الرئيسية » حوارات » حوار مع السياسي طاهر محمود غيلي (2)

حوار مع السياسي طاهر محمود غيلي (2)

13- كنتَ وزيرا للإعلام وقدمت استقالتك بعد أن تعذر عملك في هذه الوزارة، هل تعتقد أنك مؤهل لمنصب رئيس الصومال في حين أنك لم تستطع الاستمرار في عمل وزارة؟

أجرت معه الحوار قناة (RTN somali)

طاهر غيلي:  أعتقد أن الحكومة كانت تريد أن أستمر في منصبي، ولكني شعرت أن المسلك السياسي للحكومة لم يكن صحيحا، وبمقدوري أن أرفض هذه السياسة مع أن عملي في الوزارة كان جيدا، وأن أغادر المنصب لأن عندي مبادئ تختلف مع المبادئ التي كانت تسير عليها الحكومة، وسأقود البلاد إلى مسلك مختلف إذا اختير لي قيادة البلاد.

14- عملت وزيرا للإعلام لفترتين، سمعتُ أن فترة وجودك في المنصب كانت شهورا فقط، ومعظم تلك الفترة قضيتَ خارج البلاد، كيف تصف مستوى عملك أثناء وجودك في الوزارة؟

طاهر غيلي:  أنا في الفترة الأولى من تقلدي لمنصب وزير الإعلام مكثت في العمل عشرة أشهر، أتيت إلى الوزارة ولم تكن فيها كهرباء،ولا  أبواب ولا محطة بثّ، ويوم مغادتي الوزارة كانت تشتغل بأمان، وكانت إذاعة مقديشو أقوى إذاعة في مقديشو، وكان موظفو الوزارة يسكنون في مبنى الوزارة لتحقيق أمنهم الشخصي، ويتلقون مرتباتهم، وكانت الوزارة من أحسن المكاتب الحكومية التي كانت تشتغل في ظروف صعبة وأجواء حرب في مقديشو، هذا بشهادة رئيس الوزراء في حينها، وكذلك وصفني رئيس الجمهورية في حينها شيخ شريف بأنني أحسن الوزراء.

 أما في الفترة الحالية فقد أتيت إلى وزارة منهكة بالنسبة لشكل استوديوهاتها ومكاتبها، وغير منظمة في برامجها، وقمت بشراء سيارات خاصة لها، وقمت بتحديث استوديوهاتها وتحسين أجهزة بثها، وتأثيث مكاتبها، كما قمت بإصلاح نظام العمل في الوزارة وتنظيم البرنامج، وكنت في بعض الأحيان آتي إلى المكتب في وقت متأخر من المساء، وقد نجحت في توحيد رسالة الحكومة إلى الشعب والتي كانت رئاسة الجمهورية لها تصريحها، ووزارة الإعلام لها تصريحها، ووزارة الدفاع لها تصريحها، وقد أصبح للدولة الصومالية لسان واحد وهو وزارة الإعلام، وتقديم رسالة موحدة.

أما السفريات التي يذكرها بعض الناس، فأعتقد أنني سافرت مرة واحدة إلى الصين في زيارة رسمية، ومرة شاركت في اجتماع وزارة الإعلام العرب، وفيما عدا ذلك كنت مقيما في البلاد أمارس عملي، وكانت الحكومة ممتنة لعملي، وكذلك موظفو الوزراة وعاملاتها كانوا فرحين، غير أنني كنت أرفض السياسات العامة التي كانت تنتهجها الحكومة الصومالية الفيدرالية، ولذلك غادرت المنصب.

15- ولكن يقال إنه كانت هناك تحديات أخرى من بينها أنه رغم أن كونك وزيرا للإعلام لم تكن تجرأ في بعض الأحيان على إعطاء تصريحات حول ما يجري، من أجل ضغوطات من مكتب القصر الرئاسي  أو من مكتب رئاسة الحكومة وأن الوزراء ليس بإمكانهم إعطاء تصريحات عبر وسائل الإعلام، هل كانت تبدو لك هذه التحديات؟.

طاهر غيلي:  أنا شخصيا كنت مخوّلا بشكل رسمي من قبل الدولة كوني المتحدث الرسمي للدولة الصومالية، كنت أصرّح في الأحداث الأمنية، وفي المصالحة الوطنية، وأيضا الزيارات الرسمية للدول، لم أتعرض لضغوطات من قبيل أنك لا تتحدث في كذا، بل كنت أعرف عمل مكتبي، ولكن التصريحات الإعلامية لها مراتب، مرة يتحدث فيها الوزير، ومرة يتحدث من هو دونه في المنصب، نعم كان يحدث مرات أنني لا أتحدث في كل حدث، لكن نائب وزير الإعلام كان يتحدث مثلا أو أي متحدث آخر.

