في ظل انتخابات رئاسية محمومة يشوبها التنافس من قوى سياسية طامحة برز اسم محمد عبد الله فرماجو في الحملة الانتخابية، ونال إعجاب مئات الآلاف من المعلقين والمدوّنين في التواصل الاجتماعي، وكان كثير من قوى وطنية تعلق على فرماجو الآمال لاستقلاليته الفكرية حيث لا ينتسب إلى الجماعات الإسلامية، ولتجربته السياسية القصيرة في عامي 2010و2011م والذي أدار الحكومة الانتقالية بشيء من الشفافية والجدّيّة، ولأن معظم الشعب سئموا من سياسة المصالح العشائرية والمحسوبية وتفشي الفساد في المؤسسات الحكومية.
وبعد انتخابه في الثامن من فبراير 2017م عمّـت الاحتفالات في أنحاء البلاد وفي الشتات، وخرج الناس ونزلوا إلى الشوارع والميادين للابتهاج بفتح صفحة جديدة من السياسة الصومالية وهو انتخاب مرشح الشعب الذي سيحقق الكثير من الآمال حول الأمن والاقتصاد ومكافحة الفساد وتحقيق المصالحة.
ولكن – وبعد عام – هل حقّق الرئيس فرماجو شيئا من طموحاته السياسية ووعوده الانتخابية، وهل من الممكن أن نقيس العام الأول للرئيس على بقية الأعوام المقبلة؟!.
يمكن القول بأن هناك بعضا من الإنجازات وبعضا من الإخفاقات التي حالت دون تحقيقها:
أولا: الإنجازات:
- السياسية الخارجية وإعادة الهيبة إلى الدولة الصومالية:
في ظل انهيار الكيان الصومالي برمّته فإن الصومال لم يكن له صوت في المحافل الدولية والإقليمية، ولم يكن قراره مبنيا على مصالحه الاستراتيجية أو تحقيقها للشعب، ولكن في فترة الرئيس فرماجو حققت الصومال تقدّما في الدبلوماسية والسياسة الخارجية، فتم الإفراج عن المئات من المعتقلين الصوماليين في كل من إثيوبيا والهند، والذين صدرت بحقهم أحكاما متفاوتة ما بين 30 سنة و10 سنوات بالسجن، بل ومنهم المؤبد، وما زالت المفاوضات مع دولة سيشل في المحيط الهندي جارية بشأن الإفراج عن المعتقلين بتهمة القرصنة.
كما استعادت الصومال حقها في التصويت في انتخابات رئاسة منظمة الصحة العالمية لأول مرة بعد ثلاثين عاما، وذلك بعد اتخاذ ترتيبات لدفع مستحقاتها، وشارك رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري هذا العام في منتدى دافوس الاقتصادي لأول مرة حيث لم تكن الصومال تشارك في المنتدى.
وفي يونيو 2017م اندلعت الأزمة الخليجية حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر بتهمة دعم الإرهاب، وأعلن الصومال موقفه الحيادي من الأزمة الخليجية ودعا إلى الحوار وإنهاء أزمة الأشقاء بالمفاوضات، رغم كل الضغوطات وارتباط الصومال سياسيا وتجاريا مع تلك الدول المقاطعة عادة، إلا أن هذا الموقف الذي لقي الكثير من إعجاب المواطنين كان يعبّر عن نجاح استعادة استقلالية الموقف وسيادة السياسة الخارجية.
وفي أول زيارة له إلى كينيا المجاورة تفاوض الرئيس فرماجو مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بشأن إلغاء تفتيش الطائرات الصومالية المتوجهة إلى نيروبي وإنزالها في مطار وجير في الحدود بين الدولتين، الأمر الذي كان يشكل عبئا كبيرا على الشعب الصومالي وبعض المسؤولين الصوماليين، وتنظيم رحلات مباشرة بين مقديشو ونيروبي، وعقدت الاتفاقية بين الطرفين حول هذا البند.
- تحقيق المصالحة الوطنية:
في يناير الماضي سافر الرئيس فرماجو إلى مناطق عديدة بشرق ووسط الصومال وذلك في أطول سفر داخلي له ولرئيس صومالي واستغرق 17 يوما، حيث زار مناطق عديدة في ولاية بونت لاند، وافتتح مطار غرووي ومشاريع اقتصادية أخرى، وزار مدينة غالكعيو المتنازع عليها بين ولايتي بونت لاند وغلمدغ، والتي شهدت حروبا أهلية متكررة، وجلس مع أعيان المدينة ونقبائها، ودعاهم إلى فتح الحواجز العسكرية وتحقيق المصالحة بين الطرفين.
