مقديشو –قراءات صومالية- أعلنت هيئة الهجرة والجنسية بجمهورية الصومال الفيدرالية أنها فتحت تحقيقاً عاجلاً بشأن تقارير تحدثت عن استخدام غير مصرح به للمجال الجوي والمطارات الصومالية لتسهيل تنقل شخصية سياسية مطلوبة -لدى دولة اليمن الشقيق –
وقالت الهيئة، في بيان صحفي صدر اليوم، إنها باشرت التحقيق بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بهدف التحقق من صحة التقارير المتداولة، ومعرفة ما إذا كانت قد وقعت أي مخالفات للقانون الصومالي أو للإجراءات والبروتوكولات المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن ثبوت صحة هذه الادعاءات سيُعد انتهاكاً خطيراً للسيادة الوطنية الصومالية وقوانين الهجرة، مشددة على أن تسهيل هروب مطلوبين أو تنفيذ عمليات أحادية الجانب داخل الأراضي الصومالية دون تفويض قانوني أمر مرفوض تماماً، وأن احترام السيادة والالتزام بالقوانين الوطنية والدولية مبادئ غير قابلة للتفاوض.
وفي السياق ذاته، جددت الحكومة الفيدرالية الصومالية دعمها العلني والمستمر لدعوة المملكة العربية السعودية إلى الحوار في العاصمة الرياض باعتباره المسار السياسي المناسب لمعالجة الأزمة في اليمن، مؤكدة أن أي محاولات للالتفاف على هذا المسار، بما في ذلك عبر دعم خارجي مزعوم، تتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدبلوماسية الجارية.
وأضاف البيان أنه في حال أثبتت نتائج التحقيق صحة هذه التقارير، فإن ذلك سيشكل أيضاً خرقاً للترتيبات الثنائية المعمول بها وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالحركة القانونية للأشخاص.
واختتمت الحكومة الفيدرالية الصومالية بالتأكيد على التزامها الراسخ بسيادة القانون، واحترام القواعد الدولية، وحماية سيادتها ووحدة أراضيها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة عن أي انتهاكات يتم إثباتها.
