مقديشو (قراءات صومالية)- أثار تعيين رئاسة البرلمان الفيدرالية لجنة لمجلسي البرلمان الحادي عشر ، والتي كلفت بإعداد خطة لتمديد فترة البرلمان الحادي عشر ة ورئاسة الجمهورية لمدة عام جدلا واسعا.
وتم تكليف اللجنة المشتركة أن يقترح البرلمان خلال 7 أيام في جلسة مشتركة أن تكون مدة ولاية الحكومة 5 سنوات تبدأ من مايو 2022.
ووقع 97 نائبا على اقتراح التمديد للبرلمان الذي بدأت حملته في أغسطس 2022.
من جانبه هناك حملة من بعض أعضاء مجلسي البرلمان وسياسيين آخرين لمعارضة هذه الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار سياسي في البلاد.
وقال الرئيس الأسبق شيخ شريف وهو نائب في مجلس الشعب في بيان أصدره باسم حزبه السياسي قبل نحو إسبوعين إن أي محاولة للتمديد سواء على المستويين الولائي والفيدرالي فإنها ستؤدي إلى نتائج عكسية وعدم استقرار، وتعرقل التقدم الذي أحرز في الشهور الأخيرة في مكافحة الإرهاب.
كما صرح النائب في البرلمان السياسي عبد الرحمن عبد الشكور الذي كان من أبرز معارضي النظام السابق بتنديد هذه الخطوة.
