الرئيسية » الأخبار » الرئاسة الصومالية:المجتمع الدولي يقف مع الصومال باعادة تأسيس مؤسسات الدولة

الرئاسة الصومالية:المجتمع الدولي يقف مع الصومال باعادة تأسيس مؤسسات الدولة

مقديشو- قراءات صومالية – ذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الصومالية السيد عبدالنور محمد أحمد في حوار أجرى معه تلفزيون البي البي سي القسم الصومالي أن المجتمع الدولي  مطلوب منه أن يقف إلى جانب المؤسسات الدستورية للدولة الصومالية.

وفي سؤال وجهها التلفزيون إلى عبدالنور وهي ”  ما مدى تأثير عزل رئيس الوزراء  الصومالي حسن علي خيري على العملية السياسية في الصومال والانتخابات هذا العام؟ ” أجاب السيد عبدالنور  بعدم تأثير إسقاط الحكومة على العملية السياسية برمتها، ولا حتى  إجراء الانتخابات العامة.

وأكد أن نظام الدولة في الصومال قائم على قواعد متينة حتى الآن على حد قوله، وأضاف قائلا ” المدة القانونية للرئيس الصومالي أربع سنوات، وأن الانتخابات العامة تجرى كل أربع سنوات في البلاد، ويمكن تأجيل الانتخابات مدة شهرين أو ثلاثة أشهر لأسباب فنية، وكان يقع ذلك من قبل “

من جهة أخرى رمى الناطق الرسمي باسم الرئيس الصومالي عرض الحائط إنتقادات المجتمع الدولي الموجهة إلى القيادة الصومالية المتصلة باسقاط رئيس الوزراء حسن علي خيري.

 وذكر أن المجتمع الدولي كان  يقف إلى جانب الصومال منذ إنهيار الدولة لإعادة تأسيس مؤسسات الصومال،كما لعب أدوارا محورية في بناء مؤسسات قوية للصومال على حد تعبيره.

وأضاف عبدالنور  ” اعتقد أن جهود المجتمع الدولي الرامية إلى دعم الصومال أوصلت البلاد إلى مرحلة جيدة، ولايزال المجتمع الدولي يواصل وقوفه مع الصومال حتى الآن،ولكن عليك أن تعلم جيدا إذا كان المجتمع الدولي يستثمر شخصا واحدا وتوحَد قوتها خلفه، فإن هيكل الحكومة لا يزال قائما حتى الآن “

وفي نفس الوقت إذا كان المجتمع الدولي يريد مواصلة دعمها لمؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها، وتساهم أيضا في تطوريها فإن الرئيس الصومالي الذين عيّن رئيس الوزراء موجود على حد تعبيره.

 وأضاف عبدالنور ” لا يزال المجال مفتوحا للمجتمع الدولي ليشارك في إعادة تأسيس مؤسسات الدولة مثل المحكمة الدستورية، ومجلس خدمات القضاء الذي صادقه مجلس الوزراء،ولهذا نتوقع من المجتمع الدولي أن يقف مع الجهود المتصلة لتأسيس الهيئات الدستورية، ولكن لا ننتظر أن ينشغلوا في إقالة رئيس الحكومة،ويجعلوها قضية كبيرة وهي لا تستحق ذلك

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الصومالي سحب الثقة بأغلبية من  رئيس الوزراء في 25-7-2020م،وأدى ذلك إلى ردود أفعال قوية من المجتمع، ومن بعض قوى المعارضة الصومالية خاصة رئيس ولاية بونت لاند الذي وصف قرار البرلمان الصومالي بأنه غير شرعي.

Share This:

عن قراءات صومالية (التحرير)

قراءات صومالية (التحرير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *