يحتاج قطاع النفط في جنوب السودان إلى تعزيز الاستثمارات ودعم نمو الشركات المحلية، لتنمية موارد المنتج الرئيس للنفط في شرق أفريقيا.
وأكدت شركة إنرجي كابيتال آند باور الجنوب أفريقية أن هناك مستقبلًا رائعًا بانتظار المستثمرين في البلاد، التي وصفتها بأنها “بوابة الطاقة في شرق أفريقيا”.
وأوضحت -في تقرير اطلعت عليه منصة “الطاقة” المتخصصة- أنه يجب أن تؤدي الطاقة دورًا أكبر في تعزيز مصالح جنوب السودان والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع اعتماد الاقتصاد على المساعدات وعائدات النفط.
النفط في جنوب السودان
اجتذب جنوب السودان -الذي يُنتج النفط لأكثر من 4 عقود- الاستثمار من الشركاء، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان، سواء كان جزءًا من السودان أو بوصفه دولة مستقلة.
وكانت شركة شيفرون هي التي حققت اكتشافات تجارية في حقل الوحدة عام 1980، كما كررت بي بي وشل نفط جنوب السودان في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
واستحوذت الشركات الأميركية والفرنسية والكندية على حصص في تطوير النفط في السودان قبل الانقسام، على الرغم من الصراع الطويل في الجنوب.
ومع ذلك، أدى الصراع والفساد إلى تآكل الثقة في صفوف الدول الغربية، وأدت العقوبات الأميركية دورًا حاسمًا في زيادة تقييد التجارة؛ ما خلّف مجموعة محدودة من الدول والشركات تشارك بنشاط في هذا القطاع.
هذا النقص في الخيارات يحدّ من الابتكار والمنافسة وتمكين الشركات المحلية من تنمية قطاع الطاقة الخاص بها، بحسب التقرير.
أزمة فراغ بسبب العقوبات
يوجد حاليًا فراغ ناتج عن القيود التجارية الأميركية على الصادرات التكنولوجية لشركات النفط والغاز في جنوب السودان، والتحفظ العام من قِبل الدول الغربية للتعامل مع قادة دولة جنوب السودان وشركاتها.
فالعقوبات الأميركية لها تأثير أوسع بكثير من أهدافها المباشرة، إذ تدرك الشركات الخارجية مخاطر أكبر في التعامل بالدولار الأميركي وممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن النتيجة كانت زيادة قوة الفراغ واختصار شركاء جنوب السودان في مجموعة ضئيلة، على الرغم من حقيقة أن القيود انتقائية في تطبيقها.
ويُعد تحسين العلاقة بين جنوب السودان والولايات المتحدة أمرًا أساسيًا، ولكن هناك أيضًا نظرة واقعية لما يمكن القيام به في البلاد اليوم.
وتُعد الحكومة متحمسة لتنمية الاقتصاد، وبناء القدرات وتوفير فرص العمل، وتحسين صناعة رئيسة راسخة وتوسيعها.
إطلاق أول جولة ترخيص
نظرًا إلى أن 90% من احتياطيات الدولة غير مستغلة، فإن جولة الترخيص هي باب مفتوح لاكتشاف المزيد بمخاطر أولية منخفضة للغاية.
وتأمل وزارة النفط في جنوب السودان في إعادة فتح الأبواب أمام الشركاء العالميين من خلال أول جولة ترخيص مفتوحة على الإطلاق في البلاد، عبر النسخة الـ5 من مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة في سبتمبر/أيلول، وفي أسبوع الطاقة الأفريقية في أكتوبر/تشرين الأول.
ويتكون القطاع الآن من 3 شركات تشغيل مشتركة منتجة مع إسهامات مختلفة تتكوّن في الغالب من شركات النفط الوطنية الآسيوية؛ وهي شركة بتروناس الماليزية، وشركة النفط الوطنية الصينية، ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، بحسب “إنرجي كابيتال آند باور”، التي تنظٌم فعاليات جنوب السودان للنفط والطاقة منذ عام 2017.
وتُضاف إلى هذه الشركات شركة النفط الوطنية نايلبت، واثنتين من شركات الاستكشاف: إستراتيجيك فيول فاند الجنوب أفريقية المملوكة للدولة، وأورانتو بتروليوم النيجيرية.
ولتكثيف عمليات التنقيب والإنتاج، تسوّق الوزارة 14 ترخيص استكشاف لشركات النفط والغاز، وتدعوها إلى زيارة البلاد، واستكشاف الأصول في مرفق البيانات الجديد، وعقد مناقشات في 13-14 سبتمبر/أيلول 2022 في مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة في جوبا.
المصدر: دينا قدري- الطاقة