16- ولكن كانت هناك حوادث كبيرة تحدث، وكان الصحفيون لا يعثرون على وزير الإعلام حسب تصريحهم.

طاهر غيلي:  ما هو ذاك الحدث؟، أرجو أن تذكّروني به، أنا أعتقد أن علاقتي بوسائل الإعلام الخاصة كانت ممتازة، وكان الصحفيون يزورونني في المكتب، وهذا ليس معناه أن وزير الإعلام يتحدث في كل شيء، فلكل حادث حديث، ولها مناسبتها، ولم يتم اعتراضي على التحدث، ولم يكن بمقدور أحد منعي من التحدث.

17- يوم أمس صدرت من وزارة الإعلام إعلانا يُطلب فيه موظّفات في التلفزيون الوطني، واحتج الناس في وسائل التواصل الاجتماعي حول الشروط التي وضعتها الوزارة لطلب الوظيفة رغم أن الوزارة اعتذرت عن ذلك في وقت لاحق، كيف تبدو لك تلك الشروط؟.

طاهر غيلي:  لم أكن أود أن أقول شيئا عن عمل الوزير الذي خلفني في المنصب، لكن لي الحق في الدفاع عن حقوق الفتيات الصوماليات في العمل، فالوظيفة ليست منحة أو صدَقَة على الفتاة الصومالية، بل هي حقوق تستحقها، وكل مواطن له الحق في الحصول على وظيفة، نعم لكل وظيفة شروط، ولكن الشروط هي التي تحتاج الوظيفة إليها ، ويمكن للجندي أن تشترط عليه أشكال من بنيته الجسدية، لكن لو نحتاج إلى خبير حاسوب وتقنيّ، فالشروط تكون حسب خبرته وعلمه لا حسب بنيته الجسدية، وبمقدروي أن أصف تلك الشروط في ذاك الإعلان – إذا عبَّرت ذلك بأكثر الأوصاف خفَّة ودبلوماسية – بأنها شروط لا تحتاج الوظيفة إليها ، وهي  – بحق – جرحت قلوب الفتيات الصوماليات والرجال أيضا، فالشروط لا بد أن تحتاج الوظيفة إليها، فإذا كانت الوظيفة تحتاج إلى شخص يتقن اللغة الصومالية فإضافة شرط آخر حول إتقانه اللغة الأمهرية أمر مجحف حقا، وأيضا خبير الحاسوب واشتراطه بكونه قوي البنية، فأقول: تلك شروط لا تحتاج إليها الوظيفة بالإضافة إلى جرحها العميق لقلوب الفتيات الصوماليات، ولم أكن لأضيفها لو كنت في الوزارة.

18- برأيك ما الهدف من وراء تلك الشروط وهذه التوصيفات للموظفة المطلوبة، وكيف تجرح هذه الخطوة نظام الدولة والمكتب الذي عملت فيه؟.

طاهر غيلي:  المهم أن الوزارة اعتذرت، وأعتقد أنه ينبغي لا نكرر ذكر الأخطاء، وأن يقبل الشعب الاعتذار، وأنا شخصيا أعتذر للفتيات الصوماليات، وعلى المسؤوليين الحاليين واللاحقين في المستقبل عدم تكرار مثل هذا الخطأ.

19- بعض السياسيين وأنت منهم إذا كانوا يتقلدون منصبا حكوميا لا يستطيعون النقد من الداخل وتصحيحها، بمعني لماذا لم تنتقد الحكومة قبل أن تقديم استقالتك ؟

طاهر غيلي:  هذا سؤال مهم، وتكررت عليّ كثيرا، وأنتهز  من هذه الفرصة كي أشرح للصوماليين كيفية نظام الدولة في بلدنا، فالدولة في شكل مَّا هي أن تخوّل مهامها لمجلس وزرائها، وتنتظر من الوزير تقديم رؤيته وتفكيره، ويشرحها ويدافع عنها، ثم يوافق المجلس عليها أو يرفضها بالتصويت، وإذا صدر هذا القرار من مجلس الوزراء فلكل وزير الحق في الدفاع عنه وشرحه للجماهير خاصة وزير الإعلام عليه أن يشرح وجهة نظر القرار الصادر، ولكن إذا تم تمرير قرار لا يقتنع به وزير الإعلام فله أن يستقيل من منصبه.

أنا عندما كنت في مجلس الوزراء كانت رؤيتي واضحة والجميع يعرف ذلك، وكنت أشرح وجهة نظري، ويمكن أن يُفهم من ذلك الفرق الكبير حول كيفية تصريحات بعض الوزراء عن السياسة العامة وخاصة التعامل مع المعارضة، وكيفية تصريحاتي، فقد كنتُ الوزير الوحيد الذي صرح بشكل واضح بأن لا غالب ولا مغلوب في السياسة الصومالية، والطرق الأوحد هو التوافق، كي يرث الجيل القادم منا دولة مثالية، وكنت أشمّ من الحكومة الفيدرالية رائحة أن السياسة هي الغلبة، والدولة هي المتغلبة والمتسلطة على الشعب، وأنا أعرف الدولة أنها هي التي تتوافق وتنسجم مع شعبها، ومصير البلاد أمر مشترك فيه من قبل الشركاء السياسيين، وتصريحي كان منصبا حول ذلك، فأنا أمس عندما كنت في المنصب لم أكن مقهورا ومكتوما، ومع ذلك لم أكن ثائرا يصرح معارضته على الملإ، وعندما غادرت المنصب غادرته بسبب أفكار ورؤية، وحتى الآن لا أريد تشويه سمعة هذه الحكومة أو هدمها، بل أريد أن تستمر وتنجح، كي نرث دولة متماسكة ناحجة.

20- فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فكما نعلم أصبحت سفير الصومال لدى السعودية، والعلاقة بين الصومال وبعض الدول الخليجية ليست على ما يرام، كيف ترى الحل؟.

طاهر غيلي:  كنت سفير الصومال لدى السعودية، وأيضا كنت سفيرا لدى كل من مملكتي البحرين والأردن، واشتغلت في هذه الدول الثلاث رغم أن مقري كان في الرياض، فالصومال منذ عشية استقلالها في 1960م قال رئيسها الأول المرحوم آدم عبد الله: “مِن هذا اليوم أعلن أن الصومال بلد مستقل، يريد أن يتعايش العالم بالسلم”، نحن نريد خلق علاقات طيبة مع دول العالم عامة، وعلاقات خاصة مع أصدقائنا، وجميع العلاقات ليست متساوية  بل متفاوتة فهناك حلفاء وأصدقاء للصومال حسب مصالح الشعب، فمصالحه مصالح أمنية، واقتصادية، وسياسية.

 إن الدولة الصومالية ليست مخولة أن تعمل أي شيء تجاه الدبلوماسية، بل تعمل ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن والشعب، فأنا أصبحت السفير لدى الرياض في عام 2015م، وكان الصومال في حينها صدَّر بخمس ملايين رأس من الماشية إلى الخليج، أربع ملايين منها إلى السعودية، فـ%30 من استيراد السعودية للماشية الحية تأتي من الصومال، والسعودية هي سوق كبير لنا بنسبة %75، فهي بلد صديق وشقيق، وباقي الدول العربية عندنا علاقة ممتازة، لا أعتقد أن نتدخل في خلافات عربية، ولكن علاقاتنا مبنية على تحقيق المصالح للمواطن، وهكذا تبنى سياسات الدول وعلاقاتها على المصالح لا على المحبة الشخصية والصداقات الخاصة، ومن مصلحة الشعب الصومالي إصلاح العلاقات السيئة مع الدول الاستراتيجية من قبل الدولة الصومالية.

21- ولكن وقفت الصومال على الحياد في أزمة الخليج، هل كان هناك خطوة أحسن من ذلك كنت تعملها؟

طاهر غيلي:  عندما انتخب الحكومة الحالية في 2017م تدهوت علاقاتنا مع دول صديقة، ولم يكن سببه تحقيق المصالح بل جاء بسبب سوء الإدارة الدوبلوماسية من قبل الحكومة، فمن الممكن تصفير المشاكل مع الجميع، وخلق علاقات مع الدول حسب الأهمية الاستراتيجية، فالدبوماسية لها أربع خطى، الخطوة الأولى: أن تجعل الدولة المعادية صديقة، الثانية: إذا لم تتمكن من جعلها صديقة تجعلها محايدة، الثالثة: إذا لم تتمكن من جعلها محايدة تصفّر الخلافات وتقللها قدر الإمكان، والرابعة: إذا لم تتمكن من تصفير الخلافات معها عليك أن لا تزيد من المشاكل الموجودة شيئا.

وبالتالي كان على الحكومة الفيدرالية يوم أن تولت مهامها النظر إلى قائمة الدول التي كانت عدوة للبلاد، وتجعلها صديقة، وتقلل من خلافات الدول التي كان عندنا خلافات، ولكن إذا قامت بإفساد علاقة دول جديدة فهذا من سوء الإدارة الدوبلوماسية، وإذا قامت بتحسينها فأمر جيد، ولذلك فإن رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو الذي انتخب في 8 فبراير 2017م اتبع سياسة دبلوماسية رائعة إذا كانت العلاقات الصومالية مع الدول الاستراتيجية على حالها أو أحسن، وإذا تدهورت العلاقات مع بعض الدول الصديقة في فترة رئاسته فهذا يعتبر تقصيرا كبيرا.

22- كان من أسباب استقالتك – حسب ما صرحت – قضية الولايات الاعضاء في الدولة الفيدرالية، هل حدث تقارب بين الولايات وبين الحكومة الفيدرالية منذ استقالتك؟

طاهر غيلي:   أشعر – ومعي يشعر جميع الصوماليين – بحدوث شرخ كبير يزداد شيئا فشيئا بين الطرفين مع الأسف، ولكن ليس الخطب محصورا على الأزمة السياسية بين المركز والأطراف، بل هناك أزمة سياسية عامة وأزمة أمنية واقتصادية، فقد تدهورت المعيشة في الثلاث السنوات الماضية بشكل لم غير مألووف، وازداد الفقر، وعلى الرغم من الوصول إلى تحسّن في تخفيف الديون عن الصومال لكن هناك انخفاض في الدخل العام، أما في المجال السياسي فهناك تباعد سياسي بين الحكومة الفيدرالية وبين الولايات الفيدرالية والشركاء السياسيين، أما في المجال الأمني فهناك جنود صوماليون قتلوا لأول مرة مواطنين مختلفين عن الرأي، كان في الفترات السابقة تقارب سياسي وبحث جاد عن الحلول، واليوم لا نرى في الساحة إلا التباعد، ونسأل الله أن يأتينا بالحل قبل انتهاء فترة هذه الحكومة.

23- بالنسبة لقضية أرض الصومال كما تعلم فإنه توقفت المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وأرض الصومال، كيف ستواجهها إذا اختير رئيسا؟

طاهر غيلي:  كنت سأواجهها بتقدير أهلنا في الشمال، والاعتذار عما حدث، كنت سأواجهها بإحياء التشاور من جديد معها، لكون أهل الشمال أصلا هم الأساس في الوحدة وتأسيس جمهورية الصومال عام 1960، ولكن تم معاملتهم بإرسال قوات من الجيش إلى هرغيسا في 1988م لقمعهم وإبادتهم، كنت سأعتذر عن هذه المأساة، وسأنشأ ثقافة سياسية في مقديشو وجميع أنحاء الجنوب يمكن أن يعيد ثقتهم من جديد، واعتقادهم بأنهم جزء أساسي ومكون رئيسي للصومال، وعندي قناعة بأن ما ينقص الصومال ليس هو الاقتصاد والأمن إلخ..ولكن ما ينقصه هو غياب”أرض الصومال” وانعدام ثقتهم بنا تماما، وكنت سأعمل من أجل إنهاء عدم الثقة، وأقنعهم بأنهم مكون اساس للصومال، وأن لا يحدث ما حدث من انعدام الثقة مرة أخرى، وسأبدي لهم تجاوبا وأفتح لهم أذني لأسمعهم، ولكن لطالما الثقافة السياسية تخلق عدم الثقة بل يتم خنقهم وعدهم تقديرهم فلن يأتي بجديد بالنسبة لهذه القضية.

24- ولكن الشماليين عندهم ممثلون في مقديشو يشاركون في المؤسسات الحكومية وهم مسؤولون في مناصب عليا، هل عندك خطة تجاه ذلك، أم أنك ستقول مثل ما يقوله الرئيس الحالي ستصبح رجل السلام وتذهب إليهم.

طاهر غيلي:  هناك فرق بين أن نحترم السياسيين المنحدرين من أرض الصومال، والذين يشاركون في بناء الدولة الفيدرالية في مقديشو، وبين أن ننظر إلى الواقع وهو غياب أرض الصومال حكومة وشعبا، الشماليون في مقديشو هم مسؤولون صوماليون مثقفون وسياسيون لهم الحق في المشاركة في المناصب ، ولكن علينا أن ننطلق من الحقائق ونعتقد أن أرض الصومال حكومة وشعبا هم غائبون عن جسد الوطن، ينبغي أن نبحث عنهم، ولن يأتوا بمجرد “تعالوا هنا”، بل بالتقدير المتبادل والاعتذار الرسمي والبحث الجدي عن الأزمة مع احترام الأعضاء الشماليين الموجودين.