ثم زار مناطق عديدة في ولاية غلمدغ وهي أبرز ولاية صومالية تشهد نزاعات قبلية وسياسية، وأشرف على معاهدة الاتفاقية التاريخية بين ولاية غلمدغ وتنظيم أهل السنة في مدينة طوسمريب العاصمة الإقليمية، والتي تم توقيعها جيبوتي ومقديشو، وانتقال إدارة غلمدغ ومؤسساتها من عدادو العاصمة المؤقتة إلى طوسمريب، ولكن بعد احتجاج أهالي عدادو على هذه الخطوة تم إبقاء مقر البرلمان والمحكمة والسجن المركزي الولائي فيها، بعد انتقال المؤسسات الأخرى إلى طوسمريب التي كان يسيطر عليها تنظيم أهل السنة.
وأثناء التجوال زار الرئيس مدينة عابدواق الحدودية والتي تشهد صراعا عشائريا، وزار مدنا أخرى مثل غوريعيل وحرالي وبلنبل، وأخيرا زار مدينة هوبيه التاريخية الساحلية، ووضع حجر الأساس لمينائها القديم، وذلك لترميمها واستحداثها.
وأظهرت هذه الزيارة التاريخية مدى شعبية الرئيس فرماجو حيث خرج مئات الآلاف من الشعب الصومالي بشكل رهيب وملفت في جميع المناطق التي زارها في ولايتي بونت لاند وغلمدغ، وكانت تلك بمثابة تصويت عام على الثقة.
وهذه المصالحة التي بدأها الرئيس ما زالت في مراحلها الأولى، وبقيت مناطق عديدة تحتاج إلى تركيز الجهود لتحقيق المصالحة الشاملة.
- تحقيق أمن العاصمة:
خلال فترة رئاسة الرئيس فرماجو حققت الحكومة الصومالية نجاحا نسبيا كبيرا في الحد من الهجمات الانتحارية التي كانت تستهدف الفنادق والمقار الحكومية في العاصمة مقديشو، وذلك منذ بدء تنفيذ خطة أمنية بدأت من مايو 2017م، رغم وقوع أكبر الهجمات الانتحارية خسارة في تاريخ الصومال في 14 أكتوبر 2017م، ومقتل نحو 500 مدني، وجرح 300 في تقاطع زوبي، والهجوم الدامي على فندق ناسا هبلود2 في 28 أكتوبر أي بعد أسبوعين.
وكانت العاصمة مقديشو تعجّ بالحراس والمسلحين المتجولين، فقامت الحكومة بمنع مظاهر التسلّح في المدينة وإخراج أفراد الجيش من المدينة البالغ عددهم 12 ألفا، بعد إنشاء قوات مشتركة باسم “تأمين العاصمة”، والتي شنت عمليات نوعية لنزع السلاح غير المرخص، وأنشات حواجز أمنية وطوق أمني (حزام أمني) لمنع العربات المفخخة من التسلل إلى قلب العاصمة، وبذلك انحسر عدد الهجمات في النصف الثاني من العام الماضي إلى أقل من النصف ، غير أن الخطة لم تنجح في إيقاف الهجمات الانتحارية.
- زيادة الدخل القومي وانتظام المرتبات:
قامت وزارة المالية بإعادة هيكلة النظام المالي ومكافحة الفساد في المطار والميناء في مقديشو وهما يشكلان مصدر أكبر الدخل القومي للحكومة، فزاد الدخل القومي %17، وانتظمت مرتبات الموظفين المدنيين الحكوميين بعد سنوات عجاف من الخلل المالي،
وأعلنت وزارة المالية عن اقتراب الصومال من الوصول إلى اكتفاء ذاتي إثر قيامها بإجراءات مهمة لإصلاح النظام المالي في البلاد الأمر الذي حظى بإشادة من المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان يساهمان في دعم الموازنة العامة.
واعتمدت وزارة المالية على زيادة الضرائب على المطاعم الكبيرة والمحلات التجارية، واستحدثت ” ضريبة القيمة المضافة” وذلك لزيادة الدخل القومي، وتعهد البنك الدولي بإعفاء الديون بعد إجراء تقدّم في الدخل القومي.
ويشكل غياب عملة وطنية مشهد من مشاهد استمرار الأزمة المالية بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وأعرب رئيس صندوق النقد الولي سامبا ثيام في يونيو 2017م أن حوالى 98% من العملة المتداولة فى البلاد وهمية، وأن 2% المتبقية هي العملة المطبوعة خلال عامي 1990-1991، ولا تزال متداولة، لكنها في حالة سيئة للغاية.
