضعفاء،!! قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء الضعفاء مناكير فأسقَطتَهم أنتَ وصيَّرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضَعُفَ الأوزاعي، قال: فلم يَلتفت إلى قولي.!!
وقال الدارقطني: الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن ضعفاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي كنافع وعطاء والزهري، فيُسْقِط أسماء الضعفاء.
ومع ذلك وثَّق أهل الحديث الوليد مطلقا، فقال أحمد: ليس أَحدٌ أروى لحديث الشاميين من الوليد بن مسلم، وقال الميموني عنه: كان صاحب تساهل، وقال مرة: هو كثير الخطأ، وقال ابن المديني: ما رأيت في الشاميين مثل الوليد، وقد أغرب بأحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد، ووثقه كثيرون.
لكن السؤال الذي يحيّر السائل: كيف احتجَّ البخاري ومسلم وأصحاب الأصول به، مع أنه كان يصرِّح بأنه يزيِّن الحديث ويصلِّحُهُ بإسقاط الضعفاء عن إسناده عمدًا كي يَبدُو نظيفا؟!.
يقول الذهبي في ترجمة الوليد من “السِّير”: قد احتجَّ البخاري ومسلم به، ولكنهما ينتقيان حديثه، ويتجنَّبان ما يُنكَر له، وقال في أوَّل ترجمته: كان رَدِيء التدليس، فإذا قال: حدَّثنا، فهو حُجة، هو في نفسه أوثق مِن بَقِيَّةَ وأَعْلَم.
أقول: مُستند الذهبي فيما يقول هو رواه الفسوي في “تاريخه” عن دُحيم قال: حدثنا الوليد، فقال: كان الأوزاعي إذا حدَّثنا يقول: حدَّثَني يحيى، قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان حتى ينتهي، قال الوليد: فربما حَدَّثتُ كما حدَّثَني، وربما قلتُ: عن، عن، عن، وتخفَّفْنَا مِن الأخبار.
وهذا لا يعطينا طمأنينة كبيرة، لأن الوليد يصرّح هنا بأن الحامل له على العنعنة إنما هو التخفيف عن سرد “حدثنا وأخبرنا” في الإسناد بغرض الاختصار فقط، وبه فسره الخطيب في كتابه “الكفاية”، ولم يذكر لنا الوليد إذا قلت: حدثنا فهو عن غير تدليس!.
ولذلك نقل الذهبي في “ميزان الاعتدال” عن أبي الحسن القطان أنه قال: بقيَّةُ بن الوليد يدلِّسُ عن الضعفاء ويَستبيح ذلك، وهذا إن صحَّ مُفسِد لِعدَالته”، فقال الذهبي: “نعم واللهِ، صحَّ هذا عنه أنه يفعله، وصحَّ عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعة كبار فعله، وهذه بليَّة منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جوَّزوا على ذلك الشخص الذي يُسْقطون ذكره بالتدليس أنه تعمَّد الكذب، هذا أمثل ما يُعتذَر به عنهم”.
أقول: هذا الاعتذار غير مقنع، وصدق الإمام شعبة حين قال: “التدليس أخو الكذب”.
وقال ابن حبان” “المدلّس ما لم يُبيّن سَماع خبره عمَّن كتب عنه، لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر؛ لأنه لا يَدري لعلَّه سمعه مِن إنسان ضعيف يُبطل الخبر بِذكره إذا وقف عليه وعُرف الخبر به، فما لم يقل المدلّس في خبره وإن كان ثقة: (سمعتُ) أو: (حدثني)، فلا يجوز الاحتجاج بخبره”(3).
وقال الخطيب: “فإن قيل: لِـمَ إذا عُرف تدليسه في بعض حديثه وَجب حَمْل جَميع حديثه على ذلك، مع جواز أن لا يكون كذلك؟ قلنا: لأنَّ تدليسه الذي بان لنا صيَّرَ ذلك هو الظاهر مِن حاله، كما أنَّ مَن عُرِف بالكذب في حديثٍ واحد صار الكَذِب هو الظاهر من حاله، وسَقَط العمل بجميع أحاديثه، مع جواز كونه صادقاً في بعضها، فكذلك حال مَن عُرف بالتدليس، ولو بحديث واحد”(4).
وبالتالي فإن الوليد بن مسلم بناء على هذا التحقيق ساقط العدالة من أساسه، والروايةُ بالتدليس بدأت مبكرا منذ انتصاف القرن الهجري الأول، وهذا من أهم أسباب عدم إفادة الخبر الواحد للعلم.
هوامش:
(1) سير أعلام النبلاء 10/393.
(2) المصدر نفسه ” السِّير” 12/80.
(3) كتاب الثقاث 1/12.
(4) الكفاية في علم الرواية ص:314.
……………………………………………
في الحلقة التالية: تكملة أسباب عدم إفادة الخبر الواحد للعِلْم القطعي.