25- لكن ألا يبدو لك في هذا الصياغ عدم تقدير الأعضاء الممثلين لأرض الصومال في مؤسسات الحكومة الفيدرالية؟!.

طاهر غيلي:  حاشا لله، هؤلا اشتغلنا معهم منذ فترة، وليس عندنا اختلاف وجهة نظر، ولكن يجب أن نضيف إلى ذلك اعتقادنا بأن أرض الصومال ككيان غائب عن جسد الوطن، وتحتاج إلى مصالحة حقيقية، الحكومة في مقديشو لم تذهب إلى مناطق أرض الصومال ولم تلتق برئيسها ووزارئها وشعبها منذ عقود، أريد أن يكون الوزير في أرض الصومال مماثلا للوزير الصومالي الآخر في أي منطقة أخرى، له الحقوق والتقدير، يجب أن لا نتعامى عن هذه الحقيقة.

26- إذا تم انتخابك لرئاسة الصومال هل أنت مستعد أن تعرض للشعب ثروتك ومالك؟

طاهر غيلي:  ليس المهم أن يعرض الرئيس ثروته على الشعب فحسب، بل الأهم خلق المؤسسات التي تعني بذلك بالطبع فإن ذلك رائع و سأفعل، وسأعرض للشعب بأن مكتب الرئاسة سيكون مثل باقي المكاتب الحكومية، لا أعني أنه يكون مركز مكاتب الدولة، والديكتاتورية أن تعتقد أن جميع مكاتب الدولة في مكتب الرئاسة، بل إن مكتب الرئاسة هو أرفع المكاتب ولكن ليس هو جميع مكاتب الدولة، بل هناك صلاحيات يحدده القانون، فمكتب الرئاسة يمكن أن يوقع على حكم إعدام، ولا يوقع شهادة ابتدائية، وإذا احتجّ طالب قد رسب في الابتدائية لمكتب الرئيس فليس له الحق إعطاءه الشهادة، نعم مكتب الرئيس هو مكتب رفيع لكنه محدد بصلاحية إذا تجاوزها يتجاوز الشرعية، … وأعِد الشعب الصومالي بإقامة مكتب رئاسي تحكمه ضوابط دستورية وقانونية.

27-شكرا سيدي، أخيرا  ما هي توصياتك تجاه الوضع الحالي خاصة في الانتخابات؟

 طاهر غيلي:  قد أصدرت بيانا حول فيروس كورونا وما يواجهه البلد من تأثيرات كبيرة للوباء وتدهور اقتصادي، وبشري جراء وفاة العشرات من المواطنين، رغم هشاشة الأنظمة الصحية وقلة الكوادر الطبية، وقد دعوت في بياني إلى التكاثف والوحدة لمواجهة هذه الجائحة، وحل جميع الخلافات السياسية والمناطقية إلى جانب والعمل معا نحو إنقاذ أنفسنا وأهلنا ووطننا، وما زلت أدعو إلى ذلك، لأننا نواجه حالة اقتصادية صعبة وحالة صحية أثرت العالم كله، وعلينا أن نجمع كل ما بوسعنا من المساعدات لمواجهة الكارثة، ومثل هذا اليوم هو يوم التشاور  ويوم التكافل  ويوم التسامح ويوم الوحدة، هذا فيما يتعلق بجائحة كورونا.

أما فيما يتعلق بالانتخابات، فإنه يمكن أن أقول إن الوطن بحاجة إلى انتخابات ديموقراطية وشفافة، وعلى الحكومة الصومالية خلق الجو الذي أتت بسببه أمس، وأختتم كلامي أن من مصلحة البلاد إجراء الانتخابات في موعدها، وليس للحكومة أن تتخذ من جائحة كورونا كذريعة لتأجيل الانتخابات، فكما نعلم فإنه حدث في 2011م أكبر مجاعة منذ ستين عاما، ومع ذلك لم تؤجل مسيرة الإعداد للانتخابات في العام الذي يليه، وعلى الحكومة أن لا تعتقد أو تظن أنها لو غادرت المكتب سيحدث سوء، فالتداول السلمي كان موجودا منذ عشر سنين، والحكومة الحالية جاءت بطريقة شريفة وشرعية شفافة  وعليها أن تستمر أو تذهب بشكل شرعي..وشكرا.

Share This:

عن قراءات صومالية (التحرير)

قراءات صومالية (التحرير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *