مقديشو- قراءات صومالية- أكدت وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة أن الحكومة الفيدرالية ماضية في جهودها لتنظيم انتخابات تتوافق مع الدستور وتعزز استقرار النظام الفيدرالي في البلاد، مشددة على ضرورة استمرار الحوار الوطني كمسار لحل القضايا السياسية العالقة.
وأشار البيان الرسمي الصادر اليوم إلى أن الحكومة كانت قد دعت منذ مارس/آذار 2025 إلى حوار وطني شامل شاركت فيه قيادات سياسية وممثلون عن المجتمع المدني والخبراء، بهدف مناقشة سبل بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية وتلبية تطلعات الشعب الصومالي.
وأوضح البيان أن الحكومة استجابت لمخرجات اجتماع عقده عدد من قادة المعارضة ضمن ما يُعرف بـ”مجلس المستقبل” في مدينة كيسمايو خلال ديسمبر/كانون الأول 2025، ودعت إلى إطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني، انطلقت رسميًا في القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو في 18 فبراير/شباط 2026، مع الالتزام بجدول أعمال تم الاتفاق عليه مسبقًا.
وأشار البيان إلى ثلاثة محاور رئيسية للحوار:
تشكيل لجنة لتقديم المشورة بشأن الانتخابات الفيدرالية.
مناقشة تنظيم الانتخابات على مستوى الولايات الإقليمية.
عقد اجتماع ثانٍ في أبريل/نيسان 2026 لاستكمال الترتيبات الخاصة بالانتخابات الفيدرالية.
ونقل البيان عن الحكومة أسفها لمحاولات بعض المشاركين توسيع جدول الأعمال ليشمل قضايا لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، معتبرة أن بعضها يتعارض مع الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدة حرصها على الالتزام بالجدول المتفق عليه لضمان نجاح الحوار والانتخابات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل جهودها لتنظيم انتخابات شفافة ودستورية، تحافظ على وحدة البلاد واستقرارها، وتستجيب لتطلعات الشعب الصومالي في دولة مستقرة وديمقراطية تقوم على سيادة القانون.