ثانيا: الإخفاقات:
على الرغم من تلك الإنجازات إلا أن الحكومة الصومالية لقيت في عامها الأول العديد من العقبات والتحديات من بينها:
- إعادة تشكيل الجيش وفشل انطلاق العمليات العسكرية ضد حركة الشباب:
منذ انتخابه أعلن الرئيس فرماجو الحرب على حركة الشباب مرَّتين في شهري مارس وأكتوبر، من غير أن يدرس مدى إمكانيات الجيش الذي يشرف عليه بصفته قائدا للقوات المسلحة، فمؤسسة الجيش من أعقد الملفات الأمنية في البلاد، ويعتبر أكثر القطاعات فسادا، حيث تذهب العديد من ميزانية الجيش إلى جيوب بعض الضباط المحترفين، ويعاني الجيش من تدنّي في التأهيل والتحديث والمعدات والتدريب، ودفع المرتبات والمؤن اللازمة من اللباس والغذاء والدواء والرعاية، رغم أن دولا عديدة مثل الولايات المتحدة وتركيا والإمارات تقوم بتدريب بعض أفراد الجيش.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام الماضي عن تعليق المساعدات المالية للجيش الصومالي بسبب انتشار الفساد وذهاب الملايين من الدولارات إلى “أماكن خاطئة”، وبالتالي فشلت الخطة التي أعلنها الرئيس فرماجو بعد حادثة زوبي الدامية (14 أكتوبر) لتصفية وجود حركة الشباب على الأقل من محافظتي شبيلي السفلى وشبيلي الوسطى المجاورتين للعاصمة، ولا تزال حركة الشباب تسيطر على معظم أراضي ولاية جوبالاند ومناطق ريفية أخرى بالبلاد، وتسيطر على محافظة جوبا الوسطى بالكامل، وتخطط من هناك للهجمات المنظمة.
- تفشّي بطالة فئة الشباب:
أعلنت الحكومة الصومالية أنها ستخلق العديد من فرص العمل للموظفين الشباب في بداية عملها، وحققت في ذلك رقما ضيئلا خاصة في قطاع الحكومة المحلية ببلدية مقديشو، مقارنة مع أعداد المتخرجين من الجامعات الأهلية والعائدين من الخارج، وعلقت الحكومة فتح باب التوظيف في المؤسسات الحكومية الفيدرالية منذ انتخابها، الأمر الذي خلق نوعا من الإحباط لدى الشباب الطامح إلى التغيير نحو الأفضل فيما يتعلق بفرص العمل والتحسن الاقتصادي، وتشكل فئة الشباب نحو %70 من المجتمع الصومالي.
- التنسيق ما بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية:
شهد الصومال في الفترة الأخيرة من العام الماضي شرخا كبيرا من حيث العلاقات ما بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية حول ملفات عديدة من بينها موقف مقديشو من الأزمة الخليجية، وحصص الولايات من المنح الدولية والمشاريع الاقتصادية القومية، وسعي مقديشو إلى تغيير بعض الرؤساء في الولايات.
وعلى الرغم من حدوث بعض التقارب والتنسيق بين الطرفين في الشهور الماضية إلا أن هذا الشرخ ما زال موجودا وذلك بسبب غموض في بعض بنود الدستور حول بعض الصلاحيات والأمور السيادية التي تخصّ الحكومة الفيدرالية، وحدوث هذا الشرح ساهم بالفعل في تباطئ العمليات المشتركة لمحاربة حركة الشباب، وتشكيل الجيش من مختلف المناطق الصومالية بالتعاون بين الطرفين.
- المفاوضات مع إقليم “أرض الصومال”:
بعد مرور عام على انتخابه وتعهده بفتح مفاوضات مع “أرض الصومال” الانفصالية فإنه لم يحدث أي تحرّك تجاه هذا الملف، على الرغم من حدوث انتخابات رئاسية في أرض الصومال في نوفمبر 2017م بتغطية إعلامية فريدة وإشادة دولية بالنظام الديمقراطي في الإقليم، ويشكل حدوث اشتباكات حدودية بين ” أرض الصومال” وولاية بونت لاند في محافظة سول مما سيعقّد من استمرار المفاوضات بين الجانبين.
وكانت تركيا استضافت في فترة الرئيس السابق حسن شيخ محمود مفاوضات بين الطرفين في اسطنبول من غير تحقيق لنتائج ملموسة، ووجود فكرة حول أهمية أن تتولّى الدول العربية هذا الملف في المستقبل.
وتصر “أرض الصومال” (المستعمرة البريطانية السابقة) على حقها في الانفصال عن بقية الصومال التي أعلنته في 18مايو من عام 1991م، ولم تجد اعترافا دوليا.
- ملفات أخرى:
ولا تزال ملفات أخرى عالقة على الرغم من أنها تحتاج إلى بعض الوقت من بينها استكمال مسودة الدستور، وتشكيل لجنة مكافحة الفساد الذي ما زال موجودا في مؤسسات الدولية رغم حدوث بعض الجهود التي تبذلها الحكومة.
