الرئيسية » الأخبار » خبر عاجل:الرئيس الصومالي يرفض الإجابة عن تسليم المواطن قلب-طغح إلى إثيوبيا

خبر عاجل:الرئيس الصومالي يرفض الإجابة عن تسليم المواطن قلب-طغح إلى إثيوبيا

مقديشو- قراءات صومالية – في سؤال وجهه الشاب مبارك المشارك في حوار مباشر مع الرئيس الصومالي محمد عدالله محمد – فرماجو- وهي طلبه أن يشطب الرئيس فرماجو اسم الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، وتقديم اعتذار رسمي عن تسليم المواطن عبدالكريم شيخ محمود قلب طغح إلى إثيوبيا في أغسطس 2017م.

بيد أن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو  امتنع الإجابة عن السؤال بصورة كلية، هذا التجاهل هو متعمد من الرئيس فرماجو،ويتزامن في مشهد غير متوقع من رئيس صومالي قادر على كشف الحقائق المحيطة بقضية المواطن قلب طغح، كما يعد هذا تهربا واضحا عن المسؤولية.

ويجري معهد راس لتحليل السياسات حوارا الليلة مع فخامة الرئيس الصومالي فرماجو في القصر الرئاسي في مقديشو العاصمة الصومالية ،ويدور الحوار حول الانتخابات العامة المزمع إجرائها في بداية شهر نوفمبر 2020م، وهي الانتخابات البرلمانية

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصومالية الفدرالية أصدرت قرارا في 2017م والذي يقضي بشرعية تسليم المواطن الصومالي عبدالكريم شيخ موسي إلى إثيوبيا، وإضافة الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين إلى لائحة الجبهات والمنظمات الإرهابية.

بيد أن الجبهة معترفة من المجتمع الدولي، ولها مكاتب في أمريكا، وأوربا، وأسترالتيا، وفي عدد من الدول العربية والإفريقية، والآسوية، إلا أن الصومال هي الدولة الوحيدة التي أيدت قرار إثيوبيا المتصل بأن الجبهة إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين وقعت إتفاقية سلام مع إثيوبيا في 2018م بوساطة أريتيرية، دون حضور الصومال في الإتفاقية.

وقد إندلعت مواجهات عسكرية بين البلدين في إقليم الصومال الغربي – أوغادين – عام 1977م وأسفر عن سقوط الآف القتلى والجرحى في صفوف الجانبين، ولم يعلن الصومال منذ ذلك الوقت تنازله عن الإقليم بصورة رسمية.

وكان أمام الرئيس فرماجو فرصة تاريخية لتحقيق السلام في الإقليم، بدلا من مشاركته في تسليم المناضيلن إلى إثيوبيا 2017م،والإنحياز إلى أديس أبابا لتحقيق مكاسب سياسية داخلية متصلة بتحقيق إنتصارات سياسية،وعسكرية بدعم من إثيوبيا، إلا أنه لم يحقق ذلك.

Share This:

عن قراءات صومالية (التحرير)

قراءات صومالية (التحرير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *