مقديشو (قراءات صومالية)- قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تأسف لتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما سمي باتفاق سياسي بين مليشيا الجنجويد الإرهابية، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان، وأفراد ومجموعات مؤيدة لها.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان أن الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان، فإن هذا يعني تشجيع تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها، في خرق لميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقواعد التي استقر عليها النظام الدولي المعاصر.
وأضاف البيان أن احتضان قيادات المليشيا والسماح لهم بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني، في وقت لا تزال فيه المليشيا ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثني ومهاجمة معسكرات النازحين من الحرب والإغتصاب، هو تشجيع لاستمرار كل هذه الفظائع ومشاركة فيها.
وأكد بيان وزارة الخارجية على أن هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلي مستوي بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها. وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني.
” تؤكد وزارة الخارجية أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع، في ظل عزم القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بجموع الشعب السوداني، علي تحرير كل شبر دنسته المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب، والتقدم السريع والمتواصل الذي تحرزه نحو ذلك الهدف”.
وإذ تدعو الوزارة المجتمع الدولي لإدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية، فإنها توضح أنها ستتخذ من الخطوات ما سيعيد الأمور إلى نصابها.
