مقديشو (قراءات صومالية)- أكد مجلس الشيوخ الصومالي، اليوم الأربعاء، عدم قانونية مؤتمر لندن المقرر عقده، غداً الخميس، في العاصمة البريطانية، حول بيع الثروات النفطية في البلاد.
وأرجع المجلس، في بيان له عدم شرعية المؤتمر لعدم مصادقة البرلمان على قانون النفط الخاص بإدارة واستخراج الثروات الطبيعية.
وأضاف البيان أن المادة 44 في الدستور الصومالي الانتقالي تحدد نظام توزيع الثروات التي لم يتم استكمالها بسبب الخلافات القائمة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
وقال إنه لا يمكن الحديث عن ثروات البلاد قبل تشكيل الهيئات والمؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارتها.
وأكد انعدام إجراءات الشفافية من قبل وزارة البترول والشركات التي قيل إنها قامت بعمليات لاستكشاف النفط في البلاد.
وأشار إلى أن منح عقود النفط في الصومال في مزاد علني وإبرام اتفاقيات قبل سن القوانين الضرورية قد يكون خطراً على الدولة.
