مقديشو- قراءات صومالية- رحّبت وزارة التربية والتعليم العالي والثقافة في حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بمصادقة مجلس الوزراء على قانون إنشاء الصندوق الوطني لتنمية التعليم (NEDF)، إلى جانب إقرار سياسة الصندوق، معتبرةً ذلك خطوة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تمويل قطاع التعليم وضمان استدامته.
وأكدت الوزارة أن إقرار القانون والسياسة يمثلان إطارًا مؤسسيًا موحّدًا يقوم على الشفافية والمساءلة، ويضع أسسًا واضحة لجمع الموارد التعليمية وإدارتها وتوظيفها بكفاءة، بما يسهم في تطوير النظام التعليمي وتحسين جودة الخدمات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت الوزارة أن الصندوق الوطني لتنمية التعليم سيؤدي دورًا محوريًا في توسيع مصادر تمويل التعليم، من خلال مخصصات الموازنة العامة للدولة، ومساهمات القطاع الخاص، وتبرعات الجاليات الصومالية في الخارج، إضافة إلى دعم الشركاء والمانحين الدوليين، مع التركيز على دعم المناطق الأقل حظًا من الخدمات التعليمية.
وأضافت الوزارة أن الصندوق سيسهم في تطوير البنية التحتية التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، وتحسين جودة التعليم، وتنفيذ برامج تعزز مبدأ تكافؤ الفرص والشمولية التعليمية، بما ينسجم مع الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
وثمّنت وزارة التربية والتعليم العالي والثقافة قرار مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الراسخ بإعطاء التعليم أولوية وطنية، والعمل على بناء أجيال قادرة على الإسهام في نهضة البلاد.
ودعت الوزارة في ختام الخبر جميع الشركاء، من مؤسسات حكومية، والولايات الأعضاء، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى دعم وتفعيل الصندوق الوطني لتنمية التعليم، والمشاركة الفاعلة في إنجاح أهدافه لما فيه مصلحة مستقبل التعليم في الصومال.
