أجرى تلفزيون ساب الصومالي حوارا شاملا مع رئيس حكومة بونت لاند الصومالية الدكتور سعيد عبدالله دني، وقد قامت هيئة تحرير الموقع ترجمة الحوار، فإلى متابعة الحوار.
1- سنتطرق في هذه الحلقة مقابلة مع رئيس ولاية بونت لاند السيد سعيد عبد الله دني في القصر الرئاسي في غرووي، مرحبا بك سيدي الرئيس.
سعيد دني: مرحبا.
2- نشكركم على إتاحتكم لنا هذا الحوار نحن تلفزيون ساب، سيدي الرئيس رغم أن فترة وجودكم في المكتب محدودة فما هي أهم الإنجازات التي حققتموها على المستوى المحلي؟.
سعيد دني: شكرا أخي علي وفريق تلفزيون ساب على هذا الحوار، حقيقة نحن في المكتب لمدة عام وشهرين تقريبا، وعملنا إنجازات عديدة رغم وجود بعض العقبات، ولكن ما زلنا في الخطة ونتطلع إلى المزيد من العمل لاستكمالها، وعند ترشحنا للرئاسة طرحنا برنامجا سياسيا تم من خلالها انتخابنا لقيادة بونت لاند، وكانت تتكون من ثمانية أهداف ونحو 66 وعودا فرعية، وكان من أهم تلك الوعود ثلاث وعود رئيسية، منها: إعادة هيكلة الإدارة المالية، وإعادة هيكلة الملف الأمني وتشكيلة القوات، والنقطة الثالث هي تطوير النظام الانتخابي.
هذه هي الوعود الرئيسية التي ركزنا عليها، وكما تعلم فإنه منذ تأسيس الولاية في 1998م كان نظامها الأساسي ينص على ضرورة الانتقال من النظام المحاصصة القبلية إلى التعددية الحزبية على أساس الصوت الواحد للفرد الواحد في الانتخابات، ولكن لسوء الحظ لم يتحقق منذ ذلك الوقت حتى الآن بسبب ظروف معقولة واجهت الإدارات السابقة ، وكان الرئيس الأسبق عبد الرحمن فرولي أول من حاول تطبيق هذا النظام لكنها لم تتحقق له.
وبمجرد مجيئنا إلى السلطة ولكي نحقق تطلعات شعبنا طفقنا في تحقيق ذلك مبكرا، وشكلنا لجنة انتخابية مستقلة بعد انتهاء فترة اللجنة السابقة، وتم توفير الأرضية واللوجستية، وقد وضعت تلك اللجنة خطط عملها، وتجولت في جميع مناطق بونت لاند، وقامت بتسجيل التجمعات السياسية التي من المنتظر أن تتحول إلى أحزاب سياسية، وأعلنت أنها سجلت حتى الآن 17 تجمعا سياسيا استوفوا الشروط، ونتعهد بتقديم الدعم اللوجستي لها رغم أنها لجنة مستقلة.
أما في الجانب المالي فهناك تغيرات ملحوظة في تشكيل الهيكلة الإدارية المالية وتحديثها، وتنمية مصادر الدخل، كي ترتفع ميزانية الدولة، ومن أهم خطوات تنمية الدخل توفير الاستثمارات الخارجية، وتنمية التجارة الخاصة كي تحصل الولاية على ضرائب كافية تغطي احتياجات الشعب.
في الجانب الأمني نحن ركزنا على تدريب القوات بشكل أفضل، ونعمل على إحصائية عددها كي يحصلوا على مرتباتهم بشكل منتظم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والمعنوية واللوجستية، هذه من أهم ما قمنا بالتركيز عليها في العام الفائت، وهناك أمور أخرى نتطلع إلى إنجازها في الفترة القادمة.
3- فيما يتعلق بالأحزاب السياسية هل هناك شروط حول المواطن الذي يؤسس الحزب السياسي، فكما تعلم هناك مواطنون عائدون من المهجر لهم جنسية مزدوجة هل يسمح لهم بتأسيس أحزاب في بونت لاند؟
سعيد دني: هذا السؤال قد يحسن توجيهه إلى اللجنة الانتخابية المستقلة، فالحكومة ليس لها تأثير على اللجنة وما تضعها من شروط للأحزاب، ولكن القانون العام في الصومال مثل الدستور الانتقالي والقوانين الخاصة في بونت لاند بأن المواطن يسمح بأن يتجنس بجنسية ثنائية، وهناك مواطنون مغتربون لهم مناصب عالية ويتجنسون بجنسيات أخرى، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من تأسيسه لحزب سياسي، هذا فيما يتعلق القانون العام، وقد يكون هناك شروط أخرى ومعايير تضعها اللجنة الانتخابية إزاء التسجيل ليس عندي تفاصيل بهذا.
4- في الملف الأمني هناك تواجد لحركة الشباب في جبال غلغلا، وفي جبال قندلا هناك تواجد لعناصر داعش، ما هي خططكم تجاه هذا الملف.
سعيد دني: حقيقة في جبال غلغلا ليس هناك تواجد عسكري رسمي لحركة الشباب، بل هناك عناصر قليلة تختبئ فيها، وقوات الأمن تتمركز في معظمها، وكما تعلم فإن جبال غلغلا وتعرف أيضا بجبال غولس أو علمذو هي جبال شاهقة ووعرة، لا تستطيع العربات الدخول إلى عمقها، وفي بعض الأماكن يصعب الترجل فيها، ومع هذه الطبيعة الوعرة فقوات الأمن تسيطر على أجزاء كثيرة منها، وهناك عناصر قليلة تختبئ فيها هذه حقيقة لا ننكرها، ولكن حركة الشباب لها وجود في الأماكن المفتوحة من الولاية وحتى في القرى الجبلية، وهناك خطط للحكومة بإنهاء وجود تلك العناصر المختبئة، وأوصى الؤتمر التشاوري بذلك، وعندما نركز على تدريب قواتنا سببها أن ننهي وجود تلك العناصر كما نجحت بونت لاند من إنهاء وجود القراصنة على أراضيها.
5- سيدي الرئيس ما هي خططكم تجاه الملف القضائي والعدالة ؟
سعيد دني: طبعا، سياسات الدولة تجاه العدالة واضحة، فهي ركن من الأركان الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، وعند تأسيس الولاية في 1998م اكتملت هيكلة المؤسسات الدستورية بما في ذلك الهيئة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك الهيئات العسكرية والأمنية، مثل الشرطة والدراويش والأمن ومصلحة السجون، وكذلك تم تشكيل الهيئات المستقلة الداعمة للدولة، فالنظام القضائي في بونت لاند يعتبر الأحسن بالنسبة للأقاليم الصومالية الأخرى، فالأجانب يجدون فيه حقوقهم، وهناك مواطنون من مناطق بعيدة وجدوا حقوقهم، وتم اقتصاصهم من المجرم، وخير دليل على ذلك ملف قضية عائشة إلياس الأخيرة، وكيف انتهت بالعدالة للضحايا، نعم هناك نقص وخلل في جانب من القضاء خاصة الإمكانات وتدريب الكادر والقضاة والحصول على الأثاث والمستلزمات الضرورية للقضاء، وهناك شكاوى عامة من القضاء حتى في العالم الخارجي، ولكن هذا الجانب مما تخططه الحكومة أن تعتني به وتحديثه.
6- هل هناك لجان قضائية لولاية بونت لاند؟
سعيد دني: نعم، فالقضاء ترأسه اللجنة القضائية العليا، وهذه اللجنة موجودة، والمحكمة العليا موجودة، والمحاكم الإقليمية موجودة، وكذلك محكمة الاستئناف، ومحكمة القوات المسلحة، فالهيكل القضائي مكتمل، باستثناء المحكمة الدستورية ، ونرجو أن تتأسس على المدى القريب.
7- ميناء بوصاصو تديرة شركة موانئ دبي العالمية، وهناك شكاوى عديدة حول بعض الموانئ التي أدارتها مثل بربرة وجيبوتي، ولم يتحقق حتى الآن عملية إعادة بناء ميناء بوصاصو، فما هي العقبة أمام ذلك؟.
سعيد دني: فيما يتعلق بالموانئ الأخرى لا علم لنا بهذه الشكاوى ولا بأشكالها، فشركة مونئ دبي شركة عالمية تدير موانئ تقترب من ثمانين دولة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا، فهي شركة عريضة، وهناك اتفاق بشأن إدارة وتحديث ميناء بوصاصو وتوسيعه، ومع الأسف لم تكتمل الاتفاقية على وجهها الأكمل بسبب عقبات معقولة وأخرى غير معقولة، فالعقبات المعقولة منها اغتيال مديرها المسمى باول وهو أجنبي من على يد جهات إرهابية، ونعتقد أن اغتياله لا تقتصر على قوى إرهابية محلية إنما كان مخططا وأكثر عالمية لتعويق عمل الميناء وخططها من قبل جهات مّا لا تريد أن تتطور بونت لاند، ولكن نرجو أن نصل مع الشركة إلى اتفاق يقنعنا ويقنع المجتمع البونتلاندي حول الميناء وأعمالها، وأن نحدث تغيرا ملحوظا في عمل الميناء وخدماته.
8- هناك طريق بين غالكعيو وغرووي كان تموله ألمانيا، أين أخباها؟
سعيد دني: طبعا هذا المشروع لم تكن ألمانيا تموله بشكل مباشر، بل كان الاتحاد الأوروبي يموله، وكانت ألمانيا مساهمة فيه، وكانت هيئة (GIZ) هي الجهة المشرفة عليه، ولكن هناك حدثت خلافات تقنية بين تلك الشركة المشرفة وشركة بناء طرق بونت لاند، وبدأنا محادثات بين الطرفين، وهناك تقنيون جاؤوا من الخارج لمعرفة العلل الموجودة واسبابها، وتم حل معظمها، وخرجت شركة (GIZ) من الإشراف، وحلت محلها شركة (UNOPS)، وهي هيئة أممية، ونتوقع قريبا بدأ العمل في بناء هذا الطريق.
9- رفعتم الضرائب العامة رغم وجود شكاوى شعبية، فمالذي حملكم على ذلك؟
سعيد دني: رفع الضرائب ليس من اختصاص الحكومة، وإنما هذا من اختصاص البرلمان الذي يجيزه بقانون خاص، ليس هناك ضرائب جديدة ولا مرفوعة، هناك ضرائب شرعية أجازها البرلمان ولم تكن تؤخذ هذه الضرائب من قبل، وإنما كانت تأخذ حسب مراحل نظرا للواقع المجتمعي، فأنا لم أسمع شكاوى من المواطنين إلا فيما يتعلق بالميناء، وعندنا مشاورات مع التجار حول إنطلاق برنامج الوعي تجاه الضرائب، ونحن سنقوم بالتوازن بين احتياجات الشعب لخدمات الدولة، والقدرة الدفعية لهم، ولا نريد أن يتضرر بنا أحد، بل نريد أن نرفع دخل الولاية، ليس هناك سوء تفاهم بين الدولة والشعب، وشعبنا قد لا يتقبل الإشاعات ويبحث عن الحقيقة، وهناك شخصيات موجودة في المهجر وفي الشتات يكتبون الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي، فبونت لاند تأسست على يد تجارها وتتعول عليهم، وهناك علاقة متينة بين التجارة والدولة بحسب خبرتي بسبب كوني من التجار .
10- عقدتم مؤتمر تشاوريا لبونت لاند يشبه المؤتمر الذي تم فيه تأسيس بونت لاند، ونعلم أيضا بوجود خلاف بين حكومة بونت لاند والحكومة الفيدرالية، هل كان الهدف الذي دعيتم من أجله انعقاد المؤتمر صدور قرارات يمكن من خلالها الوقوف في وجه الحكومة الفيدرالية؟
سعيد دني: حقيقة ليس هناك أزمة خاصة بين بونت لاند وبين الحكومة الفيدرالية، هناك عقبة عامة وخلاف بين الحكومة الفيدرالية المركزية وبين الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية، وهي حقائق لا ينكرها أحد، وعندما تم انتخابي كرئيس لبونت لاند أتيتُ إلى المكتب وليس هناك أي مفاوضات بين الطرفين لمدة ثمانية أشهر، وبعد انتهاء مناسبة تنصيبي في 25 يناير 2019م التي حضرتها القيادات الصومالية كلها من بينهم الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراءـ إضافة إلى رؤساء الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية نظمنا في غرووي لقاءًا تمهيديا لمؤتمر سيقع في شهر مارس 2019م ولكنه لم ينعقد وتمدد إلى شهر مايو 2019م في غرووي، ولكنه مع الأسف لم يخرج من هذا المؤتمر أي نتيجة لوجود خلاف بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ومنذ هذا المؤتمر لم يجتمع رؤساء الولايات.
بيدأن المؤتمر التشاوري الذي أعلنا عنه ليس له علاقة بهذا الملف، كان ذلك الملف قائما، ولو كان المؤتمر التشاوري له علاقة بهذا الملف لما تأخر كثيرا إلى هذا الوقت، ولكن مخرجات المؤتمر التشاوري كان يعبر عن شعور الناس بشأن وجوب حل تلك القضية، وأوصى المؤتمر أن تبادر بونت لاند باستضافة مؤتمر بين الحكومة الفيدرالية ولولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية ونحن قبلنا ذلك عن الشعب، فولاية بونت لاند كان معروفة في المساهمة القوية حول تطبيق النظام الفيدرالي في الصومال، وهذا ما حققناه، فمنذ مجيئي إلى المكتب عقد في غرووي مؤتمران بحضور رئيس الجمهورية ورؤساء الولايات ونحن نتوقع أن نتجاوز كثيرا من تلك العقبات.
11- فيما يتعلق بالولايات يلاحظ وجود تقارب وتحالف بين بونت لاند وجوبالاند مقارنة مع الولايات الأخرى، ما السبب؟.
سعيد دني: هذا تفسير قد يعتقده البعض ولا يكون صحيحا، ولكن ولاية بونت لاند في الواقع لها علاقة تاريخية مع جميع الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية، فبونت لاند كانت لها علاقة مع غلمدغ بنسختها القديمة في جزء من مدغ الجنوبية، وشاركت في تأسيس ولاية جوبالاند، وتوطدت علاقاتها مع ولاية جنوب غرب الصومال وكذلك هيرشبيلي، واجتمعوا هنا في غرووي، وعقدنا معها مؤتمرات خاصة واتفاقات ثنائية حول تبادل الخبرات بحكم أننا سبقناها في التشكيلة، ودائما ما نلتقي في المؤتمرات الوطنية الخاصة بالمشاريع الوطنية بما في ذلك إعفاء الديون وغيرها، وهذه العلاقة هي جزء من رؤية بونت لاند تجاه النظام الفيدرالي وتشكيل هيكل الدولة الصومالية.
أما جوبالاند فيمكن أن تختص بالأزمة الأخيرة فيما يتعلق بإعادة انتخاب أحمد مدوبي لرئاسة جوبالاند ورفض الحكومة الفيدرالية لنتائج تلك الانتخابات، ولكن بونت لاند رحبت بالنتيجة، وشاركت في تنصيب السيد أحمد مدوبي في كيسمايو، وتعتقد بونت لاند أن الأحداث التي تقع حاليا في جوبالاند تقع أيضا في ولايات عديدة، وهي العقبة الرئيسة تجاه حدوث تقارب وجهات النظر، ونرجو أن نتخطى ذلك إن شاء الله.
……………………
نهاية القسم الأول
المصدرـ تلفزيون ساب الصومالي
