الرئيسية » الأخبار » المعارضة الصومالية تحث تركيا على عدم إرسال أسلحة إلى وحدة بالشرطة

المعارضة الصومالية تحث تركيا على عدم إرسال أسلحة إلى وحدة بالشرطة

مقديشو (قراءات صومالية)- قالت المعارضة الصومالية إنها بعثت برسالة إلى تركيا لحثها على عدم إرسال شحنة أسلحة مزمعة إلى وحدة خاصة بالشرطة تسمى (هرمعد)، إذ تخشى أن يستخدمها الرئيس محمد عبد الله فرماجو “لخطف” الانتخابات المقبلة.

ويشهد الصومال توترا سياسيا كبيرا يؤججه غضب المعارضة من تأجيل انتخابات مجلسي البرلمان.

وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات هذ الشهر لكن هذه الخطة ألغيت بعد خلافات على تشكيل لجنة الانتخابات.

ونظم أنصار المعارضة مسيرة مناهضة للرئيس فرماجو في العاصمة مقديشو يوم الثلاثاء الماضي بسبب التأجيل.

وقال مرشحون من المعارضة في رسالة إلى السفير التركي لدى الصومال اطلعت عليها وكالة رويترز إنهم علموا أن أنقرة تعتزم تسليم ألف بندقية طراز جي3 و150 ألف رصاصة لوحدة هرمعد الخاصة بالشرطة الصومالية بين 16 و18 ديسمبر كانون الأول.

وأكد عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي زعيم حزب ودجر وأحد المرشحين الذين كتبوا الرسالة معا، لرويترز صحتها.

وجاء في الرسالة أن المرشحين “قلقون إزاء إغراق هذه الكمية من الأسلحة للبلاد في وقت الانتخابات الحساس”.

وتقول إن الرئيس “استخدم بالفعل قوات هرمعد في القمع وتزوير الانتخابات الإقليمية، ولذا فإنه لا يوجد شك في أنه سيتم استخدام قوات هرمعد أيضا والأسلحة الواردة من تركيا لخطف الانتخابات المقبلة”.

ولم يصدر بعد تعليق من المسؤولين الأتراك.

وتدرب تركيا هذه القوة الخاصة بالشرطة، وحثت الرسالة أنقرة على إرجاء تسليم الأسلحة والذخائر لحين إجراء الانتخابات المؤجلة.

ولم يرد وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوبكر دبي بعد على مكالمات ورسالة نصية من وكالة رويترز لطلب تعليق.

وأصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السنوات القليلة الماضية حليفا مقربا للحكومة الصومالية. وتشيد أنقرة مدارس ومستشفيات وبنية تحتية في الصومال وتوفر منحا دراسية لديها للصوماليين. وافتتحت تركيا في 2017 أكبر قواعدها العسكرية في الخارج بمقديشو.

لكن هذا التحالف أدخل الصومال إلى قلب خلاف إقليمي بين السعودية والإمارات من جهة وقطر مدعومة من تركيا من جهة أخرى.

المصدر: رويترز

Share This:

عن قراءات صومالية (التحرير)

قراءات صومالية (التحرير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *