مقديشو (قراءات صومالية)- صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالأغلبية على تمديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال ، الأمر الذي عارضته بشدة حكومة الصومال التي طالبت برفع الحظر من أجل كسب الحرب ضد حركة الشباب.
وأقر المجلس هذا القرار الذي صوتت عليه 11 دولة، إلا أن أربع دول هي روسيا والصين والجابون وغانا لم توافق على هذا القرار.
ووافق على هذا القرار كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا والنرويج وأيرلندا والبرازيل والمكسيك والهند وألبانيا والإمارات العربية المتحدة وكينيا.
وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة ، أبوكر عثمان إنه من المؤسف للغاية تمديد حظر السلاح على الصومال، مضيفا أن هذا القرار يشكل عقبة أمام إعادة تأهيل القوات الصومالية وهزيمتها ضد حركة الشباب.
وأضاف أن هذا النفاق الدولي يمنع الحكومة الصومالية من الحصول على المعدات العسكرية بشكل قانوني ، من أجل إعادة بناء قواتها الوطنية.
ويدعم الاتحاد الأفريقي هذا القرار، إلا أن المراقبين استغربوا القرار الكيني.
يتزامن هذا القرار في وقت تم تحرير العديد من مناطق البلاد من حركة الشباب في الأشهر القليلة الماضية.
